21 هزار و 400 سند كاداستر در چهارمحال و بختياري صادر شد

محمود بهرسي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: سهميه استان براي صدور سند مالكيت تك برگي در سال جاري 25 هزار سند مالكيت بوده كه تاكنون 85 درصد آن محقق شده است.
وي با اشاره به اينكه صدور سند تك برگي از سال 91 در كشور شروع شده كه تاكنون بيش از 140هزار سند صادر شده است.
وي با تاكيد بر تبديل اسناد مالكيت دفترچه اي به سند كاداستري در راستاي اجراي ماده 9 طرح جامع كاداستر (حد نگار) و اجراي قوانين و مقررات مربوطه افزود: در استان 180 هزار سند مالكيت دفترچه اي صادر شده كه از اين تعداد 40 هزار سند دفترچه اي به سند تك برگي تبديل نشده است.
بهرسي اظهار كرد: حداكثر زمان صدور سند تك برگي به جاي سندهاي مالكيت دفترچه اي در استان 72 ساعت است.
وي گفت: صدور سند تك برگي از جعل سند، سرعت بخشي در ارائه خدمات به صورت الكترونيك از تداخل و تعارض در اراضي جلوگيري مي كند.
مديركل ثبت اسناد و املاك چهارمحال وبختياري گفت : اجراي طرح كاداستر براي تعيين مرزهاي سياسي استان و ورود اطلاعات رقمي املاك مستلزم نقشه برداري با سيستم هاي پيشرفته امروزي است كه در اين راستا شبكه 'شميم ' در شهرهاي شهركرد، لردگان و كوهرنگ نصب شده است.
بهرسي اظهار كرد: با تامين تجيهزات اين شبكه نقشه برداري با سيستم يو تي ام تسهيل و كار صدور سندهاي تك برگي براي اراضي ملي و همچنين اسناد ملكي تسهيل مي شود.
وي با اشاره به اينكه 90 درصد اراضي استان اراضي ملي است، افزود: تاكنون براي 98 درصد اراضي ملي استان اسناد مالكيت دفترچه اي صادر شده است.
بهرسي به صدور سند كاداستري براي 20 درصد اراضي ملي استان اشاره كرد و گفت: تامين اعتبار براي عكسبرداري 'يو تي ام ' از اراضي ملي از دلايل تكميل نشدن صدور اسناد تك برگي در استان است.
وي در ادامه به افزايش 35 درصدي صدور اسناد مالكيت دولتي در سالجاري اشاره كرد و گفت: در 9 ماه سال گذشته 457 مورد سند مالكيت دولتي صادر شده است.
مديركل ثبت اسناد و املاك چهارمحال وبختياري گفت: اين استان در اجراي قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي از استان هاي پيشرو است.
بهرسي اظهار كرد: سال گذشته 5 هزار و 115جلد سند مالكيت در راستاي اجراي اين قانون صادر شده و اين تعداد در سال جاري 4 هزار و 841 سند مالكيت بوده است.
وي به كاهش 13 درصدي سند مالكيت در اجراي اين قانون اشاره كرد و گفت: اين كاهش به دليل نبود ساختمان و ملك فاقد سند ثبتي است كه پيش بيني مي شود تا پايان سال اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي وجود نداشته باشد.
خبرنگار: سميه پناهنده**انتشاردهنده:جهانبخش صفري دهكردي
7360/6021