به گزارش ایرنا، پرو طی سالهای اخیر با تشدید جرایم سازمانیافته، ناامنی، اخاذی و قتل مواجه بوده است؛ بحرانی که با گسترش فعالیت شبکههای جنایتکار و هدف قرار گرفتن شهروندان، کسبوکارها و بهویژه فعالان بخش حملونقل، به یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی و امنیتی این کشور تبدیل شده است.
جرایم سازمانیافته؛ پاشنهآشیل امنیتی پرو
خبرگزاری اسپانیایی افه در گزارشی درباره انتخابات ۲۰۲۶ پرو، رشد ناامنی ناشی از جرایم سازمانیافته را «بزرگترین چالش» رئیسجمهوری این کشور دانست. بر اساس این گزارش که در ژوئن (خرداد) منتشر شده است، گسترش جرایم سازمانیافته و ناامنی شهروندی، از جمله تهدید و اخاذی از کسبوکارها، به یکی از مهمترین مسائل سیاسی و اجتماعی پرو تبدیل شده است.
روزنامه اسپانیایی الپائیس نیز در گزارشی در آستانه آغاز ریاستجمهوری کیکو فوجیموری، «مقابله با ناامنی شهروندی» را یکی از مهمترین چالشهای رئیسجمهوری جدید پرو دانست و با اشاره به افزایش جرایم و گسترش اخاذی، بر ضرورت مقابله با بحران امنیتی این کشور تأکید کرد.
اخاذی و قتل؛ بحرانی فراتر از آمار
الپائیس در گزارشی دیگر که در مرداد ماه منتشر شد، درباره وضعیت امنیتی پرو، به اختلاف قابل توجه میان آمار پلیس و دادستانی درباره شکایتهای اخاذی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ اشاره کرد. بر اساس این گزارش، پلیس ۶ هزار و ۶۵۹ مورد و دادستانی ۱۲ هزار و ۶۳۴ مورد شکایت را ثبت کردهاند.
ال پائیس تأکید کرده است که نبود نظام آماری یکپارچه، اختلاف میان نهادهای امنیتی و قضایی و بیاعتمادی عمومی، مقابله با جرایم سازمانیافته را دشوار کرده است. شدت این بحران به اندازهای بوده است که دولت فوجیموری در پایان اوت از کنگره خواست برای مدت ۱۲۰ روز اختیارات قانونگذاری گستردهای به دولت واگذار کند تا با ناامنی مقابله شود.
به نوشته ال پائیس، دولت پیشنهاد کرد برخی گروههای جنایتکار بهعنوان «سازمانهای تروریستی» طبقهبندی شوند و نقش نیروهای مسلح در مأموریتهای داخلی افزایش یابد.
این بحران تنها به ماههای اخیر محدود نمیشود. رویترز در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۴) گزارش داد که تشدید موج جرایم، از جمله افزایش فعالیتهای اخاذی، دولت پرو را به اعلام وضعیت اضطراری ۳۰ روزه در لیما و استان همجوار کایائو و اعزام نیروهای نظامی برای مقابله با ناامنی واداشت.
این خبرگزاری پیشتر نیز از رشد شدید اخاذی در پرو و هدف قرار گرفتن رانندگان، شرکتهای حملونقل و کسبوکارهای کوچک توسط گروههای جرایم سازمانیافته خبر داده بود.
گسترش جرم در سایه تضعیف نهادها
دیدهبان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۶، از یک سو از گسترش جرایم سازمانیافته در سراسر پرو و افزایش قتل، اخاذی و دیگر جرایم خشونتآمیز خبر داد و از سوی دیگر، از عقبگرد دموکراتیک، تضعیف نهادهای دموکراتیک و فرسایش استقلال قضایی در این کشور انتقاد کرد
بر پایه این گزارش، تا ماه اوت، ۱٬۳۷۷ مورد قتل در سال ۲۰۲۵ ثبت شده بود که نسبت به سال ۲۰۲۴، ۱۴.۶ درصد افزایش داشت. در همین دوره، شکایتهای کیفری مربوط به اخاذی نیز تقریباً ۳۰ درصد افزایش یافت.
این گزارش می افزاید که در سال ۲۰۲۵، پرو همچنان در زمینه دموکراسی و حقوق بشر عقبگرد داشت، کنگره اقداماتی را اتخاذ کرد که به مصونیت از مجازات دامن زد، نهادهای دموکراتیک را تضعیف کرد و استقلال قضایی را فرسایش داد
لیما در میانه بحران داخلی، روابط با تهران را قطع کرد
در چنین شرایطی، دولت پرو به ریاست کیکو فوجیموری اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود با ایران را با ادعای واهی تحریک ایران به خشونت و تشدید درگیری در خاورمیانه، قطع کرده است؛ پرو خاطر نشان کرد که این تصمیم به معنای قطع روابط کنسولی نیست.
وزارت امور خارجه پرو در بیانیه خود، ایران را به ممانعت از فعالیت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و دشوار کردن روند راستیآزمایی هستهای متهم کرد. دولت پرو همچنین از آنچه «محدودیتهای شدید اعمالشده از سوی ایران» خواند و نیز از «اختلال در تجارت بینالمللی از طریق تنگه هرمز از مارس ۲۰۲۶» ابراز نگرانی کرد.
تناقض امنیتی؛ پروِ گرفتار قتل و اخاذی، مدعی «تحریک خشونت» ایران
همزمانی این موضع با بحران امنیتی عمیق در داخل پرو از منظر سیاسی قابل توجه است. کشوری که طی سالهای اخیر با افزایش قتل، اخاذی و فعالیت شبکههای جنایتکار مواجه بوده و دولت جدید آن بخش مهمی از برنامه خود را بر مقابله با جرایم سازمانیافته متمرکز کرده است، اکنون ایران را به «تحریک خشونت» و تشدید تنشهای امنیتی در منطقهای دیگر متهم میکند.
این همزمانی پرسشی را درباره رویکرد خارجی لیما مطرح میکند: آیا دولت پرو قطع روابط با ایران را صرفاً اقدامی اصولی در حمایت از صلح و امنیت بینالمللی میداند یا این تصمیم را میتوان در چارچوب صفبندیهای گستردهتر سیاسی و امنیتی پرو در قبال ایالات متحده و تحولات منطقهای نیز تحلیل کرد؟
از بحران امنیت داخلی تا صفبندی در کنار واشنگتن
همچنین قطع روابط با ایران در شرایطی صورت گرفته است که تنش میان تهران و واشنگتن بار دیگر تشدید شده است. از این منظر، نمیتوان این احتمال را نادیده گرفت که قطع روابط دیپلماتیک لیما با تهران، افزون بر دلایلی که دولت پرو مدعی شده است، با ملاحظات سیاسی و تلاش دولت راستگرای کیکو فوجیموری برای تحکیم جایگاه خود در نزد واشنگتن نیز ارتباط داشته باشد.
در شرایطی که پرو خود با بحران مزمن جرایم سازمانیافته، اخاذی، قتل و ناامنی دستوپنجه نرم میکند و دولت جدید برای مهار این بحران حتی خواستار اختیارات گستردهتر و نقش بیشتر نیروهای مسلح شده است، این پرسش قابل طرح است که آیا موضعگیری این کشور علیه ایران، آن هم همزمان با تشدید درگیری نظامی تهران و واشنگتن، صرفاً یک تصمیم مبتنی بر ملاحظات اعلامشده سیاست خارجی بوده یا بخشی از تلاش لیما برای نزدیکتر شدن به اردوگاه امنیتی و سیاسی آمریکا و کسب حمایت بیشتر واشنگتن در مسیر تثبیت دولت جدید محسوب میشود.
نظر شما