تاكید سند اسلامی ایرانی پیشرفت اعتماد به مدیریت بومی است

حسین فیروزی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اصل 31 الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت تمركززدایی در ساختار اقتصادی - مالی كشور با واگذاری برنامه‏ریزی‏ و تصمیم‏گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب سیاست‌های ملی را مورد تاكید قرار داده تا بتواند با نهادینه كردن اعتماد به مدیرین بومی و محلی كشور را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت كند.
وی اضافه كرد: موضوع بروكراسی كارآمد و حاكمیت قانون دو مقوله بسیار مهم برای موفقیت در حوزه های مختلف كشور است بطوریكه بر اساس تجاربی كه مدیران كشور در چهل سال انقلاب اسلامی ایران به دست آورده اند جامعه به این دو مقوله در زمان حاضر بیش از گذشته نیاز دارد.
معاون استاندار كردستان افزود: اگر بخواهیم در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریت دولتی كشور را كارآمد تر از گذشته داشته باشیم ضروری است كه بروكراسی كارآمد را شكل دهیم تا از ویژگی هایی مانند سرعت لازم با توجه به نیازهای امروز، برخورداری از دقت بیشتر و شفاف و قابل اعتماد باشد.
وی تاكید كرد: این ویژگی ها تنها با تمركززدایی از مدیریت از مركز به حاشیه محقق می شود كه در آن باید اختیارات را به استان ها و مناطق واگذار كنیم و با توجه اینكه هر یك از 31 استان كشور دارای یكسری ویژگی ها و ظرفیت های انسانی، مالی و طبیعی منحصر به فرد هستند كه تصمیم گیری واحد در مورد هركدام از این موارد به كشور لطمه وارد می كند.
فیروزی یادآور شد: لازم است كه سازمان ها افول تر عمل كنند یا به عبارتی سلسه مراتب عمودی سازمانی در تمام سیستم مدیریتی كشور كمتر شود تا شاهد یك بروكراسی كارآمد برای توسعه كشور باشیم.
وی گفت: موضوع دومی كه تمركز زدایی سازمانی را اجتناب ناپذیر و اهمیت آن را مسجل تر می كند وجود ظرفیت های انسانی در مناطق استان های مختلف كشور است كه می تواند از آنها در تصمیم سازی و تصمیم گیری در نقاط مختلف با توجه به شرایط آن مناطق از ان استفاده كرد.
فیروزی افزود: نیروهای انسانی هر منطقه ای در تشخیص تصمیم درست ناتوان نیستند با توجه به اینكه این افراد در میدان عمل حضور مستقیم دارند و آشنا تر به ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سایر ظرفیت های منطقه هستند و تفویض اختیارات به آنها باعث گرفته شدن تصمیمات بهینه و مناسب در خصوص طراحی تدوین و اجرای برنامه های توسعه می شود.

** تصمیم درست در توسعه مهمترین مزیت رقابتی است
وی با اشاره به اینكه اعتماد به مدیریت محلی از هدر دادن منابع مختلفی مانند زمان، پول و سایر امكانات مالی و مادی جلوگیری می كند، اظهار داشت: برای امروز رشد و توسعه اقتصادی یك رقابت بوده و تصمیم درست در توسعه مهمترین مزیت پیروزی در آن است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار كردستان اضافه كرد: در این حوزه اگر تصمیمات بهینه اتخاذ نشود علاوه بر هدر رفت منابع و زمان كه مهمترین عنصر در رشد و توسعه اقتصادی است باعث عقب ماندگی استان ها از مسابقه توسعه و در نهایت سبب رشد نامتوازان می شود.
وی یادآور شد: اگر در گذشته این عنوان می شد كه در مناطق مختلف كشور نیروهای انسانی مناسب وجود ندارند امروز به یمن گسترش آموزش عالی و عدالت آموزشی در كشور، نیروهای انسانی اماده و توانمندی برای مدیریت و برنامه ریزی وجود دارد.

** ماده 31 سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت بر مشاركت نخبگان تاكید دارد
معاون استاندار كردستان گفت: یكی از محورهای سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت توجه به این ظرفیت انسانی در مناطق مختلف كشور است و ماده 31 آن نیز در این خصوص تصریح، توسعه و پیشرفت را با مشاركت همه نخبگان و نیروی انسانی تاثیر گذار در كشور موثر دانسته است.
وی تاكید كرد: می توان با تنها با تحقق ماده زمینه سازی برای مشاركت نیروی انسانی توانمند در پهنه سرزمینی كشور در روند توسه متوازن در مناطق مختلف را فراهم ساخت.
فیروزی با اشاره به اینكه حاكمیت قانون به عنوان الزامات توسعه متاثر از بروكراسی كارآمد است، افزود: اگر در یك یك نظام بروكراتیك تصمیم گیری متمركز باشد و از ظرفیت های تصمیم سازی و تصمیم گیری مناطق استفاده نكند و خود را با شتاب دنیای امروز وفق ندهد نه تنها جذابیت خود را در بین جامعه از دست می دهد بلكه باعث می شود كه تمكین به قانون نیز كاهش داشته باشد.
وی یادآور شد: برای دلپذیری قانون در بین جامعه و حاكمیت قانون با مشاركت حداكثری مردم و با هزینه های حداقلی نیاز به بروكراسی كارآمد و با سلسه مراتب حداقلی و تفویض اختیارات حداكثری به استان ها است كه تنها راه كار آن در تحقق تمركززدایی در ساختار اقتصادی - مالی كشور با واگذاری برنامه‏ریزی‏ و تصمیم‏گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب سیاست‌ها است.

** دولت اختیارات بیشتری را تفویض كند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار كردستان می گوید: دولت تدبیر و امید در چند سال گذشته در دو مرحله با دو مصوبه بخشی از اختیارات وزارت خانه ها و سازمان های دولتی كشور را به استانداران و سازمان های استانی تفویض كرده است.
وی گفت: با وجود اینكه این میزان تفویض تحولی در مدیریت كشور ایجاد كرده اما معتقد هستم این مقدار كافی نیست و دولت باید در همه بخش ها در راستای اجرای سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت اختیارات را به مدیریت محلی و منطقه ای تفویض كند.
فیروزی افزود: در این صورت است كه حاكمیت قانون بهتر شده و نظام بروركراسی كشور در برابر مطالبات مردمی پاسخگو تر می شود تا الزامات پیشرفت توسعه متوازن كشور محقق شود.
به گزارش ایرنا، متن كامل سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت كه در پنج بخش تدوین شده كه در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و اُفق مطلوب كشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی یكشنبه 22 مهر دستگاه‌ها، مراكز علمی، نخبگان و صاحب‌ نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تكمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.
الگوی پایه، چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و معرف سیر كلی تحولات مطلوب ایران در عرصه‌ فكر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم‌قرن آینده است.
این الگو با مشاركت گسترده متفكران و صاحب‌نظران ایرانی و بر اساس جهان‌بینی و اصول اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش‌های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده پژوهانه تحولات جهانی طراحی شده و شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است.
3034