بانك‌ها از چرخه رقابت ناسالم خارج شوند

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ولي‌الله سيف با اشاره به اينكه در ارقام آبان ماه، تورم متوسط به 18.2 رسيده و پيش‌بيني‌هاي قبلي در حال تحقق است، افزود: با ادامه روند فعلي، در پايان امسال رقم تورم به كمتر از 17 درصد خواهد رسيد.

وي تمركز فعاليت‌هاي بانك مركزي را در حال حاضر معطوف به سال 94 دانست و تصريح كرد: ما براساس اهدافي كه براي رشد داريم، خود را متعهد مي‌دانيم تورم را با برنامه‌اي دقيق به كمتر از سال 93 برسانيم كه يكي از مهمترين فاكتور‌ها در اين زمينه، نرخ سود بانكي است.

وي يكي از نكات مهم در اين زمينه را تبعيت نرخ‌هاي سود بانكي از نرخ تورم معرفي كرد و اظهار داشت:‌ در شرايطي كه ما به دنبال تورم تك نرخي هستيم و نرخ تورم در مسير نزولي قرار دارد، برخي از بانك‌ها، بر سر نرخ سود رقابت گذاشته‌اند و در تلاش براي جذب منابع بيشتر، نرخ‌هاي بالاتري را به مشتريان خود پيشنهاد مي‌دهند و افراط در اين زمينه مي‌تواند در آينده هم براي رشد اقتصادي و هم براي تورم مضر باشد.

رئيس‌ كل بانك مركزي با توصيه به بانك‌ها براي نظارت بر عملكرد واحدهاي خود و حل معضلات بازار بانكي، تصريح كرد:‌ نبايد بانك مركزي مجبور شود در اين قبيل مسائل ورود نموده و مثل گذشته نرخ‌هاي تكليفي را به بانك‌ها تحميل كند. برخي از مديران عامل بانك‌ها از ما درخواست مي‌نمايند نرخ سود را دستوري كنيد، اما ما در حال حاضر اين رويكرد را دنبال نمي‌كنيم ؛ چرا كه اين رويكرد بدترين حالت ممكن است و رقابت در بازار بانكي را مخدوش مي‌نمايد. براساس يك طرح آماري كه توسط بانك مركزي اجرا شد، بانك‌ها بعضاً از سقف‌هاي تعيين شده براي نرخ سود سپرده بانكي انحرافاتي داشته اند، انتقادات در اين زمينه زياد است و حتي افكار عمومي جامعه نيز خواهان رعايت نظم و انضابط از سوي بانكهاست.

رئيس شوراي پول و اعتبار با تاكيد بر مقوله ريسك در سرمايه‌گذاري بانك‌ها، افزود: بانكي كه نرخ 28 درصدي را به مشتري پيشنهاد مي‌‌دهد، معلوم است كه وارد يك سرمايه‌گذاري پر ريسك و غيرمعمول شده و اين موضوع احتمال عدم بازگشت منابع به بانك‌ را افزايش مي‌دهد. در شرايط التهاب بازار، مديريت ريسك و رقابت سالم بهترين راه حل براي برون رفت و گذر از شرايط بحراني به حساب مي‌آيد.

وي نگاه جامع نگر و چند جانبه را به موضوعات، مهم دانست و افزود:‌ كاهش نسبت سپرده‌هاي قانوني كه از سوي برخي بانك‌ها مطالبه مي‌شود، بدون توجه به آثار و نتايج منفي آن بر ساير متغير‌هاي اقتصادي مطرح مي‌گردد.

رييس شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: بايد براساس اصول صحيح و آزموده شده حركت كنيم ضمن آنكه دولت مصمم است تورم را كنترل كند و شبكه بانكي نبايد با بي‌مبالاتي و عدم توجه به نقش و جايگاه خود در اقتصاد، مانع دستيابي به تحقق اين هدف شود.

سيف با تاكيد بر اهميت مديريت منابع و مصارف و نقش مديران عامل بانكها در انضباط‌ بخشي به آن، گفت: بانك‌ها نبايد به اتكاي منابع بانك مركزي، زير بار تسهيلات تكليفي بروند و بهتر است در پذيرش اين‌گونه تعهدات به منابع و مقدورات خود توجه داشته باشند. بايد توجه داشت درخصوص پرداخت‌ تسهيلاتي كه در اولويت دولت قرار گيرند، دولت نيز مكلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهيلات پرداختي تكليفي شده است.

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به فرهنگ غلط جا افتاده در شبكه بانكي مبني بر در نظر گرفتن رشد سپرده به عنوان معيار كارايي، گفت: اين تصور غلط، موجب انجام هر اقدامي براي جذب سپرده مي‌شود و رقابت ناسالمي در بين بانك‌ها ايجاد مي‌كند كه با اصول مسلم بانكداري حرفه‌اي همخواني ندارد؛ براي رقابت‌ بايد خط قرمزها را راعايت نمود. بانكداري فقط سپرده‌پذيري نيست و اساس رقابت بايد بر مبناي اصول حرفه‌اي و با رعايت الزامات كنترل ريسك‌ استوار باشد.

وي يكي از مهمترين چالش‌هاي نظام بانكي را بحث مطالبات معوق دانست و تصريح كرد: خوشبختانه تعامل خوبي بين ما و قوه قضائيه ايجاد شده و مبناي تصميم‌گيري‌ها براساس واقعيات شده است. شرايط فعلي بهترين زمان براي سرعت بخشيدن به حل و فصل اين موضوع و برگرداندن بخش عمده‌اي از منابع غيرقابل استفاده و بدون بازده به بانك‌ها است البته ما به دنبال طراحي نرم‌افزار جامعي هستيم كه با حساسيت بالا، مطالبات معوق را رصد نمايد و در زمان مناسب به ما هشدار دهد.

سيف در موضوع حمايت از واحد‌هاي توليدي نيز افزود: برخورد مسئولانه با موضوع تامين سرمايه در گردش واحدهايي كه چرخ توليد آن‌ها با اين منابع به حركت در مي‌آيد در اولويت برنامه‌هاي تسهيلات دهي بانك‌ها قرار گيرد.

يكي از مصوبات دولت مربوط به بافت فرسوده است كه ساز و كار آن در حال حاضر ايجاد شده و با وزارت راه وشهرسازي در حال تعامل هستيم.



** قائم مقام بانك مركزي: هدف گذاري ما براي سال 1394 كنترل تورم در سطح 14-13 درصد است

قائم‌مقام بانك‌مركزي نيز با اشاره به تعداد زياد متقاضيان دريافت وام ازدواج از شبكه بانكي گفت: در سال جاري انتقادات بسياري از عدم پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در رسانه‌ها مطرح بود ولي با تلاش بخش اعتبارات بانك مركزي و بانكها و اضافه شدن چند بانك و موسسه اعتباري جديد به خط پرداخت كنندگان وام ازدواج، عملكرد بهتري در اين حوزه داشته‌ايم و اميدواريم پاسخگوي متقاضيان بيشتري در شبكه بانكي باشيم.

اكبر كميجاني تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را براي خروج از ركود مهم دانست و گفت: عملكرد نظام بانكي در اين حوزه نسبت به سال گذشته بهبود نسبي داشته و نسبت تسهيلات سرمايه در گردش از كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سال جاري به 60 درصد رسيده كه در مقايسه با 53 درصد سال گذشته 7 واحد درصد افزايش داشته، بنابراين، عملكرد اعتباري شبكه بانكي كشور با الزامات خروج از ركود اقتصادي همخواني دارد.

وي در بخش ديگر سخنان خود وضعيت رشد نقدينگي را اين‌گونه تشريح كرد: رشد نقدينگي در مهر ماه سال جاري نسبت به مهر سال گذشته به 28.7 درصد رسيده كه از سطح 23 تا 25 درصد پيش‌بيني ما كمي فراتر رفته است البته 3.9 از اين رشد مربوط به توسعه پوشش آمارهاي پولي بانك مركزي و لحاظ اطلاعات بانكها و موسسات جديدالتاسيس مي‌باشد؛ ولي با تمام اين اوصاف، براي حصول به اهداف تورمي بايد تلاش‌هاي بيشتري در زمينه كنترل نقدينگي صورت پذيرد.

قائم مقام بانك مركزي هدف‌گذاري كنترل تورم براي سال آينده را 13 تا 14 درصد ذكر كرد و افزود: حصول به اهداف تورمي يادشده، مستلزم رعايت الزاماتي در حوزه سياست پولي و كنترل رشد نقدينگي مي‌باشد. بديهي است در صورت عدم توجه به اين الزامات و افزايش رشد نقدينگي از حدود تعيين شده، عملكرد نرخ تورم نيز از اهداف تعيين شده فراتر خواهند رفت.

كميجاني در پايان از مديران عامل بانك ها درخواست كرد در ماههاي پاياني سال با رعايت انضباط مالي و كنترل اضافه برداشت خود از منابع بانك مركزي، دولت و بانك مركزي را در دستيابي به اهداف اقتصادي تعيين شده ياري رسانند. در ادامه اعضاي هيات عامل بانك مركزي و مديران عامل بانكها در خصوص موضوعات و تحولات نظام بانكي به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اقتصام(1)9141**1558