صادرات كشور در سه ماهه امسال، 16 درصد افزایش یافت

به گزارش ایرنا ، مجتبی خسرو تاج روز جمعه در نشست كارگروه توسعه صادرات استان یزد اظهار كرد : در این راستا باید نیاز بازارهای جهانی و كشورهای همسایه و مزیت های ایران مشخص شود.
وی افزود: صادرات در این مدت در بخش اقلام صنعتی به جز برق و الكترونیك و لوازم خانگی در همه بخش‌ها رشد داشت، به گونه ای كه در پتروشیمی 13 درصد، قیر و سایر محصولات این بخش 15 درصد، صنایع نساجی 33 درصد شاهد رشد بودییم .
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ، بخشی از صادرات را مشمول نرخ توافقی دانست و تصریح كرد: پاشنه آشیل نرخ ارز، توافق تولیدكنندگان در این است كه به سمت نرخ دولتی برویم یا نرخ توافقی كه در این خصوص در استان یزد نگاه واحدی دیده نشد.
وی خاطرنشان كرد: در این مدت تصمیمی گرفته شد كه بدون انتقال ارز یا همان ارز متقاضی از سامانه حذف شود و همه در یك حركت واحد فعالیت كنند تا بتوانیم نسبت به خروج سرمایه و تقاضا برای عرضه قاچاق نظارت داشته باشیم.
معاون وزیر صنعت افزود: بدون انتقال ارز یا همان ارز متقاضی به این معنا بود كه فرد در سامانه اعلام می‌كرد كه خودش ارز مورد نظر را دارد ولی با حذف این گزینه می‌توانیم نسبت به فعالیت‌ هایی كه در كشور در عرصه صادرات و واردات انجام می‌گیرد، نظارت كرد.
خسروتاج با بیان اینكه هم اكنون منابع ارزی به سه بخش اساسی تقسیم شده است، یادآور شد: گروه یك، درآمدهای حاصل از نفت و میعانات نفتی است ، گروه دوم درآمدهای ارزی ناشی از خرید مواد پتروشیمی و معدنی فلزی و گروه سوم واردات در مقابل صادرات است كه هفته گذشته بازار ثانویه‌ای نیز برای آن ایجاد شد.
خسروتاج در جمع بندی این نشست با تولیدكنندگان و صنعتگران استان یزد اظهار كرد: باید در نظام ارزی جدید ، جایگاه استان ها بهتر دیده شود و اختیار استانداران بویژه در مناطق فعال افزایش یابد.
وی وجود برخی دستورالعمل ها را موجب كمرنگ شدن هدفگذاری ها دانست و گفت: باید در این زمینه دقت بیشتری شود تا از هدف فاصله نگیریم.
وی ، لزوم ترخیص فوری كالاهایی كه سال قبل ثبت سفارش شد ، ایجاد بستر لازم جدید در واردات كالاهایی همچون كاغذ ، ظرفیت سازی در توسعه صادرات ، تقویت دیپلماسی اقتصادی ، ایجاد نظام تعرفه برد – برد با كشورهای همسایه ، استفاده از تجربه بنگاه های كاربلد و كاهش تعرفه برخی كالاها را از دیگر نتایج این جلسه عنوان كرد.
در این جلسه برخی از روسای انجمن ها و نمایندگان بخش خصوصی ، نظرات ، مشكلات و تجربیات خود را با معاون وزیر صنعت و نیز حمید كلانتری معاون وزیر تعاون ، كار و رفاه اجتماعی برای انتقال به دولت و تیم اقتصادی در میان گذاشتند.
1968/ 2047