الزامات تداوم گفتمان تعامل گرا در سیاست خارجی

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، اتخاذ رویكرد تعامل گرایی در سیاست خارجی در 4 سال گذشته موجب احیای فرصت های قابل توجه برای تامین منافع ملی كشور شده است؛ فرصت هایی كه در هشت سال مدیریت دولت های نهم و دهم به موجب تقابل با كشورهای منطقه ای و قدرت های بزرگ از دست رفت. لزوم بهره گیری از فرصت های فزاینده در فضای پسابرجام در تامین منافع ملی، تداوم گفتمان تعامل گرایی در سیاست خارجی را ضروری می نمایاند. این مهم با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
فردا سه شنبه 22 فروردین ماه ثبت نام نامزدها برای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد؛ انتخاباتی كه نتیجه آن دولت آینده و جهت گیری كلان كشور را در دستكم چهار سال آینده مشخص خواهد كرد.
در مورد اهمیت و تاثیر جهت گیری دولت بر مسیر حركت كشور در حوزه سیاست خارجی همین بس كه تغییر رویكرد كلان بالاترین نهاد اجرایی در سال 92 از دولت به اصطلاح مهرورز به دولت اعتدال، مختصات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با تغییرات چشمگیری مواجه كرد و به تبع آن اسباب ترمیم و ارتقای اعتبار و جایگاه آسیب دیده ایران در معادلات منطقه ای و جهانی را فراهم كرد.
دولت یازدهم با جاری و ساری كردن مفاهیم مبنایی اعتدال گرایی چون تعامل سازنده، تعادل، توازن، عقلانیت، چندجانبه گرایی، تنش زدایی و ... در سیاست خارجی، توانست بسیاری از بحران هایی را كه در نتیجه سوء مدیریت دولت پیشین ایجاد شده بود ، برطرف كند و ضمن بازگرداندن آرامش و ثبات به عرصه عمومی كشور، با بهره گیری بهینه از دیپلماسی در مسیر تدبیر بهینه امور و تامین بیشینه منافع كشور حركت كند.
همچنین به قدرت رسیدن نیروهای راستگرای افراطی در آمریكا و تكاپوی آنان در شماری از كشورهای اروپایی، لزوم حفظ مواضع معتدل و تداوم تفكر رویكرد تعامل گرایانه در ایران را تقویت می كند.
تداوم تعامل گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مسیر تعامل با طیف های گوناگون سیاسی در دیگر واحدهای ملی را هموار و كشور را از مزایای تداوم و تقویت ارتباط دوسویه برخوردار می كند.

**ضرورت تداوم گفتمان اعتدال در سیاست خارجی
زمانی كه دولت تدبیر و امید زمام امور كشور را در تابستان 92 در دست گرفت، جمهوری اسلامی ایران به واسطه كنش گری خارج از چارچوب قواعد و اصول روابط بین الملل و هنجارشكنانه و تنش آفرین دولت احمدی نژاد، به عنوان كشوری ناسازگار با نظام جهانی و عامل ایجاد بی ثباتی در جهان معرفی می شد.
چه بسیار منافع ملی كشور كه به واسطه مدیریت ناكارآمد دولت پیشین در عرصه سیاست خارجی در هشت سال صدارت مهرورزان از دست رفت و راه های دستیابی به آن سد شد.
آغاز به كار دولت یازدهم، اما پایانی بود بر اتلاف ظرفیت های نظام و كشور برای تامین منافع ملی. اگرچه سیاست خارجی ایران در دوره های مختلف پس از انقلاب اسلامی گفتمان های مختلفی از آرمان گرایی تا واقع گرایی را تجربه كرده بود، اما روی كار آمدن دولت تدبیر و امید، آغازی بر دوره تازه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود؛ دوره ای كه مسوولان اجرایی با بهره گیری از ظرفیت های «اعتدال گرایی» ضمن اینكه كشور را از ورطه مشكلات عدیده خارجی و داخلی رهانده و توانستند منافع ملی را هم به صورت بیشینه تامین كنند.
برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران كه به خاطر فعالیت سیاسی مسوولان اجرایی كشور در دولت های نهم و دهم به مساله ای بغرنج در سیاست خارجی كشور بدل شده بود و اسباب اعمال تحریم های بین المللی گسترده ای علیه كشورمان را فراهم آورده بود، به سرانگشت تدبیر اعتدال گرایان گره گشایی شد و توافق برجام به الگویی از توافق برد- برد در نظام بین الملل بدل شد؛ توافقی كه با رفع تحریم های بین المللی، روزنه های تازه ای را به روی اقتصاد ملی گشود و بخش هایی چون صنعت، بانكداری، حوزه های نفت و گاز و ... را با تحولات و پیشرفت های قابل توجه مواجه كرد.
همچنین شیوه عمل سرداران دیپلماسی كشورمان در جریان مذاكرات هسته ای، ضمن تامین منافع ملی، به الگویی برای تعامل در سخت ترین و تنش آفرین ترین مسایل جهانی بدل شد و اعتباری ویژه برای ایران در سطح نظام بین المللی به ارمغان آورد.
تداوم پایبندی به توافق هسته ای با كشورهای 1+5 و تلاش برای اجرای كامل و بدون نقص آن از سوی طرف های مقابل، لزوم تداوم گفتمان اعتدال در سیاست خارجی را صد چندان می كند. اهمیت این مساله با توجه به تغییر دولت در آمریكا و روی كار آمدن جمهوری خواه تندرویی كه تاكنون نشان داده از برجام دل خوشی ندارد، بیش از پیش نمودار می شود، به ویژه آنكه قدرت گرفتن نیروهای راست افراطی در كشورهای اروپایی، ممكن است مشكلاتی بر سر راه اجرای برجام و گسترش تعاملات بین المللی ایران مخصوصا در حوزه اقتصادی ایجاد كند.
همچنین بررسی شرایط منطقه و لزوم مدیریت جمعی بحران های موجود آن، تداوم سیاست خارجی تعاملی و خردگرا در ایران را ضروری می نمایاند؛ تعاملی كه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با ابزار كارآمدی چون «ابتكار عمل» تجهیز می كند.
مقابله با تروریسم به عنوان یكی از مهمترین مسایل در خاورمیانه، همچنان نیازمند تعامل سازنده و ایجاد فهم و درك مشترك از ماهیت و علل وجودی این پدیده شوم و اقناع طرف های منطقه ای در مورد سازوكارهای جمعی ایجاد امنیت و ثبات در خاورمیانه است.
جمهوری اسلامی ایران به همین منظور با در دست گرفتن ابتكار عمل در «نشست آستانه»، به عنوان كنشگری فعال و اثرگذار به دنبال یافتن راهكاری جمعی برای حل بحران سوریه بود. حضور فعال ایران در مسایل منطقه ای می تواند ضمن ارتقای ضریب امنیت در منطقه، منافع ملی ما را نیز تامین كند.
بهبود روابط با عربستان سعودی و كشورهای هم پیمان آن در منطقه كه به حتم در راستای تامین منافع ملی ما است، جز در سایه قوام و دوام اعتدال گرایی و تعامل سازنده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تامین نخواهد شد.
تداوم بهبود روابط با كشورهای آسیایی، ارتقای سطح همكاری و تعامل با سازمان های بین المللی و غیره هم حاصل چندجانبه گرایی و توازن در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید است كه ضرورت تداوم آن بر كسی پوشیده نیست.
بنابراین شرایط و واقعیت های منطقه ای و بین المللی، ضرورت قوام و دوام گفتمان تعامل گرایی در دولت جمهوری اسلامی ایران را مشخص می كند؛ گفتمانی كه طی چهار سال گذشته توانست كشور را از تنگناهای بسیاری در عرصه سیاست خارجی و گره هایی سخت از كار آن بگشاید.
**پژوهشم**9275**1601**خبرنگار: اعظم حمیدپور**انتشاردهنده: شهناز حسنی