بانك مركزی دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاكمیت شركتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» را ابلاغ كرد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا ازبانك مركزی، استقرار حاكمیت شركتی خوب و بهینه یكی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانكی مدیریت ریسك، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین اركان یك مؤسسه است كه حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین می‌كند. بر این اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاكمیت شركتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» كه مشتمل بر شانزده فصل و 101 ماده و یك تبصره است، در جلسه دوازدهم اردیبهشت 96 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
حفظ ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری در گرو اداره صحیح آن مؤسسات است. بدون تردید از اداره صحیح مؤسسات اعتباری نمی‌توان اطمینان حاصل كرد مگر این كه یك نظام حاكمیت شركتی مناسب در مؤسسات اعتباری استقرار یافته باشد. در همین رابطه، كمیته نظارت بانكی بال نیز در آخرین توافق‌نامه سرمایه خود كه به بال3 معروف است، یكی از الزامات ایجاد و تقویت ثبات و سلامت در مؤسسات اعتباری را استقرار حاكمیت شركتی عنوان می‌كند.
در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران همواره به موضوع حاكمیت شركتی به عنوان یكی از اصول و پیش‌نیازهای تحقق یك نظام بانكی باثبات و پایدار، نگاه ویژه‌ای معطوف بوده است. در همین راستا و با هدف اشاعه ادبیات نظری موضوع، برخی از مهم‌ترین اسناد منتشره در این خصوص تألیف و ترجمه شده كه می‌توان به عناوینی همچون «نظارت بر ساختارهای بانكی با مالكیت موازی» و «كاركرد بخش تطبیق در بانك‌ها» در سال 1383، «بهبود حاكمیت شركتی در واحدهای بانكی» و «حسابرسی داخلی در بانك‌ها» در سال 1384، «چارچوبی برای نظام‌های كنترل داخلی در واحدهای بانكی» و «بهبود شفافیت در بانك» در سال 1384، «تجدید ساختار شبكه بانكی و راهبردهای مناسب اجرای آن» در سال 1387، «تطبیق و كاركرد آن در بانك‌ها» و« بهبود حاكمیت شركتی در واحدهای بانكی» در سال 1388، «اصول راهنمای حاكمیت شركتی برای مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی (IFSB)» در سال 1391، «حسابرسی داخلی در بانك‌ها» در سال 1393 و «اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاكمیت شركتی» در سال 1394 اشاره كرد.
در سال گذشته به منظور اصلاح، تكمیل و به‌روز‌ رسانی ساختار حاكمیت شركتی مؤسسات اعتباری متناسب با استانداردها و رویه‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی، تدوین الزامات ناظر بر حاكمیت شركتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی در دستور كار این بانك قرار گرفت در نهایت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاكمیت شركتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» با بهره‌گیری از سند «اصول حاكمیت شركتی برای بانك‌ها‏‏- ویرایش سال 2015» از انتشارات كمیته بال، سند «اصول حاكمیت شركتی ویرایش سال 2015» از انتشارات سازمان همكاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و سند «اصول حاكمیت شركتی برای مؤسسات ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی ویرایش سال 2009» از انتشارات هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، تهیه شد.
ضوابط یاد شده كه مشتمل بر شانزده فصل و 101 ماده و یك تبصره است، در یك‌هزار و دویست و سی و یكمین جلسه مورخ 1396.2.12 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. خاطرنشان می‌سازد كلیه مؤسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یك‌سال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاكمیت شركتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذكور پیاده‌سازی كرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را جهت ارایه به شورای پول و اعتبار به این بانك ارسال كنند.
شایان ذكر است ضوابط مذكور به موجب تبصره (3) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور كه وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف كرده تا ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی كه به تصویب مجمع عمومی بانك‌ها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاكمیت شركتی در بانك‌های دولتی اقدام كند و همچنین با توجه به وضعیت فعلی بانك‌های دولتی از جمله سازوكار تعیین مدیران ارشد آن بانك‌ها و سایر ضوابط قانونی مرتبط با ساختار بانك‌های دولتی، صرفاً برای بكارگیری در مؤسسات اعتباری غیردولتی در نظر گرفته شده است. لیكن می‌تواند به عنوان مبنایی برای تدوین الزامات حاكمیت شركتی در بانك‌های دولتی موضوع تكلیف مقرر در تبصره (3) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور قرار گیرد.‏‏
با توجه به موارد ذكر شده، بانك مركزی با ارسال 'دستورالعمل الزامات ناظر بر حاكمیت شركتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی' به بانك‌ها، از آنها خواسته است دستور‌العمل یاد شده را به قید تسریع به واحد‌های ذی ربط بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی ابلاغ و ضمن تمهید مقدمات اجرای آن بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.
اقتصام**9189*1579*