واحدهاي صنفي توزيع‌‌كننده مواد محترقه غيرمجاز پلمپ مي‌شوند

به گزارش روز شنبه واحد اطلاع‌رساني پليس گيلان به ايرنا ، سرهنگ رضا محمدزاده اظهار داشت: همه مسئولان در موضوع عدم استفاده از مواد محترقه غيرمجاز، هم‌صدا هستند و مقرر شد مراجع صدور پروانه در قالب مكاتبه، جلسه، پيامك و سركشي فيزيكي، آنان را توجيه و اطلاع‌رساني لازم را داشته باشند.
وي افزود: هر ساله تعدادي از افراد كه شمارشان در صنوف كم و اندك است و اعتقاد داريم كه اكثر آنها فاقد پروانه و عدم آموزش هستند، به جهت كسب درآمد بيشتر اقدام به فروش مواد محترقه در كنار فعاليت صنفي خود به مردم مي‌كنند كه قطعاً پليس در راستاي امنيت، آسايش و آرامش مردم، بدون اغماض و با قاطعيت، با اين افراد برخورد خواهد كرد.
رئيس پليس نظارت بر اماكن عمومي فرماندهي انتظامي گيلان ادامه داد: پليس به‌منظور جلوگيري از هرگونه صدمات جاني و مالي به مردم، ابتدا اطلاع‌رساني و مولفه پيشگيري را در اولويت كاري قرار داده و در صورت اصرار تعدادي به تخلف و برهم زدن نظم جامعه، از آنجايي كه مصلحت جامعه بر مصلحت فرد مقدم است، با افراد خاطي و مخل امنيت و آرامش برابر مقررات برخورد مي‌كند.
به گفته سرهنگ محمدزاده، تاكنون بيش از 2 ميليون و 480 هزار عدد انواع موادمحترقه غيرمجاز كه تعدادي از آنها بسيار خطرناك و از نوع خميري، كپسولي و ... هستند، كشف و ضبط شده؛ از اين مقدار‏ 120 هزار عدد مواد محترقه از واحدهاي صنفي كشف شده و 30 واحد صنفي در رسته هاي شغلي مختلف نيز در اين خصوص اخطار پلمپ دريافت كرده اند و در آستانه جلوگيري از فعاليت هستند.
وي اضافه كرد:‌ ميزان دستگيري تهيه‌ و توزيع‌كنندگان مواد محترقه غيرمجاز در استان، نسبت به زمان مشابه سال گذشته، 17 درصد افزايش داشته است.
وي با اشاره به كاهش 10 درصدي كشفيات مواد محترقه غيرمجاز نسب به مدت زمان مشابه سال گذشته گفت: واحدهاي صنفي اعم از انبارها يا هر رسته شغلي كه اقدام به عرضه، فروش يا ساخت اين قبيل اقلام كنند؛ در صورت شناسايي، ضمن اينكه فروشنده دستگير و پرونده قضايي تشكيل مي‌شود، واحد صنفي آنها نيز با طرح موضوع در كميسيون نظارت براي ابطال پروانه، پلمپ و از فعاليت تا پايان تعطيلات نوروزي ممانعت مي‌شود.
7294/2007