۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰
کد خبر: 82945518
T T
۰ نفر
احتمال رابطه متهم تجاوز در ايرانشهر با نهاد قدرت و ثروت

تهران- ايرنا- عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي درباره خبر تجاوز در ايرانشهر گفت: قطعا امري جنايتكارانه بوده، اما ما به طور دقيق از اهداف آن مطلع نيستيم كه آيا با اختلافات قومي و عشيره اي پيوند خورده است يا نه.

طيبه سياوشي در گفت و گو با ايرناپلاس در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به تكرار خشونت عليه زنان، لايحه تامين امنيت زنان چه زماني به مجلس ارسال و تكميل مي شود، گفت: با توجه به اينكه حوزه زنان بسيار حساس است، مباحث آن بايد مورد توجه و كارشناسي دقيق قرار گيرد تا قوانين تدوين شود و منافع زنان در جوامع شهري و روستايي تامين شود.
وي ادامه داد: بر سر اين لايحه بين مسئولان زن و مرد و فعالان حوزه زنان اجماع وجود ندارد.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه بررسي اين لايحه حدود دو سال زمان برده است، تصريح كرد: تاكنون 41 ماده از اين لايحه به دليل وجود قوانين موازي حذف شده است و در حال حاضر 51 ماده در دست رئيس قوه قضائيه باقي مانده است.
سياوشي در پاسخ به اين كه آيا اقدام تازه اي براي تسهيل ارجاع لايحه به مجلس انجام گرفته يا نه، گفت: در ديداري كه با آقاي لاريجاني داشتيم، از ايشان خواستيم با آيت الله آملي لاريجاني در اين زمينه گفت و گو كنند تا لايحه با سرعت بيشتري به مجلس فرستاده شود. علاوه بر اين، در ديداري كه فراكسيون زنان مجلس با حجت الاسلام محسني اژه اي داشت، تمامي نمايندگان زن خواهان تسريع اين امر شدند. در واقع ما تمام راه ها براي تبديل شدن اين لايحه به قانون را رفته ايم.
وي در پاسخ به اينكه با توجه به تاخير ارسال لايحه از قوه قضائيه تا كنون، آيا فراكسيون زنان بنا دارد راسا طرحي در اين زمينه ارائه كند؛ گفت: نه. شايد طرح اين موضوع از سوي من براي زنان فعال چندان خوشايند نباشد، اما طرح اصلاح ماده 1041 بعد از يك سال كارشناسي، همچنان در اداره كارشناسي باقي مانده است.
اين عضو فراكسيون زنان در ادامه تاكيد كرد: طرح ها به دليل طولاني شدن فرايند بررسي، عموما راه به جايي نمي برند. به همين دليل تلاش ما بر اين است كه همين لايحه را بر اساس واقعيت هاي موجود در جامعه پيگيري و تصويب كنيم تا بعد از تصويب، شاهد همكاري بيشتر دولت باشيم . البته تنها در حوزه اسيدپاشي خودمان وارد عمل شديم كه گفتند در لايحه مذكور به آن اشاره شده و اين نيز نوعي موازي كاري است.
وي در پاسخ به اينكه چرا مجلس در زمينه موضوع تجاوز كه اين روزها مكرر اخباري از آن شنيده مي شود، اقدامي با بازدارندگي بيشتر نمي كند؛ گفت: ما در اين زمينه قوانين به شدت بازدارنده اي داريم. در موضوع ايرانشهر هم اينكه چرا امام جمعه آن را اعلام عمومي كرده، قابل تامل است.
سياوشي با اشاره به اينكه در جامعه ما به دليل ملاحظات فرهنگي موجود، عموما زنان از بازگو كردن اين موضوع به مراجع قضايي و حتي خانواده هايشان خودداري مي كنند، تصريح كرد: آنچه در ايرانشهر رخ داده قطعا امري جنايتكارانه بوده، اما ما به طور دقيق از اهداف آن مطلع نيستيم كه آيا با اختلافات قومي و عشيره اي پيوند خورده است يا نه. تاكنون جزئيات موضوع مشخص نشده است و بر اساس پيگيري هاي من از منابع غيررسمي، امام جمعه اعلام كرده اين فرد از پايگاه قدرت و مالي برخوردار است.
اين عضو فراكسيون زنان درباره تهديد مردم منطقه به اقدام عليه متهمان پرونده و اقداماتي كه مجلس براي پيشگيري از وقوع بحران در اين منطقه انجام خواهد داد؛ گفت: البته ابعاد ماجرا دقيق و مشخص نيست و ما پيگيري مي كنيم و روز سه شنبه در صحن علني آن را مطرح خواهيم كرد. اميدواريم نماينده ايرانشهر نيز در جلسه حاضر باشند و توضيحات لازم را ارائه كنند.
روز جمعه مولوي محمد طيب ملازهي؛ امام جمعه اهل سنت ايرانشهر در خطبه هاي نماز عيد فطر از تجاوز به 41 زن در اين منطقه خبر داد. روز گذشته فرماندار منطقه در پي اعتراض گروهي از مردم آنجا به اين موضوع قول پيگيري داد. با اين حال، دادستان زاهدان اعلام كرد: « تجاوز به 41 دختر و زن در شهرستان ايرانشهر تا اين لحظه تكذيب مي‌شود؛ زيرا تنها 3 نفر شاكي خصوصي تاكنون براي اين موضوع به دادسرا مراجعه كرده‌اند.»
گزارش از شيما شعاعي
**گروه اخبار چندرسانه اي** ايرنا پلاس**

سرخط اخبار استان‌ها