تعرض به منابع طبيعي از مظاهر فساد اقتصادي است

به گزارش ايرنا، مهدي كاهه روز سه شنبه در همايش هم انديشي حفاظت از اراضي ملي و دولتي در تالار معصوميه فرمانداري قم، اظهار كرد: مظاهر فساد اقتصادي، فقط احتكار و گران فروشي نيست؛ تعرض به اراضي منابع طبيعي و ملي نيز است.
وي با بيان اين كه در قم در اين زمينه گام هاي خوبي برداشته شده است، افزود: از اين رو از دستگاه هاي نظارتي كه زحمات قابل توجهي در اين زمينه كشيده اند، انتظار داريم كه همچنان در مقابله و شناسايي اين گونه مفاسد نظارت قاطع و جدي خود را داشته باشند.
دادستان عمومي و انقلاب قم خاطرنشان كرد: برخورد قاطع با متجاوزان به منابع طبيعي و اراضي ملي به صورت مستمر دنبال مي ‌شود.
وي با تاكيد بر حفاظت از منابع طبيعي و اراضي ملي گفت: منابع طبيعي موهبتي خدايي است كه همه افراد جامعه از آن به صورت مساوي سهم دارند و اين موهبت الهي كه به صورت امانت در دست ما است، وظيفه اي برعهده ما گذاشته است.
وي با بيان اين كه همه مردم در منابع طبيعي سهم مشتركي دارند، اظهار كرد: تعرض به منابع طبيعي، تعرض به حقوق عامه است و در رسيدگي به اين تعرض، نياز به شاكي و مدعي خصوصي نداريم.
كاهه، با بيان اين كه همه مردم و مسئولان در حفاظت از منابع طبيعي مسئوليت دارند، خاطرنشان كرد: مردم مي توانند تعرض هايي كه به اراضي ملي مي شود را به ما گزارش دهند.
وي تاكيد كرد: مسئولان به عنوان يك شهروند نيز وظيفه دارند، از تعرض در منابع طبيعي جلوگيري كنند به همين علت نبايد منتظر باشيم تا گزارشي به ما برسد و سپس به مقابله با متخلفان اقدام كنيم.
وي اظهار كرد: تعرض به طبيعت، تعرض به حقوق آحاد مردم است و دادستاني به ‌عنوان مدافع حقوق مردم از اين تعرض جلوگيري كرده است و همچنان به تلاش ‌هاي خود ادامه خواهد داد.
كاهه، با بيان اين كه ترويج فرهنگ حفاظت از منابع طبيعي رسالتي مهم براي دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي است، گفت: جلوگيري از تعرض افراد در منابع طبيعي نيازمند مشاركت مردم است و در اين راستا بايد فرهنگ ‌سازي انجام شود.
وي بر لزوم هماهنگي بيشتر ميان دستگاه‌ هاي مرتبط و جلوگيري از موازي ‌كاري در راستاي حفاظت از اراضي ملي تاكيد و بيان كرد: شوراي حفاظت از بيت ‌المال استان قم نيز، طي سال ‌هاي اخير نسبت به حفاظت از منابع طبيعي و اراضي ملي و جلوگيري از زمين خواري اهتمام جدي داشته است.
دادستان عمومي و انقلاب قم همچنين خاطرنشان كرد: تشكيل شعبه تخصصي ويژه زمين ‌خواري در دستگاه قضايي استان قم، براي مقابله با زمين ‌خواري اقدام مهمي براي مقابله با اين پديده بوده است.

* حفاظت از اراضي ملي وظيفه اي همگاني است
معاون اداره‌ كل بازرسي استان قم نيز در اين همايش، با بيان اين كه حفاظت از اراضي ملي وظيفه اي همگاني است، گفت: بايد در حوزه حفاظت، تلاش ما جدي و پيگير باشد.
علي احمدي از تثبيت مالكيت دولت در اراضي ملي به‌ عنوان يكي از دغدغه‌ هاي مهم استان نام برد و افزود: نقش مردم در صيانت از اراضي ملي بايد جدي ‌تر ديده شود تا بتوانيم از دست ‌درازي افراد به اين اراضي جلوگيري كنيم.
وي تاكيد كرد: اين صيانت تنها از دستگاه هاي متولي امكان پذير نيست، از اين رو بايد شوراهاي اسلامي و دهياران در اين زمينه حضوري پررنگ داشته باشند و خود را به عنوان حافظ اين اراضي تلقي كنند.
وي از دهياران و اعضاي شورهاي اسلامي روستا خواست، اگر زميني مالك نامشخص دارد، از طريق نهادهاي متولي براي مشخص شدن مالك آن، پيگيري هاي لازم را به عمل آورند.
معاون اداره‌ كل بازرسي استان قم اضافه كرد: اعضاي شورهاي اسلامي روستاها، تصرف اراضي ملي را توسط سودجويان به نهادهاي مربوط اطلاع رساني كنند.
وي از دستگاه هاي دولتي خواست تمام زمين هايي كه متعلق به دولت است را، پيگيري كنند كه داراي سند مالكيت باشد و زمين هايي كه از لحاظ سند بلاتكليف هستند، حتما براي گرفتن سند مالكيت اقدام كنند.
احمدي خاطرنشان كرد: از اعضاي شوراهاي اسلامي روستاها مي خواهيم، با آگاه ساختن مردم در اين زمينه، از نظارت مردم در صيانت از اراضي دولتي بهره بگيريم.
معاون اداره‌ كل بازرسي استان قم تصريح كرد: مراجع اثبات مالكيت زمين ها، شوراهاي اسلامي روستاها نيستند.

* فضا را براي متخلفان ناامن كنيم
همچنين رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان قم در اين همايش گفت: با همكاري دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي روستاها مي توان جلوي تغييرات و تصرفات غيرقانوني را در اراضي ملي و كشاورزي گرفت.
محمدرضا طلايي اظهار كرد: اراضي ملي براي دولت نيست، بلكه دولت وظيفه نگهداري آن را برعهده دارد و در واقع اراضي ملي متعلق به همه افراد جامعه و همه روستاييان است و بايد از اين اراضي جايي استفاده شود كه به نفع روستا و همه مردم باشد.
وي با بيان اين كه اعضاي شوراهاي اسلامي نمايندگان مردم هستند، از آنها خواست تا در حفظ اراضي ملي، نهادهاي مرتبط را ياري كنند و در اين زمينه به مردم اطلاع رساني لازم را داشته باشند.
وي به نقش مهم دهياري ها و شوراهاي اسلامي در روستاها اشاره و اظهار كرد: بايد با مشاركت همگان ساخت و ساز را در اراضي ملي به حداقل برسانيم؛ با همكاري خوب دهياري ها و شوراهاي استان، تخلفات در روستاهاي قم به حداقل رسيده است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان قم تصريح كرد: بايد فضا را براي متخلفان ناامن كنيم، هنگامي كه متخلفان و سودجويان احساس ناامني نمايند، كمتر مي توانند اقدام به كار خلاف كنند.
در پايان اين همايش تعدادي از دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي روستاها ديدگاه ها، نظرها، مشكلات، نقدها، پيشنهادها و پرسش هاي خود را بيان كردند و مسئولان شركت كننده در اين همايش نيز به سوال هاي مطرح شده پاسخ دادند.
بر اساس اين گزارش، به شركت كنندگان در همايش مذكور، گواهي مربوط داده شد.
مردم مي توانند گزارش تخلفات در حوزه امور اراضي را با تلفن 131 به سامانه ارتباطات مردمي حفاظت اراضي كشاورزي اطلاع دهند و نيز اين سامانه آماده ارائه مشاوره و پاسخگويي به پرسش هاي مردم در اين حوزه است.
همايش هم انديشي حفاظت از اراضي ملي و دولتي با حضور دهياران و روساي شوراهاي اسلامي روستا و اعضاي شوراي حفاظت از اراضي بيت المال استان قم در تالار معصوميه فرمانداري قم برگزار شد.
هفتم بهمن ماه سالروز تاسيس سازمان امور اراضي است.
7406/ 6133/