رفتار آمريكا نشان از كار بزرگ ظريف و تيمش بود

در ادامه اين مطلب آمده است:ترامپ رييس جمهوري آمريكا اعلام كرد كه از برجام خارج مي شود در بدو امر چنين به نظر مي رسد كه اين چه تعهدي بود كه به همين راحتي قابل نقض است اما بايد گفت كه موضوع به همين سادگي كه مي نماياند نيست.
در همه تعهدات اصل بر حسن نيت است و اين اصل يكي از مهمترين مباني حقوق بين الملل مي باشد، طوري كه در همه نظامهاي حقوقي مورد پذيرش قرار گرفته و حتي در حقوق داخلي نيز چنين است.
در عرصه روابط بين الملل به دليل ضعف در تضمين قضايي اين امر بيشتر مورد تاكيد دكترين، رويه قضايي و دولت ها مي باشد كه متاسفانه به شكل كم نظيري توسط رييس جمهوري آمريكا نقض شد و نمونه مشابه آن فقط توسط صدام حسين در پاره كردن معاهده الجزاير قابل تمثيل است.
نقض حسن نيت قطعا در مرجع حل اختلاف مورد توجه قرار خواهد گرفت چرا كه در جاي جاي متن برجام به اين اصل اشاره شده و نهايتا موجب مسووليت بين المللي خواهد شد.
نكته مهمي كه در اين يادداشت تمايل دارم به آن بپردازم استحكام قواعد حقوقي و تعهدات متقابل در برجام است. بديهي است كه تدقيق در انعقاد تعهد، امري جدا از قدرت سياسي براي اجراي آن است. (اين يكي از خصائص حقوق بين الملل است كه كمتر مورد توجه منتقدين قرار مي گيرد.)
در متن برجام دولت هاي طرف آن حسب اشعار مواد 18 تا 33 مكلف به لغو همه تحريم هاي هسته اي شدند كه چنين امري با امضاي رييس جمهوري آمريكا، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت محقق شد.
پس به واقع از اين حيث مشكلي در ايفاي حقوقي تعهدات وجود نداشت. مسئله اصلي، عدم وجود اراده و علاقه نسبت به معامله با ايران بود نه ايراد حقوقي در متن برجام. ايفاي دقيق تعهدات توسط ايران، بسته بودن منافذ حقوقي براي سوء استفاده آمريكا، شيوه حل و فصل اختلافات (مندرج در ماده 36 برجام كه به استناد بند 3 ماده 52 منشور ملل متحد طرف اختلاف كه براي مثال آمريكا باشد را از اعمال حق وتو محروم مي كند) و جميع شرايط هيچ گونه راه حقوقي براي آمريكا باقي ننهاد مگر اينكه به اين ننگ بين المللي متمسك شود كه امري خلاف نزاكت بين المللي است و موجب وهن چهره آمريكا و همچنين مسئوليت بين المللي آن مي شود.
برجام يكي از معاهدات كم نظير در عرصه حقوق بين الملل است كه پس از سالها مذاكره حاصل شد و از نمونه هاي مشابه آن مي توان به كنوانسيون حقوق درياها، پيش نويس مسئوليت بين المللي دولتها و كنوانسيون رم اشاره نمود كه نشان از اهميت كار ظريف و همكاران ايشان در حقوق و روابط بين الملل است.
7212/6045