رای گیری همه پرسی قانون اساسی تركیه در اروپا آغاز شد

به گزارش ایرنا، همه پرسی اصلاح 18 ماده قانون اساسی تركیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در داخل خاك تركیه نیز در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی (27 فروردین ماه) برگزار می شود.
شورای عالی انتخابات تركیه دیروز یكشنبه اعلام كرد كه روند رای‌‌گیری همه‌ پرسی اصلاح قانون اساسی كشور برای ترك های مقیم آلمان، اتریش، بلژیك، فرانسه، سوئیس و دانمارك از امروز دوشنبه آغاز می شود و اتباع تركیه می توانند از ساعت 9 تا 21 در سفارتخانه ها و كنسولگری های تركیه در شهرهای مختلف این كشورها پای صندوق رأی بروند.
فرآیند رای گیری همه پرسی تغییرات قانون اساسی تركیه در خارج از كشور 9 آوریل(20 فروردین) به پایان می رسد و 2 میلیون و 927 هزار نفر تبعه تركیه واجد شرایط رای دادن در خارج از این كشور می توانند در 120 مكان تعیین شده در 57 كشور جهان رای خود را به صندوق بیندازند.
بیشترین واجدان شرایط اتباع تركیه در خارج از كشور برای حضور در پای صندوق های رای در آلمان ساكن هستند و شمار آنها یك میلیون 423 هزار نفر برآورد شده است.
پس از آلمان، فرانسه با 323 هزار نفر، هلند 251 هزار نفر، بلژیك 136 هزار نفر و اتریش 107 هزار نفر تبعه تركیه واجد شرایط رای دادن در همه پرسی تغییرات قانون اساسی این كشور در جایگاه های بعدی قرار دارند.
همچنین برای برگزاری این انتخابات، 164 هزار صندوق رای در داخل تركیه پیش بینی شده و علاوه بر این، در 57 كشور نیز برای اخذ آرای اتباع تركیه در خارج از كشور برنامه ریزی شده كه رای گیری از آنها در 120 نمایندگی سیاسی و در 32 واحد گمركی انجام می شود.
در مجموع برای شركت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی تركیه افزون بر 58 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی با حواشی مهمی برای تركیه همراه بوده به طوری كه موجب تنش و تیرگی روابط این كشور با برخی كشورهای اروپایی شد.
تنش بین تركیه با كشورهای اروپایی طی یك ماه اخیر ادامه داشته و كشورهای اروپایی سخنرانی انتخاباتی مقامات ترك در شهرهای مختلف اروپا را به علت سیاسی و انتخاباتی بودن آن ممنوع و یا لغو كرده و در مقابل به مخالفان دولت تركیه و طرفداران رای 'نه' به همه پرسی، اجاره تظاهرات و برگزاری تجمع و برنامه سیاسی و تبلیغاتی داده اند.
این تنش ها از زمانی آغاز شد كه دولت آنكارا برای حضور در اجتماع ترك تبارهای آلمان و هلند برنامه های سخنرانی انتخاباتی با حضور مقامات رسمی خود در حمایت از رای 'آری' به همه پرسی تغییرات قانون اساسی تركیه كه 16 آوریل(27 فروردین ماه 96) قرار است برگزار شود، تدارك دیده و برنامه ریزی كرد ولی دولت آلمان و هلند از اجرای این برنامه ها جلوگیری كردند.
این امر، تنش سیاسی بین تركیه و اغلب كشورهای اتحادیه اروپا به خصوص با هلند و آلمان را در پی داشته است.
اردوغان پس از ممنوعیت برگزاری گردهمایی وزیران دولت تركیه در آلمان و هلند، این اقدامات را فاشیستی و ناشی از اسلام هراسی و بیگانه ستیزی توصیف كرد.
دولت تركیه در انتخابات همه پرسی قانون اساسی این كشور چشم امید به آرای مثبت همه اتباع تركیه ساكن داخل و خارج از این كشور دارد.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری