بازداشت دومتهم مرتبط با بانك سرمایه/ لزوم تشدید نظارت بانك ها

به گزارش ایرنا از اعلامی روز شنبه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت­ آبادی در نشست دادستان تهران با مسوولان حراست و بازرسی بانك‌های دولتی و خصوصی در خصوص فلسفه تشكیل این جلسه، اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، بهبود وضعیت كشف جرم، مبارزه با جرایم بانكی و مقابله با فساد اقتصادی مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم و تشدید بهبود نظارت‌ها است كه از وظایف حراست‌ها و بازرسی‌های بانك‌ها محسوب می‌شود.

**پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می كند
دادستان تهران با تاكید بر تاثیرگذاری بخش‌های نظارتی بانك‌ها در امر پیشگیری از وقوع جرایم بانكی و فسادهای كلان اقتصادی، پر رنگ شدن پدیده فساد اقتصادی در رسانه‌ها و شبكه‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر را مورد توجه قرار داد و از جمله به انتشار اخبار مربوط به دستگیری اعضا و متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی اشاره كرد و افزود: این كه چنین اخباری فضای مجازی را تحت‌الشعاع قرار داده، ناشی از آن است كه پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می كند.
وی با تصریح به این كه در تمام پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانك‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به عنوان نمونه، به پرونده‌های مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابك زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانك تجارت كرمان، بانك سرمایه، بانك دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج اشاره كرد و در خصوص نقش بانك‌ها در تشكیل چنین پدیده‌هایی اظهار داشت: در تمامی این پرونده‌ها بخشی از جرایم در بستر بانك‌ها رخ داده یا مدیران بانك‌ها در ارتكاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانك‌ها یا مؤسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده و یا فقدان نظارت تسهیل كننده جرایم ارتكابی بوده است.
دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانك سرمایه در دادسرای پولی – بانكی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانك خبر داد.

**نقش بانك‌ها در جرایم اقتصادی
جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال كه چرا برخی بانك‌ها بستر ارتكاب جرایم برای سوء‌ استفاده افراد معدودی شده‌اند، اظهار داشت: دلیل بروز فسادی كه امروزه موجب تشكیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد كلان اقتصادی شده است، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانك‌ها و بعضی مسوولان است وگرنه چگونه فردی كه توانایی مالی چندانی ندارد، می‌تواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش كافی، تسهیلات كلان اخذ نماید یا از پرداخت معوقات خودداری كند و سپس ادعای ورشكستگی نماید؛ در حالی كه افراد ضعیف برای اخذ یك وام كوچك مدت‌ها پشت درب بانك‌ها می‌مانند.
دادستان تهران در خصوص علت تاسیس دادسرای پولی - بانكی، به تمركز قدرت اقتصادی، اعتبارات، تسهیلات، پول فراوان و ارز در بانك‌ها اشاره كرد و با تاكید بر این‌ كه چنین تمركزی زمینه سوء ‌استفاده را فراهم خوهد كرد، افزود: قدرت پول كم‌تر از قدرت سیاست نیست و پول‌شویی‌های كلان غالباً در حوزه‌های مواد مخدر، قاچاق كالا و مانند آن رخ می‌دهد كه بستر شكل‌گیری این جرایم بانك‌ها می‌باشند.

**لزوم تشدید نظارت بانك‌ها
وی با بیان این كه باید به بانك‌ها كمك كرد تا صف خود را از متهمان اقتصادی جدا نمایند، از مراجع نظارتی بانك‌ها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را بر سر جای خود بنشانند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تجارب ناشی از پرونده‌های كلان اقتصادی، فقدان نظارت، بی‌برنامگی و ارتباط برخی افراد با مراكز قدرت را موجب اخذ تسهیلات كلان و هزینه نمودن آن در غیر از طرح‌های مورد نظر بانك‌ها به شمار آورد و ادامه چنین روندی را موجب خروج سرمایه از كشور، مایوس شدن تولیدكنندگان و شیوع فساد اقتصادی دانست و گفت: وقتی پول كلان در اختیار كسی قرار گیرد، برای ادامه اقدامات خلاف قانون خود و جلب منفعت، راحت رشوه می‌پردازد.

**تبدیل نقش بانك‌ها به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد اقتصادی
دادستان تهران با اعلام این كه بانك‌ها در مبارزه با فساد نقش مهمی را بر عهده دارند، از مسوولان بازرسی و حراست‌ خواست كه بانك‌ها را به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد تبدیل نمایند و تحقق این خواسته را منوط به تشدید و نظارت در مورد عملیات بانك‌ها دانست.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص مشكلات مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد بانكی، اظهار داشت: وقتی مبارزه با معوقات بانكی از سوی بانك‌ها آغاز شد، پرونده‌های زیادی به مراجع قضایی ارسال گردید و این در حالی بود كه بسیاری از متهمان خود را صرفاً بدهكار می‌دانند نه مجرم.
وی در بیان مشكلات موجود در استرداد وجوه توسط مجرمان اقتصادی، به عدم تمایل بانك‌ها به پذیرش اموال غیرمنقول متهمان به جای مطالبات خود اشاره كرد و افزود: بازداشت متهم در زندان مسائل و مشكلات دیگری مانند بیماری زندانی و... را در بر دارد و لذا لازم است كه بانك‌ها برای اعطای تسهیلات به مكنت مالی و اعتبار متقاضی توجه داشته، وثیقه مناسب اخذ نموده و به محض معوق ماندن پرداخت اقساط، پرونده قضایی تشكیل داده و پیگیری كنند.

**اعلام ورشكستگی بدهكاران كلان بانكی
دادستان تهران تقدیم دادخواست ورشكستگی از سوی مجرمان بانكی را مشكل دیگری دانست كه مانع از استرداد وجوه به بانك‌ها می‌شود و در توضیح گفت: با رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانكی در مراجع قضایی، سیل دادخواست‌های ورشكستگی به مراجع قضایی سرازیر شده و در حال حاضر با متهمانی مواجه هستیم كه در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می‌كنند.
جعفری با اعلام این كه از یازده بانك كشور در مجموع 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن 1287 نفر از مشتریان بانك اعلام ورشكستگی كرده‌اند، خروج از این وضعیت را مستلزم سه راهكار اساسی دانست كه بانك‌ها نقش مهمی در تحقق آن دارند.

**اولویت اقدامات پیشگیرانه
نخستین راهكار مورد نظر دادستان تهران، اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از سوی بانك‌ها بود. در این راستا وی از مدیران بانك‌ها خواست سردمدار مبارزه با فساد اقتصادی باشند و با طرح این پرسش كه چگونه یك بانك به فردی غیرمعتبر تسهیلات كلان پرداخت می‌كند، از آن‌ها خواست از اعطای وام بر اساس مدارك جعلی، پارتی‌بازی و رانت خودداری نمایند و بزرگترین منكر در بانكداری را همین امر خواند.
جعفری دولت آبادی به سیستم‌های حراست و بازرسی بانك‌ها و موسسات پولی هشدار داد كه از خواب گران بیدار شوند و اطلاع رسانی نمایند تا یك مؤسسه اعتباری نتواند 12 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب كند و بدهی انبوه برجای ‌گذارد؛ به گونه‌ای كه بانك مركزی چنان درگیر شود كه برای رفع بحران و حل مشكلات سپرده‌گذارانِ این موسسه، ناچار به پرداخت وجوه سپرده گذاران از منابع خود شود.
راهكار دیگری كه برای برون رفت از این وضعیت مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، تشدید نظارت‌ها بود كه در توضیح آن اظهار داشت: مدیران میانی باید تحت نظارت قرار گیرند و این مطلوب توسط حراست و بازرسی بانك‌ها كه در داخل بدنه بانك‌ها می‌باشد، بهتر حاصل می‌شود.

**منع دسترسی به حساب مشتریان در بانك‌ها
راه حل سومی كه دادستان تهران به آن اشاره كرد، حراست از اطلاعات مردم در بانك‌ها بود.
وی با تصریح به این كه اطلاعات حساب‌های مردم محرمانه محسوب می شود، دسترسی به این موارد را منوط به درخواست صاحب حساب و یا مجوز و دستور قضایی دانست و افزود: حساب مردم در بانك‌ها امانت است و در قانون آیین دادرسی كیفری جدید حتی بازپرس نیز جهت دسترسی به حساب افراد باید از طریق دادستان و رییس كل دادگستری اقدام نماید؛ ضمن این كه در ماده 29 آیین‌نامه قانون سازمان بازرسی كل كشور تصریح شده است كه صرفاً در مورد اشخاصی كه در مظان اتهامات مالی نظیر اختلاس، ارتشا و مانند آن قرار گیرند، صدور مجوز قضایی برای دسترسی به اطلاعات بانكی میسر خواهد بود و لذا ارائه اطلاعات حساب های بانكی افراد به هر شخص یا مقامی بدون مجوز قانونی یا قضایی خلاف قانون است.

**لزوم همكاری بانك‌ها با دادستانی تهران
دادستان تهران در ادامه به ضرورت ارتباط بیشتر بانك‌ها با دادسرای پولی- بانكی تاكید نمود و اظهار داشت: در صورت ارائه هر گونه گزارش در مورد جرایم اقتصادی به سیستم‌های نظارتی بانك‌ها، باید دادسرای مذكور در جریان موضوع قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی افزود: صرفاً به سبب بیم تداخل در وظایف و اختیارات، این دادستانی تا كنون از استقرار نماینده در سیستم بانكی اجتناب نموده، اما این امر نافی ضرورت اطلاع رسانی به دادستانی تهران نمی‌باشد.
وی تاكید كرد: دادستانی نمی‌تواند به انتظار ارائه گزارش از سوی بانك مركزی یا سایر بانك‌ها بماند، هم‌چنین بانك‌ها باید آن حد از شفافیت را در پیش گیرند كه سیستم‌های نظارتی به سرعت متوجه بروز تخلفات و یا جرایم احتمالی شوند و مراتب را به مرجع قضایی اعلام دارند.
دادستان تهران در بیان ضرورت حمایت بانك مركزی از مسؤولان نظارتی بانك‌ها، اعلام داشت: هدفمند كردن امر بازرسی و انعكاس به موقع تخلفات و جرایم، بزرگترین خدمتی است كه بانك‌ها می توانند به مراجع قضایی نمایند.
وی هم چنین با تاكید بر این كه فساد پیش از عملیاتی شدن باید كشف شود، این امر را وظیفه ذاتی واحدهای حراست و بازرسی بانك‌ها دانست و با اشاره به برخی گلایه‌های نهادهای حراست و بازرسی در تعیین جایگاه خاص سازمانی خود اظهار داشت: واحدهای بازرسی و حراست‌ها می‌توانند اقدامات بانك‌ها را كنترل و مدیریت كنند و مدیران بانك‌ها می‌توانند جایگاه خاص را برای نهادهای نظارتی بانك پیش‌بینی نمایند. به هر حال باید فضایی ایجاد شود كه برخی مدیران بانك‌ها و مشتریان از بیم چشم‌های بصیر نهادهای نظارتی، نتوانند مرتكب جرم نشوند.

**نظارت منسجم و هدفمند در برخورد با مفاسد اقتصادی
دادستان تهران بزرگترین هزینه فساد در سیستم بانكی را سلب اعتماد عمومی دانست و اظهار داشت: باید با اعمال نظارت منسجم و هدفمند و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، اعتماد را به جامعه باز گرداند.
وی بر ضرورت همكاری رسمی سیستم‌های بازرسی بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری و در عین حال انعكاس موضوعات به دادسراهای پولی - بانكی، رسیدگی به جرایم اقتصادی و كاركنان دولت تاكید نمود و اظهار داشت این جلسات با حضور مسوولان نظام بانكی كشور تداوم خواهد داشت تا نتایج مفید، موثر و ملموس حاصل گردد.

**مشكلات بانك‌ها از دیدگاه‌ معاون بانك مركزی
حیدری معاون نظارت بانك مركزی در مورد وضعیت بانك‌های كشور گفت: در حال حاضر بیش از 200 هزار كارمند در بیش از 23 هزار شعبه بانكی و موسسه‌های اعتباری خدمت می‌نمایند كه اكثریت قریب به اتفاق آن‌ها در سلامت اداری می‌باشند و به صرف تخلفات و جرایم ارتكابی از سوی عده‌ای سودجو، نمی‌توان اعتبار و حیثیت این كاركنان شریف را مخدوش نمود.
حیدری ریشه جرایم بانكی را قوانین بد و مشتریان متصل به قدرت دانست. وی از وجود برخی مشكلات سیستمی یا مشكلات مربوط به نیروی انسانی در شبكه بانكی خبر داد و افزود: هر چند امروزه شاهد پیشرفت امور بانكی هستیم و ارتكاب برخی جرایم اختلاس در بستر بانك‌ها به حداقل رسیده است.
وی با اشاره به ممنوعیت ظهرنویسی و انتقال ضمانت نامه، بروز برخی مفاسد كلان را ناشی از همین امر دانست و اعلام داشت: سیستم بازرسی و حراست بانك‌ها بدواً می‌بایست به این امر اشراف یابند و هیچ گونه عذری از آن‌ها پذیرفته نیست.
معاون نظارت بانك مركزی عدم انعكاس تخلفات را محملی برای تشكیل پرونده‌های فساد كلان بانكی دانست و خطرات موجود نظام بانكی را به چند مورد تقسیم‌بندی كرد و اظهار داشت: طی سال گذشته شبكه بانكی بالغ بر 35 میلیارد تراكنش بانكی داشته است، اما در دو حوزه تسهیلات و خدمات اعتباری بانك‌ها ایرادهایی به چشم می‌خورد كه از آن جمله، به كارگیری اشخاص متخلف، بی سواد، وابسته و سفارش شده است كه بروز چنین مفاسدی را در پی دارد.
معاون نظارتی بانك مركزی ارتباط معنادار میان بانك‌های دولتی و خصوصی در به كارگیری بازنشستگان سیستم بانكی را مورد انتقاد قرار داد و در بیان ضرورت ارتقاء پرسنل به صورت سلسله مراتبی اظهار داشت: تخلف از این قاعده می‌بایست به معاونت نظارتی بانك مركزی اطلاع رسانی شود.
حیدری هم چنین به ضرورت بررسی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری بانك‌ها از سوی واحدهای نظارتی تاكید نمود و در توضیح گفت: سود سهام این شركت ها به بانك‌ها پرداخت نمی‌شود و بدون هیچ‌گونه قاعده‌ای به سود پرداخت نشده سود تعلق می‌گیرد و سود حاصل نشده تقسیم می‌شود.
در این جلسه هم‌چنین نجفی سرپرست معاونت اول دادسرای تهران ضمن ارائه توضیحی در خصوص لایحه بانكداری اسلامی اظهار داشت: به استناد قانون آیین دادرسی كیفری و به ویژه ماده 22 آن، دادستان به عنوان مدعی عموم می‌تواند بدون طرح شكایت از سوی شاكی خصوصی یا بانك مركزی ورود قضایی نماید. این در حالی است كه لایحه مذكور رسیدگی را منوط به شكایت بانك مركزی نموده و چنین امری زمینه ساز لطمه به حقوق عامه خواهد بود.

**آسیب‌شناسی پرونده‌های فساد كلان اقتصادی
جعفری دولت آبادی ضمن مفید خواندن تشكیل چنین جلساتی، عدم ارتباط بانك‌ها با دادستانی را نقص بزرگی خواند كه این جلسه سرآغاز رفع آن خواهد بود.
وی با اذعان به این‌كه مطابق قانون، بانك‌ها امین مردم بوده، از معاون نظارتی بانك مركزی خواست با لحاظ پرونده‌های فساد اقتصادی تشكیل شده و جرایم ارتكابی در بستر بانك‌ها، نسبت به آسیب‌شناسی این جرایم اقدام و تدابیر پیشگیرانه را به بانك‌ها ابلاغ نمایند.
دادستان تهران حضور فعال و نقش مؤثر حراست‌ها و بازرسی‌های بانك‌ها را نكته مهمی خواند كه بر سلامت بانك‌ها تاثیرگذار است و بر تحرك بیشتر بازرسی‌ها و فعال شدن نقش نظارتی آن‌ها تاكید نمود و گفت: بازدید سر زده مسوولان حراست‌ها و بازرسی‌ها از شعب بانكی بسیار موثر خواهد بود.
وی هم‌چنین در خصوص دخالت بانك‌ها در اموری مانند حوزه‌های ورزش، هنر سینما و حمایت از این عرصه ها كه در تبلیغات رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما بازتاب زیادی دارد، برای چنین اقداماتی كه خارج از حوزه وظایف بانك‌هاست مبنای قانونی متصور نشد و از بانك‌ها خواست از ورود در چنین حوزه‌هایی خودداری نمایند و به انجام وظایف اصلی خود بپردازند.

**ورود مرجع قضایی به جرایم بانكی باید آخرین مرحله باشد
دادستان تهران از ضرورت توافق با بدهكاران بانكی با انقضای مهلت بازپرداخت تسهیلات به عنوان یك راهكار پیشگیرانه یاد كرد و گفت: ورود مرجع قضایی و مقابله با جرایم بانكی باید آخرین مرحله باشد.
جعفری دولت‌آبادی از طرح دادستانی تهران برای استقرار نماینده در بانك‌ها خبر داد و اظهار داشت: این طرح بدون دخالت در امور بانك‌ها در دست بررسی است و در اجرای آن، این ضرورت كه موجب توقف و ركود در فعالیت بانك‌ها نگردد و موجبات سوء استفاده را فراهم نیاورد، مورد توجه دادستانی خواهد بود.
وی نجفی معاون اول دادسرای تهران را به عنوان نماینده دادستان برای امكان‌سنجی و عملیاتی شدن این طرح معرفی نمود و از معاون نظارتی بانك مركزی خواست كه نمایندگان خود را برای این امر معرفی نماید.
دادستان تهران هم چنین به ضرورت فعال شدن نهادهای نظارتی بانك مركزی با توجه به نقش بانك‌های دولتی و خصوصی اشاره كرد و اظهار داشت: اسامی مدیران مشكوك به تابعیت مضاعف علاوه بر اعلام به بانك مركزی، به دادستانی تهران نیز اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد.
جعفری دولت‌آبادی توجه بانك‌ها را به اهمیت جرم پول‌شویی به عنوان جرم مادر جلب نمود و از آن‌ها خواست گزارش آن را به دادستانی اطلاع دهند.
اجتمام/1193 تنظیم:حسن حیدری
1418 / انتشار: مریم برزآبادی