چرايي تمركز آمريكا بر پرونده فساد مالي مالزي

به گزارش ايرنا، پرونده فساد مالي مالزي كه در آن سرنوشت ناپديد شدن ميلياردها دلار مطرح است، اكنون به يك پرونده بين المللي تبديل شده كه دستكم در پنج كشور از جمله آمريكا، انگلستان و سنگاپور در حال بررسي است.
از بين كشورهايي كه تاكنون بررسي اين پرونده را در دستور كار خود قرار داده اند، آمريكا نقش فعال تري ايفا كرده و به همان اندازه توانسته است به طور غير مستقيم بر اعتبار 'نجيب تون رزاق' نخست وزير اين كشور تاثيرگذار باشد.
وزارت دادگستري آمريكا كه پيش از اين در تلاش براي توقيف بيش از يك ميليارد دلار از سرمايه هاي شركت توسعه مالزي واحد بوده، با مطرح كردن عنوان 'مقام رسمي اول مالزي' اتهامات را به سوي 'نجيب' نشانه رفته است.
شركت توسعه مالزي واحد كه با هدف توسعه اقتصادي اين كشور و در نهايت رفاه مردم از طريق جذب سرمايه گذاري هاي مشترك و تعامل با شركاي بين المللي ايجاد شده بود، اما به نظر مي رسد بيش از آنكه به توسعه اقتصادي مالزي كمك كرده باشد، اكنون به وجهه جهاني مالزي لطمه زده است.
يافته هاي جديد اين پرونده توسط وزارت دادگستري آمريكا همچنين همسر نخست وزير مالزي را نيز وارد اين پرونده كرده است.
وزارت دادگستري آمريكا به طور مستقيم از شخص 'نجيب تون رزاق' نخست وزير مالزي و يا 'رسما منصور' همسر وي نامي نبرده، اما مخالفان دولت مالزي 'مقام رسمي اول مالزي' را نخست وزير اين كشور مي دانند.
اينكه چرا آمريكا، علاقمند به پيگيري پرونده دولتي است كه با واشنگتن روابط خوبي داشته و همواره تلاش كرده خود را به كاخ سفيد نزديك كند، سئوالي ذهن بسياري از مردم مالزي و حتي افكار عمومي است.
آمريكا سال گذشته ميلادي مقصد صادرات 19 ميليارد و 400 ميليون دلار از كل صادرات مالزي بود كه با سهم 10.2 درصدي پس از كشورهاي سنگاپور (14.6درصد) و چين (12.5 درصد) در رتبه سوم قرار دارد.
علاوه بر تعاملات تجاري، آمريكا همچنين سرمايه گذاري هاي متعددي در مالزي انجام داده كه گفته مي شود حدود 200 هزار كارگر مالزيايي در پروژه هاي كه آمريكا سرمايه گذاري كرده است، كار مي كنند.
براساس برخي گزارش ها، آمريكا دستكم 15 ميليارد دلار در بخش هاي مختلف مالزي از جمله صنايع توليدي و انرژي سرمايه گذاري كرده است.
از اين رو مي توان نگراني نسبت به امنيت سرمايه هاي موجود آمريكا در مالزي را به عنوان يكي از دلايل تمركز وزارت دادگستري آمريكا بر اين پرونده اعلام كرد.
همچنين به نظر مي رسد آمريكا به دنبال اين باشد كه نشان دهد در مقابله با فسادهاي بين المللي تعهد راسخي دارد و از سوي ديگر قصد دارد اعلام كند كه وزارت دادگستري اين كشور خواستار جلوگيري از تبديل شدن نظام مالي آمريكا به عنوان بستري جهت ارتكاب فسادهاي مالي است.
آمريكا همچنين به دنبال اين است كه با اين اقدام نشان دهد كه فساد مالي در هر كجا كه رخ دهد مي تواند تهديدي براي يك اقتصاد جهاني رقابت پذير و منصف باشد.
برخي كارشناسان نيز معتقدند پاي سرمايه گذاران چيني طي چند سال اخير به ويژه در سال گذشته و جاري به امور اقتصادي مالزي بسيار باز شده است تا جايي كه 'ماهاتير محمد' نسبت به آن هشدار داد.
دولت 'نجيب تون رزاق' نخست وزير مالزي به دليل جذب سرمايه گذاري بيش از 30 ميليارد دلاري چين، هدف انتقاد مخالفان ديگر نيز قرار گرفته كه جذب اين سرمايه ها را به نوعي فروش حاكميت مالزي به چين عنوان مي كنند.
هر چند نجيب با تمجيد از گسترش مناسبات كشورش با چين و افزايش سرمايه گذاري پكن، بر خلاف ديدگاه مخالفان دولت تاكيد كرد اين شرايط استقلال كشور را به خطر نمي اندازد.
اما كارشناسان معتقدند شايد يك چرايي تمركز آمريكا به پرونده فساد مالي در مالزي همين افزايش نفوذ پكن باشد كه براي كاخ سفيد سنگين تمام مي شود.
اگرچه چرايي تمركز آمريكا بر اين پرونده كه از يك سو نيز ردپاي خانواده سلطنتي عربستان در آن نمايان است، نيازمند بررسي دقيق تر روابط پوتراجايا – واشنگتن است، اما نتايج اين اقدام كه از سوي برخي مالزيايي ها دخالت آمريكا در امور داخلي اين كشور محسوب مي شود مي تواند پيامدهاي ناگواري براي دولت حاكم بر مالزي در پي داشته باشد.
'نجيب تون رزاق' كه در نهايت تا يكسال ديگر قدرت را در اختيار دارد، بايد پس از موعد قانوني نسبت به برگزاري انتخابات اقدام كند، از اينرو هر يافته جديدي مرتبط با اين پرونده فساد مالي مي تواند ابزار مناسبي در دست مخالفان دولت باشد.
در صورتي كه در ماه هاي آتي كه تنور انتخابات مالزي گرم تر مي شود، تمركز آمريكا نيز بر اين پرونده افزايش يابد، شايد نياز باشد تا چرايي تمركز بر اين پرونده را فراتر از مسائل اعتبار بخشي آمريكا به خود و يا منافع اقتصادي، در لايه هاي سياسي روابط دو كشور جستجو كرد.
آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپيمان يغمايي