به گزارش ایرنا، توافق نفتی جدید میان ایالات متحده و ونزوئلا را باید یکی از مهمترین تحولات اقتصادی ـ ژئوپلیتیکی سال ۲۰۲۶ در نیمکره غربی ارزیابی کرد. بر اساس اطلاعات موجود، شرکت «بلوانرژی آمریکای شمال» North American Blue Energy Partners (NABEP) حقوق بلندمدت فعالیت در ۱۷ میدان نفتی ونزوئلا را به دست آورده است؛ میادینی که مجموع ذخایر آنها حدود ۶۵ میلیارد بشکه برآورد شده است. اهمیت توافق صرفاً به حجم ذخایر مربوط نیست.
دولت آمریکا در ساختار شرکت مادر NABEP نیز سهم ۳۵ درصدی دارد و در ترکیب هیئت مدیره و تصمیمات مدیریتی نفوذ قابل توجهی به دست آورده است. همچنین واشنگتن از حق خرید ۲۰ درصد تولید به قیمت تمامشده و حق تقدم نسبت به بخش قابل توجهی از تولید برخوردار است. بنابراین، توافق را باید ایجاد یک موقعیت بلندمدت اقتصادی، مدیریتی و ژئوپلیتیکی برای آمریکا در صنعت نفت ونزوئلا دانست، نه صرفاً یک قرارداد خرید نفت.
مع الوصف، نباید از این ساختار نتیجه گرفت که آمریکا مالک ۶۵ میلیارد بشکه نفت ونزوئلا شده است. منابع زیرزمینی همچنان متعلق به ونزوئلاست و ارزش اقتصادی توافق به توانایی NABEP برای تبدیل ذخایر به تولید واقعی وابسته است.
ونزوئلا برای افزایش تولید نیازمند سرمایهگذاری گسترده، فناوری، تجهیزات و بازسازی زیرساختهای فرسوده است. رقم سرمایهگذاری احتمالی تا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار نیز در شرایط فعلی باید «هدف اعلامشده» تلقی شود و نه سرمایهای که بهطور کامل تأمین یا تعهد شده باشد.
اندیشکده های «مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی» (CSIS) و «هادسون» (Hudson) هر دو بر همین فاصله میان ابعاد اسمی توافق و ظرفیت اجرایی آن تأکید دارند.
از نظر راهبردی، توافق برای آمریکا سه دستاورد اصلی دارد؛ نخست، امکان کاهش نفوذ چین و روسیه در صنعت نفت ونزوئلا و جایگزینی آن با حضور مستقیم آمریکا. دوم، ایجاد دسترسی ممتاز به نفت ونزوئلا و امکان استفاده از افزایش تولید این کشور در میان مدت و بلند مدت. سوم، ایجاد اهرم اقتصادی پایدار در کشوری که دارای بزرگترین ذخایر نفتی اثبات شده جهان است.
باید در نظر داشت که آثار توافق بر قیمت نفت و سوخت آمریکا در کوتاه مدت احتمالاً محدود خواهد بود زیرا افزایش چشمگیر تولید ونزوئلا به بازسازی زیرساخت و سرمایهگذاری چند ساله نیاز دارد.
مهمترین ریسک توافق، مسئله حقوقی است. تحلیل اندیشکده CSIS درباره ماهیت حقوقی حقوق ۱۰۰ ساله اعطا شده به NABEP و صلاحیت دولت موقت ونزوئلا برای ایجاد چنین تعهد بلندمدتی پرسشهای جدی را مطرح می کند. لذا امکان طرح چالش حقوقی از سوی نهادهای ونزوئلایی یا دولتهای آینده را بعید نمی داند. این عدم قطعیت میتواند مستقیماً بر تصمیم سرمایهگذاران و هزینه تأمین مالی پروژه اثر بگذارد.
ریسک دوم، آینده سیاسی ونزوئلاست. اگر دولت آینده کشور از نظر سیاسی یا حقوقی با توافق فعلی مخالف باشد، ممکن است قراردادها را بازنگری کند. با این حال، محتملترین سناریو الزاماً لغو کامل توافق نیست؛ مذاکره مجدد درباره سهمها، شرایط مالی، مالیاتها یا ساختار مالکیت نیز میتواند مطرح شود. از این منظر، هرچه توافق بیشتر به منافع مستقیم آمریکا پیوند بخورد، واشنگتن نیز انگیزه بیشتری برای حفظ ثبات سیاسی ساختار موجود پیدا خواهد کرد. این همان نقطهای است که انتقادات Cato درباره احتمال تعارض میان منافع نفتی آمریکا و هدف اعلامشده دموکراتیک آن اهمیت پیدا میکند.
ریسک سوم، تأمین مالی و قابلیت اجرای پروژه است. اندیشکده هادسون بر این نکته تأکید دارد که داشتن حقوق قراردادی بر ذخایر عظیم نفتی با توانایی تولید نفت تفاوت دارد. NABEP برای تحقق اهداف اعلام شده خود به سرمایهگذاران و شرکای فنی معتبر نیاز دارد. بنابراین ورود شرکتهای بزرگ بینالمللی نفتی و اعلام منابع مالی واقعی، یکی از مهمترین شاخصهای سنجش موفقیت توافق در ماههای آینده خواهد بود.
ریسک چهارم، شفافیت درآمدهای نفتی و حاکمیت مالی است. اندیشکده «شورای روابط خارجی» (CFR) پیشتر درباره نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت ونزوئلا و کمبود اطلاعات عمومی درباره حجم درآمدها و نحوه مصرف آنها ابراز نگرانی کرده بود. این مسئله اکنون برای توافق جدید نیز اهمیت دارد؛ زیرا عدم شفافیت میتواند زمینه اتهام فساد، سوء استفاده از منابع ونزوئلا و فشار سیاسی داخلی در آمریکا و ونزوئلا را فراهم کند.
از منظر حاکمیت شرکتی نیز حضور Alejandro Betancourt، مالک NABEP، یک عامل قابل توجه در ارزیابی ریسک است. گزارشهای رسانهای به تحقیقات قبلی درباره او در آمریکا، اسپانیا و سوئیس اشاره کردهاند. برای پروژهای با ابعاد دهها میلیارد دلار، شفافیت مالکیت، منابع مالی، شرکای تجاری و سازوکارهای ضد فساد NABEP اهمیت اساسی دارد.
ارزیابی مراکز مطالعاتی را میتوان به این صورت جمعبندی کرد: مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی عمدتاً نگران مشروعیت و دوام حقوقی توافق است؛ هادسون بر قابلیت اجرا، تأمین سرمایه و ساختار معامله تمرکز دارد؛ «اندیشکده کاتو» (Cato) از منظر اقتصاد آزاد و دموکراسی به شدت منتقد ورود مستقیم دولت آمریکا به مالکیت و مدیریت یک پروژه نفتی است و شورای روابط خارجی آمریکا بیش از همه مسئله شفافیت و حکمرانی درآمدهای نفتی را برجسته ساخته است. بنابراین میان اندیشکدههای آمریکایی در مورد وجود ریسکهای جدی حقوقی، سیاسی و مالی همگرایی قابل توجهی وجود دارد.
ارزیابی نهایی
این توافق را باید یک فرصت راهبردی بزرگ برای آمریکا، همراه با ریسک ارزیابی کرد. اگر سرمایه گذاری و بازسازی صنعت نفت تحقق یابد، واشنگتن میتواند در بلندمدت موقعیت ممتازی در یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان کسب کند و نفوذ چین و روسیه را کاهش دهد. در مقابل اگر مشروعیت حقوقی توافق زیر سؤال رود، سرمایهگذاری کافی جذب نشود یا دولت آینده ونزوئلا قراردادها را بازنگری کند، دستاورد فعلی ممکن است به یک تعهد پرهزینه تبدیل شود.
در مجموع، مهمترین پرسش راهبردی این است که آیا واشنگتن قادر خواهد بود حضور اقتصادی و حقوقی خود را در صنعت نفت ونزوئلا به یک ساختار پایدار تبدیل کند که هم از نظر حقوقی معتبر، هم از نظر اقتصادی قابل تأمین مالی و هم از نظر سیاسی برای دولتهای آینده ونزوئلا قابل پذیرش باشد.
پاسخ به این پرسش تعیین خواهد کرد که توافق حاضر صرفاً یک دستاورد تاکتیکی دولت آمریکا باقی میماند یا به یک تغییر پایدار در موازنه انرژی و ژئوپلیتیک نیمکره غربی تبدیل خواهد شد.
نظر شما