انباشت نيروي مازاد مهمترين دليل مشكلات شهرداري بروجرد است

به گزارش ايرنا احمد مرادپور روز سه شنبه در رابطه با پيگيري ايرنا در خصوص مشكلات شهرداري بروجرد افزود: شهرداري ها نهادهاي غيرانتفاعي هستند كه بايد بخش هزينه هاي جاري و عمراني خود را از محل درآمدهاي داخلي تامين نمايند.
وي اظهار داشت: كسب درآمد شهرداري ها از سه روش عوارض ساليانه صدور پروانه، فروش املاك يا اموال و ايجاد ارزش افزوده حاصل مي شود.
وي تصريح كرد: شهرداري ها موظف به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود هستند و زماني كه تعداد كاركنان اين نهاد بيش از توانايي مالي باشد، پرداخت حقوق دچار مشكل و در نهايت معوق مي شود.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري لرستان پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان را بزرگترين چالش شهرداري ها دانست و گفت: شهرداري بروجرد 670 پست تعريف شده دارد و در حاليكه 568 پست اين نهاد خالي است اما يكهزار و 537 نفر در اين شهرداري مشغول بكار هستند.
مرادپور توضيح داد: خالي بودن پست هاي استخدامي شهرداري بروجرد و از طرفي بكارگيري بيش از 2 برابر ظرفيت انساني اين نهاد نشان مي دهد، نيروهاي فعلي واجد شرايط كاري و استخدام در پست هاي تعريف شده نيستند اما به دلايلي وارد اين مجموعه شده اند.
وي افزود: به بيان ديگر اين افراد به شهرداري بروجرد تحميل شده اند كه بايد ديد مسئول ورود اين همه نيروي مازاد غير متخصص به شهرداري چه افرادي هستند؟
وي گفت: با توجه كاهش درآمد مردم و در نتيجه كاهش پرداخت عوارض، ركود ساخت و ساز و نپرداختن هزينه هاي اين امر به شهرداري، تنها راه پيش روي شهرداري بروجرد براي تامين حقوق و مزاياي كاركنان، فروش اموال و املاك است كه اين دارايي ها نيز در نهايت پايان مي يابد.
وي اضافه كرد: متاسفانه درآمدهاي شهرداري بروجرد به حداقل و تعداد نيروي مازاد آن به حد انفجار رسيده است.
مرادپور حقوق و مزاياي معوق 9 ماهه كاركنان شهرداري بروجرد را حدود 500 ميليارد ريال برشمرد و گفت: اقداماتي براي حل اين بحران از جمله اخذ تسهيلات براي شهرداري و تخصيص اعتباراتي از محل ارزش افزوده در دست اقدام است.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري لرستان ادامه داد: در شرايط كنوني كميسيون ماده 100 به عنوان يك منبع درآمد قانوني وجود دارد كه البته تنها دبيرخانه آن در شهرداري مستقر است و سه عضو اصلي آن نماينده قوه قضاييه، نماينده دولت و نماينده شوراي اسلامي شهر هستند.
مرادپور توضيح داد: بر اساس قانون، نماينده دولت در كميسيون ماده 100 بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي معماري، عمران يا شهرسازي باشد كه با معرفي معاونت عمراني و حكم استاندار عضو كميسيون مي شود.
وي در خصوص برخي شائبه ها درباره عدم عضويت فرماندار بروجرد در كميسيون ماده 100 گفت: در سال هاي گذشته بر اساس يك عرف نادرست، فرمانداراني كه داراي شرايط ذكر شده نبوده اند به عنوان نماينده دولت در كميسيون ماده 100 حضور داشته اند كه اين امر تا زمان مجموعه مديريت فعلي ادامه داشته و ابلاغ فرماندار بروجرد براي عضويت در اين كميسيون اول آذرماه جاري و پيش از طرح مواردي توسط نماينده بروجرد صادر شده است.
مرادپور اظهار داشت: با توجه به پيگيري هاي استاندار لرستان و ضرورت انجام كار مردم در كميسيون ماده 100، مقرر شده بود نمايندگان دولت در اين كميسيون در آينده با توجه به شاخص هاي قانوني انتخاب شوند اما تا امروز برخي فرمانداران از جمله فرماندار بروجرد در اين كميسيون ابقا شده بود تا در روند خدمت رساني به مردم خلالي ايجاد نشود و در فرصت مناسب، نماينده دولت به كميسيون ماده 100 بروجرد معرفي شود.
وي همچنين در خصوص انتقال يكي از نيروي هاي شهرداري خرم آباد براي فعاليت در معاونت شهرسازي بروجرد كه بنابر اظهار يكي از نمايندگان بروجرد حادثه اي تلخ عنوان شده گفت: شهرداري بروجرد به طور رسمي درخواست اين كارمند را از شهرداري خرم آباد عنوان كرده است.
وي افزود: در اين راستا شهرداري خرم آباد نيز بنا بر اين درخواست، با انتقال اين فرد به مدت 6 ماه با تقبل پرداخت حقوق و مزاياي از محل درآمدهاي شهرداري خرم آباد موافقت كرده بدين معنا كه حضور اين نيروي شهرداري خرم آباد، هيچگونه بار مالي براي شهرداري بروجرد نداشته كه اين روال هيچگونه اتفاق تلخي براي اين شهر رقم نزده است.
وي تاكيد كرد: تخلفات احتمالي صورت گرفته در كميسيون ماده 100 بروجرد توسط دفتر عملكرد و بازرسي و امور حقوقي استانداري لرستان در دست پيگيري است.
7269/6060