مشكلات تامين مالي

رضا بوستاني در سرمقاله اي در روزنامه دنياي اقتصاد نوشته است: اما تكميل فرآيند سرمايه‌گذاري تا رسيدن به درآمد زمان‌بر است؛ سرمايه‌گذار بايد هزينه‌هاي زيادي متحمل شود تا محصول نهايي توليد شود و سپس از محل درآمد ايجاد شده هزينه‌هاي اوليه را پرداخت كند.

بنابراين سرمايه‌گذاري يك فرآيند زمان‌بر، همراه با عدم‌تطابق زماني درآمدها و هزينه‌ها است. نظام مالي براي برطرف كردن اين عدم‌تطابق ايجاد شده است. همچنين، در قرن گذشته بر اهميت نظام مالي افزوده شده؛ زيرا كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و پيشرفت‌ فناوري‌ها نياز به طرح‌هاي بزرگ براي استفاده از صرفه‌هاي ناشي از مقياس را موجب شده است.

از طرف ديگر، سرمايه‌گذاري فعاليتي معطوف به آينده است؛ بنابراين اين فعاليت‌ها با عدم‌اطمينان همراه هستند. نظام مالي علاوه بر اينكه منابع لازم براي سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌كند، مكانيزمي براي توزيع ريسك در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد و افراد مختلف مي‌‌توانند با انگيزه كسب سود در ريسك فعاليت اقتصادي شريك شوند.

وجود نظام مالي پيشرفته مقدمه توسعه اقتصادي است؛ سيستمي كارآمد كه انگيزه پس‌انداز كردن را در خانوارها تشويق كند و ريسك سرمايه‌گذاري را براي كارآفرينان كاهش دهد. از اين رو، تمام كشورهاي توسعه‌يافته نظام مالي پيشرفته دارند و هيچ اقتصاد صنعتي را ‏نمي‌توان يافت كه فاقد نظام مالي توسعه‌يافته باشد. همچنين هيچ كشور فقيري را نمي‌توان يافت كه بازار مالي پيشرفته داشته باشد. نظام مالي ايران نيز مانند ديگر كشورهاي غيرصنعتي، عقب‌افتاده است.

حجم كم دارايي‌هاي بانك‌ها و وجود تعداد محدود ابزار مالي نشان‌دهنده عدم‌توسعه‌يافتگي نظام مالي است. از طرف ديگر، تمايل خانوارها براي نگهداري دارايي‌هاي واقعي (سكه، جواهرات، ارز، زمين، مسكن و...) نشان‌دهنده بي‌اعتمادي آنها نسبت به نظام مالي است كه عدم ‌تمايل آنها براي نگهداري دارايي‌هاي مالي (سهام، اوراق مشاركت، اوراق بدهي و...) را موجب شده است.

مهم‌ترين مشكل نظام مالي ايران دخالت دولت‌ها است. از تاسيس اولين بانك‌ در ايران، دولت‌ها تمايل داشته‌اند تا از طريق دستيابي به منابع بانك‌ها برخي از هزينه‌هاي خود را پوشش دهند. بنابراين، دولت‌ها از ابتدا در فعاليت بانك‌ها دخالت كردند؛ اين دخالت‌ها باعث شده است هم پس‌اندازكنندگان و هم سرمايه‌گذاران نتوانند از مزاياي يك نظام مالي كارآمد بهره‌مند شوند. به‌طور مثال، تعيين دستوري نرخ‌هاي سود باعث شده خانوارها انگيزه محدودي براي پس‌انداز داشته باشند. از طرف ديگر، محدود بودن پس‌اندازها باعث شده منابع مالي محدودي در بانك‌ها انباشت شود.

در نتيجه، سرمايه‌گذاران بايد براي دستيابي به اين منابع محدود با يكديگر رقابت كنند و دولت نيز يكي از رقباي بسيار قدرتمند براي استفاده از منابع بانك است. اين در حالي است كه اقتصاد به حجم بالاي سرمايه‌گذاري نياز دارد و اين سرمايه‌گذاري‌ها بايد بازده بالاتر از بازدهي انتظاري پس‌انداز‌ها داشته باشند. دولت‌ها تنها براي كاهش هزينه‌ تامين مالي طرح‌هايي كه تمايل به انجام آنها دارند، نرخ سود را در شبكه بانكي پايين تعيين مي‌كنند.

از اين رو، رفع مشكل تامين مالي نيازمند اصلاح ديدگاه دولت درخصوص استفاده از منابع بانك‌ها است. فقدان چهارچوب منسجم درخصوص نحوه برخورد دولت با بانك‌ها باعث شده است مشكلات زيادي به وجود آيد. همچنين دخالت دولت در نظام مالي باعث شده مقررات‌گذاري و نظارت بر فعالان اين نظام دشوار شود.

با وجود تلاش‌هاي فراوان، دولت‌ها در دستيابي به اهداف توسعه‌اي ناكام بوده‌اند. ممكن است دولتي با استفاده از منابع بانك‌ها طرح‌هاي سرمايه‌گذاري را انجام دهد، اما به مرور زمان اين طرح‌ها به مشكلي جديد براي دولت تبديل مي‌شوند. به‌طور مثال، حتي اگر طرحي در ابتدا سودآور باشد، مديريت ناكارآمد دولتي باعث مي‌شود بازدهي اين طرح در طول زمان كاهش يابد و بعد از چند سال دولت با يك طرح زيان‌ده روبه‌رو شود كه هر سال باري بر بودجه اضافه مي‌كند.

از طرف ديگر، اين طرح‌ها نمي‌توانند تعهدات خود را نسبت به بانك‌ها انجام دهند و باعث افزايش معوقات در ترازنامه بانك‌ها مي‌شوند. در نهايت نيز دولت بايد در فرآيند پيچيده خصوصي‌سازي آن را به بخش خصوصي واگذار كند. اين فرآيند در سال‌هاي گذشته باعث شده است حجم زيادي از منابع بانك‌ها به طرح‌هاي دولتي تخصيص داده شود كه بازدهي نقدي براي بانك ندارند. همچنين برخي از طرح‌هايي كه با توصيه‌هاي دولتي و از طريق منابع بانك‌ها تامين مالي شده‌اند، نتوانسته‌اند بازده مورد نظر بانك‌ها را محقق كنند.

در نتيجه بخش قابل توجهي از دارايي‌هاي بانك‌ها عملا بازدهي نقدي مورد نظر را ندارند كه از آنها با عنوان دارايي‌هاي سمي ياد مي‌شود. بروز اين تحولات در يك دهه گذشته باعث شده است نرخ سود در شبكه بانكي به شدت افزايش يابد و هزينه فرصت سرمايه‌گذاري‌ها زياد شود و از طرف ديگر، ثبات نظام مالي با خطر مواجه شود. در صورتي كه اگر از ابتدا منابع مالي بانك‌ها در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گرفت، اين اطمينان وجود داشت كه بهترين تصميم‌‌ها اتخاذ شود: يعني طرح سرمايه‌گذاري با بالاترين بازده انتخاب و بهترين مديريت به كار گرفته مي‌شد و دولت نيز مي‌توانست از سود اين طرح پربازده ماليات اخذ كند. بنابراين، راهكاري كه به بهبود تامين مالي در اقتصاد منجر شود بايد نقش دولت را در اقتصاد مد نظر قرار دهد. نكوهش بانك مركزي و شبكه بانكي با هر دليلي كمكي به حل مشكلات ساختاري نظام مالي نمي‌كند.

*منبع:روزنامه دنياي اقتصاد، 1396،6،27
**گروه اطلاع رساني**9370**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه