پرونده زمين هاي منطقه ويژه اقتصادي بوشهر درمراجع قضايي دردست بررسي است

محمد آغاجاري روزشنبه در گفت وگو با ايرنا اظهاركرد: دراقدامي غيرقانوني زمين هايي كه بايد در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي گرفت توسط برخي افراد و شركتها در منطقه ويژه اقتصادي بوشهر با تغيير كاربري به فروش رسيده است.

وي يادآورشد: در سال 74 طبق برنامه پنج ساله دوم توسعه، بخشي از اراضي ملي در اختيار مناطق ويژه اقتصادي كشور قرار گرفت تا براي حمايت از توليدات داخلي، به توليد كنندگان واگذار شود.

اقاجري اضافه كرد: برهمين اساس 500 هكتار زمين در اختيار شركت عمران و توسعه بوشهر قرار گرفت تا با قيمتي پايين به سرمايه گذاران در منطقه ويژه اقتصادي بوشهر واگذار كند.

مديركل بازرسي استان بوشهر ادامه داد: در اين ميان 124 هكتار از اين زمين ها در اختيار شركتي قرار گرفت تا شهرك گردشگري بسازد اما به جاي ساخت شهرك، زمين را فروخت.

آغاجاري بيان كرد: اين شركت 124 هكتار زمين دريافتي را در قالب 920 پلاك مسكوني به قيمت هر متر مربع 15هزار ريال به افراد واگذار كرده است.

وي بااشاره به اينكه درمجموع اين زمين ها به قيمت 18 ميليارد ريال به فروش رسيده است افزود:60درصد سهام اين شركت مربوط به سازمان همياري شهرداري ها، 20درصد تعاوني كاركنان استانداري بوشهر و 20درصد مابقي نيز مربوط به تعاوني كاركنان يك دستگاه نظامي است.

آغاجاري با بيان اينكه سازمان بازرسي گزارش اين تخلف را پايان سال 91 از كميسيون اصل 90 مجلس دريافت كرد گفت :در بررسي هاي تكميلي مشخص شد در اين معامله هيچ مبلغي به صورت نقد پرداخت نشده و مبلغ به صورت تهاتري تسويه شده است.

وي اضافه كرد: كارشناس رسمي دادگستري با محاسبه هر مترمربع پنج ميليون ريال قيمت اين زمين را شش هزار ميليارد ريال تعيين كرده است.

مديركل بازرسي استان بوشهر گفت: شركت يادشده قرار بوده با وثيقه گذاشتن اين زمين كه هيچ گونه اقدمي براي زيرساخت و تاسيسات آن انجام نداده است در سازمان بورس به عنوان پشتوانه، وام دريافت كند.

وي افزود: همچنين 40 پلاك ديگر هم در منطقه ويژه اقتصادي بوشهر به همين صورت واگذار شده است كه در مجموع 200 هتكار از كل مساحت 500 هكتاري در اين منطقه به افراد واگذار شده در حالي كه زمين هاي اين منطقه قابل واگذاري نيست.

آغاجاري افزود: در اين راستا پرونده اي از تصرف اراضي دولتي، نحوه واگذاري، نرخ گذاري پايين ، تغيير كاربري و گرفتن سند غيرقانوني توسط اداره كل بازرسي تشكيل و پرونده در مراجع قضايي در دست رسيدگي است. ك/3

628/539