ارزش لیر تركیه در برابر دلار 38 درصد افت كرد

به گزارش روز یكشنبه ایرنا، برابر آمار موجود لیر تركیه در 6 ماهه نخست سال 2018، حدود 30 درصد ارزش خود را از دست داد، اما بروز تنش اخیر میان آنكارا و واشنگتن بر سر محكومیت حبس كشیش آمریكایی در ازمیر، شوكی دیگر را به بازار ارز تركیه وارد كرد به طوری كه طی یك ماه اخیر پول ملی تركیه هشت درصد دیگر از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد.
اوایل سال جاری میلادی، قیمت هر دلار 3.75 لیر در بازار تركیه معامله می شد اما این نرخ در حال حاضر به 5.11 نیز رسیده است.
بسیاری از مقامات، كارشناسان اقتصادی و حتی گزارش رسانه های ترك، افزایش نرخ ارز را فتنه واشنگتن علیه آنكارا عنوان كردند.
شبكه خبر.7 تركیه با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود تحت عنوان 'دلار از نرخ پنج لیر گذشت، دلایلش این است' به دلایل بی ثباتی در بازار ارز تركیه به خصوص افزایش نرخ دلار پرداخت و نوشت: دولت تركیه كه با حوادث پارك گزی استانبول، كودتای اقتصادی 17 ـ 25 دسامبر 2013، كودتای 15 جولای 2016 و فتنه موسسات بین المللی اعتبارسنجی مقابله و با اتخاذ تدابیر ویژه ای از آن مهلكه ها عبور كرده بود، بار دیگر از سوی دولت آمریكا به بهانه محكومیت حبس خانگی كشیش برونسون تحت فشار قرار گرفته است.
این رسانه با استناد به اخبار دریافتی از منابع موثق در لندن افزود: ایالات متحده آمریكا برای به زانو در آوردن تركیه در سیاست خارجی، جنگ اقتصادی جدیدی را از طریق افزایش نرخ ارز و در ادامه ایجاد هرج و مرج در بازار در پیش گرفته است به طوری كه حتی پیش از اعمال تحریم های بی اساس علیه تركیه، چهار روز پیش ارزش هر دلار به بیش از پنج لیر رسید.
بنا بر این گزارش، افت ارزش لیر در برابر دلار از یك سو باعث سنگین تر شدن فشار بدهی های خارجی تركیه می شود و از سوی دیگر بازار بورس رونق خود را از دست می دهد.
این رسانه ترك تاكید كرد: تدوام افزایش قیمت دلار، بی تردید شركت های تجاری را با ورشكستگی و در ادامه بازار را با مشكلات عدیده ای مواجه خواهد كرد.
به باور كارشناسان اقتصادی ترك، فشار آمریكا بر اقتصاد تركیه به حدی است كه افزایش قیمت محصولات در یكی دو ماه اخیر بی سابقه بوده است.
بررسی داده های اقتصادی مركز آمار تركیه حاكی از آن است كه نرخ تورم در هفت ماه اول سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته به طوری كه متوسط نرخ تورم یكساله تا پایان ماه گذشته میلادی 15.85 بوده است.
این میزان تورم در اقتصاد تركیه در 14 سال گذشته و پس از سال 2004 بی سابقه و نشان دهنده وخامت اوضاع اقتصادی این كشور است.
تركیه كه سیاست جایگزینی پول ملی در تجارت خارجی به جای دلار با سایر كشورها را از سال گذشته به صورت جدی دنبال می كند، در كنار این هدف راهبردی اقتصادی، سیاست جدیدی را برای مقابله محكم تر با افزایش نرخ دلار آغاز كرده و در این راستا قصد دارد تا تجارت تهاتری خود با سایر كشورها را گسترش دهد.
معاملات تهاتری و یا به عبارتی مبادله كالا به كالا كه در دوره جدید دولت این كشور مد نظر قرار گرفته، می تواند تقاضای ارز در بازار داخلی تركیه را به صورت قابل توجهی كاهش دهد و در حمایت از صادركنندگان این كشور موثر واقع شود.
پایگاه اینترنتی شبكه خبر.7 تركیه با انتشار گزارشی تحت عنوان 'اقدام جدید تركیه علیه دلار' اعلام كرد: در برنامه یكصد روزه اجرایی رییس جمهوری، سیاست جدید تجارتی پیش بینی شده كه با اجرای آن، نیاز كشور به ارز خارجی كاهش و صادرات به كشورهایی كه مشكل مالی دارند، افزایش خواهد یافت.
بنا به گزارش این رسانه، در این راستا، وزارت بازرگانی تركیه برای تحقق این هدف، وظیفه سنگینی در مذاكرات تجاری بر دوش دارد.
این رسانه افزود: البته تركیه در تجارت تهاتری با سایر كشورها دارای تجارب گرانبهایی است چرا كه پیش از این با روسیه و ایران در دوران تحریم آمریكایی ها به انجام این مدل از تجارت اقدام كرده بود.
بر اساس این گزارش، تجارت تهاتری با كشورهای آفریقایی و آسیای میانه از دیدگاه دولت تركیه بسیار جداب به نظر می رسد و در این زمینه مذاكرات و تلاش ها برای آغاز این روش تجاری با كشورهای آفریقایی از طریق بانك ایكزیم انجام شده است.
گزارش منتشره در شبكه خبر.7 مدعی شد كه تجارت تهاتری از سوی چند كشور در حال حاضر انجام می شود كه می توان از چین نام برد كه مبادلات تجاری خود با بعضی كشورهای آفریقایی را با این روش انجام می دهد به طوری كه شركت های عمرانی چینی در این كشورها به ساخت راه، سد و زیرساخت ها مشغول هستند و دولت چین نیز در قبال این خدمات عمرانی، منابع معدنی و طبیعی از این كشورها دریافت می كند.
بنا بر ادعای این رسانه نزدیك به دولت تركیه، چینی ها در بازار آفریقا برای انجام 200 میلیارد دلار تجارت تهاتری، شركت تاسیس كرده اند.
شبكه خبر.7 در این گزارش تاكید كرده است كه تركیه نیز با هدف كاستن از وابستگی به ارز خارجی، در عوض وارد كردن انواع كالا از خارج، پول ملی و یا كالا به طرف مقابل می دهد و یا در قبال این واردات، خدمات عمرانی در كشور صادركننده كالا انجام خواهد داد.
ماه گذشته میلادی، اردوغان از آغاز فرایند عملیاتی تجارت با پول ملی بین تركیه، روسیه، ایران و چین خبر داد و هدف از این اقدام را مقابله با اثرات نامطلوب نوسانات نرخ ارزهای مرجع تجارت بین الملل در كشور خود اعلام كرد.
رئیس جمهوری تركیه كه سخنانش از شبكه خبری سی.ان.ان ترك پخش می شد، گفت: نوسانات نرخ ارز تنها مساله تركیه نیست و یك معضل بین‌المللی به شمار می رود و انجام تجارت با ارزهای ملی بین كشورها یكی از بهترین راهكارهای مقابله با این نوسان نرخ ارز است.
وی بیان كرد: نرخ دلار و یورو در كشورها به طور مستمر دچار نوسان شده و صادر كنندگان و وارد كنندگان را دچار مشكل و سردرگمی می كند و بر این اساس مذاكره با روسیه در خصوص اجرای توافق تجارت با پول ملی جریان دارد و این اقدام با طرف ایرانی هم در حال اجراست.
اردوغان با اشاره به مذاكره كشورش با چین برای تجارت با پول ملی افزود: تجارت با پول ملی اثر نوسانات نرخ ارز را به كمترین حد ممكن می رساند.
تركیه سالانه حدود 160 میلیارد دلار صادرات و حدود 200 میلیارد دلار واردات دارد و از شركای مهم تجاری ایران، روسیه و چین به شمار می رود.
كارشناسان اقتصادی، وجود تورم 18 درصدی در اقتصاد هر كشوری را یك بحران تلقی می كنند و به همین دلیل می توان گفت كه روند افزایشی قیمت محصولات در تركیه، آرام آرام اقتصاد این كشور را به مرز بحران نزدیكتر می كند.
این میزان از تورم اعلامی در اقتصاد تركیه در حالی اعلام شده كه چندی پیش مراد چتین كایا رییس كل بانك مركزی تركیه در تشریح سومین گزارش مالی بانك مركزی تركیه در سال جاری میلادی، نرخ تورم پیش بینی شده برای این كشور تا پایان سال جاری میلادی را 13.4 درصد اعلام كرد.
وی اظهار كرد: تمایل به افزایش قیمت ها فراتر از فشار تقاضا و هزینه، به میزان قابل توجهی تشدید شد كه این رفتار بازار، حاكی از بروز یك جنگ روانی ناشی از افت ارزش لیر و افزایش قیمت جهانی نفت است.
وی افزود: افزایش قیمت محصولات وارداتی، تاثیرات منفی بر تلاش های دولت در ایجاد تعادل بر قیمت های بازار گذاشته است اما امیدواریم كه در پایان نیمه دوم سال جاری، بتوانیم ثبات را به اقتصاد كشور بازگردانیم.
وی شرایط حاكم بر بازار تركیه را تحت كنترل دولت و بانك مركزی دانست و تاكید كرد: اگر انحراف قابل توجهی در مسیر تورمی كشور رخ دهد، هر گونه تدبیر لازم را برای رفع آن اتخاذ خواهیم كرد.
نهاد زیبكچی وزیر سابق اقتصاد تركیه نیز چندی پیش در مصاحبه با خبرنگاران اظهار كرد: ارزش دلار در سطح جهانی بالا رفته و ارزش پول ملی تركیه نیز به مانند بسیاری از ارزهای خارجی در برابر دلار افت پیدا كرده كه این روند در افزایش تورم موثر بوده است.
وی تاكید كرد: مبارزه با تورم مهمترین اولویت كاری دولت در نظام جدید حكومتی تركیه تعیین شده و ما مجبور به پیروزی در این مبارزه هستیم.
برات آلبایراك وزیر خزانه داری و دارایی تركیه روز گذشته وعده داد كه با تدابیر اتخاذ شده نرخ تورم در تركیه در سال آینده میلادی تك رقمی خواهد شد ولی تحلیل شاخص های اقتصادی نشان می دهد كه تحقق این وعده به آسانی مقدور نیست.
بنا بر اعلام كارشناسان اقتصادی ترك، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانكی بی تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم خواهد بست.
ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسان نرخ ارز در تركیه از زمان روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 از جمله دستاوردهای دولت و حزب كنونی تركیه بوده ولی در یك سال گذشته با افزایش نرخ ارز، این دستاورد به چالش كشیده شده است.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری تركیه پیش از انتخابات سوم تیرماه سال جاری در واكنش به التهابات در بازار ارز تركیه، ذخایر ارزی خارجی بانك مركزی كشورش را بالغ بر 27.5 میلیارد دلار و مجموع ذخایر ارزی تركیه را 120 میلیارد دلار اعلام كرد و گفت: برخی با اظهار این كه ارزش لیر در برابر ارز خارجی چنین و چنان شده است، می خواهند روند رشد اقتصادی تركیه را به چالش بكشند ولی ما به راه خود ادامه می دهیم.
خاورم/1905