بازگشت كميسيون جنجالي به ريل سابق

به گزارش خبرنگار ايرنا، حجم انبوه پرونده‌هاي صف كشيده در كميسيون ماده 100 شهرداري، اين گمانه را حسابي تقويت كرده كه ساخت و ساز در شهر يك ميليون نفري كرمانشاه به امان خود رها شده است.
گويا تنها چيزي كه در اين ميان براي شهرداري اهميت دارد، تداوم درآمدهاي ميلياردي از اين كميسيون است؛ شايد به همين دليل است كه پيمانكاران و سازندگان ساختمان بي‌هيچ دغدغه‌اي و بي‌اعتنا به قوانين، برج‌سازي مي‌كنند.
سال‌هاست كه يك معامله برد- برد بين سازندگان متخلف ساختمان و شهرداري در جريان است؛ معامله‌اي كه در آن شهرداري چشم خود بر روي ساخت و سازهاي غيرقانوني مي‌بندد و در عوض به دريافت جريمه‌اي گاه تا ده‌ها برابر كمتر از ارزش واقعي تخلف راضي مي شود؛ مابقي سود تخلف هم به جيب برج‌ساز مي‌رود.
تقريبا نظارت و مانع جدي در مسير ساخت و سازهاي غيرقانوني در شهر ديده نمي‌شود و حتي به نظر مي‌رسد شهرداري بشدت منتظر تخلف بيشتر است و براي آمدن پرونده‌هاي جديد به كميسيون ماده 100 لحظه‌شماري مي‌كند به اميد پُر و پيمان خزانه‌اش.
اين بده بستان معمولا بين چهره‌هاي بانفوذ و پيمانكاران با شهرداري صورت مي‌گيرد و ارزش تخلفات تا چندين ميليارد تومان هم مي‌رسد كه البته با پرداخت جريمه‌اي به مراتب‌ كمتر مختومه مي‌شود.
بازنده بزرگ اين شهرفروشي آينده‌سوز هم كسي نيست جز شهر و شهروندانش كه روز به روز شاهد شكافتن آسمان شهر توسط برج‌هاي سر به فلك كشيده در كوچه‌ها و خيابان‌‍‌هاي تنگ و باريك هستند بي‌آنكه فكري به حال زيرساخت‌هاي ترافيكي، تفريحي، آموزشي، فرهنگي و... اين برج‌ها و انبوه ساكنان آن شده باشد.
شهرداري البته از تكيه كردن به اين درآمد پُرهزينه، ضربه‌هاي بزرگي هم خورده و بويژه در زمان ركورد ساخت و ساز به 'چه‌كنم چه‌كنم' افتاده و در تامين هزينه‌هاي جاري و پرداخت حقوق نيروهايش درمانده است. با اين حال هنوز در بر همان پاشنه مي‌چرخد.

** برخورد تبعيض‌آميز شهرداري با شهروندان
روي ديگر سكه اما انبوه شهروندان معمولي شهر هستند كه به دليل نياز خود معمولا دست به يك اضافه ساخت چند متري(معمولا كمتر از 20 متري) مي‌زنند و طبعا صابون جريمه كميسيون ماده 100 به تن آنها هم مي‌خورد.
مقابله شهرداري با شهروندان معمولي اما آنقدر سخت و مقتدرانه است كه حتي گروه‌هاي اجرائيات خود را راهي خانه‌هاي آنان كرده تا با قطع برق‌شان، جريمه خود را وصول كند.
البته شهرداري مدعي است كه اين برخورد قانوني در را در راستاي اجراي «ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري» است در حالي كه طبق اين ماده، شهرداري هرگز مجاز به قطع انشعاب برق، آب يا گاز موديان نيست و ماده 12 منحصر به عوارض نوسازي است نه جريمه كميسيون ماده 100.
در مقابل، پيمانكاران و برج‌سازان گردن كلفتي كه آشكارا قوانين شهري و حق و حقوق شهر و شهروندان را زير پا مي‌گذارند و تخلفات چندين طبقه‌‌اي و چند صد متري دارند، با روي خوش و نرم شهرداري مواجه مي‌شوند و بجاي تخريب اضافه ساخت، تخفيف‌هاي آنچناني و مهلت طولاني براي پرداخت جريمه دريافت مي‌كنند.

** فساد بزرگ در كميسيون ماده 100
طبيعي است كه از دل اين كميسيون رهاشده، فسادهاي بزرگي سرباز كند چنانچه اواخر سال 95 'يك شبكه دلالي، ارتشا و سوءاستفاده گسترده مالي در كميسيون ماده 100 شهرداري كرمانشاه' كشف و شناسايي شد و 'بيش از 40 نفر' در اين ارتباط دستگير و بازجويي شدند.
به گفته دادستان عمومي و انقلاب استان كرمانشاه 'تعدادي از اعضاي دوره چهارم شوراي شهر كرمانشاه و پرسنل شهرداري جز متهمين اين پرونده هستند.'
محمدحسين صادقي 30 خرداد 97 گفت: پرونده متهمان اين تخلف مالي بزودي آماده ارسال به دادگاه خواهد شد.
هنوز هيچ خبر رسمي از دادگاه متهمان پرونده منتشر نشده و مشخص نيست كه حجم فساد و جزئيات آن چگونه است.
در نتيجه اين فسادها بود كه دادستان عمومي و انقلاب كرمانشاه تاكيد كرد: اينكه منتظر بود تا تخلفي در حوزه ساخت و ساز اتفاق بيفتد بعد متخلف با يك فرمول محاسباتي جريمه شود، آسيب زاست زيرا سازنده بناء بيش از مبلغ جريمه پرداختي، به قيمت ساختمان اضافه مي كند لذا اساسا نبايد اجازه شكل گيري تخلف را داد.
صادقي تصريح كرد: با تشكيل هر پرونده تخلف در كميسيون ماده 100 بايد از شهردار منطقه پرسيد چرا به موقع و در مراحل ابتدايي از تخلف جلوگيري نكرده است.

** كميسيون ماده 100 بايد تعطيل شود
معاون حقوقي، پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري مرداد 97 در كرمانشاه از تشكيل بيش از 12 هزار پرونده در اعتراض به آراي كميسيون ماده 100 در ديوان عدالت تنها طي 2 سه سال گذشته خبر داد و گفت: عمق فاجعه جايي است كه اين ميزان پرونده تنها يك ششم پرونده‌هاي تشكيل شده در كميسيون ماده 100 در سراسر كشور است و اين يعني حداقل سالانه 60 هزار پرونده در اين كميسيون تشكيل مي‌شود.
محمد موحد با بيان اينكه 'كميسيون ماده 100 يعني اينكه به طرف اجازه دهيم تخلف كند تا راهش به كميسيون بيفتد'، افزود: با توجه به اين مشكلات از طريق وزارت كشور و مجلس به دنبال جمع‌آوري كميسيون ماده 100 و اصلاح قانون شهرداري‌ها هستيم تا متخلفان بدانند در صورت تخلف ملك آنها تخريب مي‌شود.
معاون ديوان عدالت اداري با بيان اينكه آراي اين كميسيون براي جامعه تبديل به يك معضل شده است، گفت: برخي شهروندان به ما مي گويند وقتي به شهرداري مراجعه مي كنند و اعلام مي كنند كه مي خواهند طبقه اضافه بسازند، شهرداري‌ها به آنها مي گويد بسازيد و بعد جريمه بدهيد!
او از نمايندگان و قضات كميسيون ماده 100 خواست: اگر پرونده‌اي به كميسيون ماده 100 ارجاع شد ضمن برخورد و جريمه، بلافاصله به تخلف شهردار منطقه و مهندس ناظر پرونده رسيدگي و تخلف آنها به مراجع مربوطه ارجاع شود.
آنچنان كه موحد اعلام كرد: حكم 218 هزار پرونده قلع بنا در كميسيون ماده 100 قطعي شده اما قابل اجرا نيست زيرا برخورد با تخلف سختي‌هاي خاص خود را دارد بنابراين بايد به سمتي برويم كه اجازه شروع تخلف را ندهيم.

** ماده 100 كرمانشاه؛ ركورددار
اين وضعيت در كرمانشاه به مراتب بدتر از ديگر استان‌ها از جمله پايتخت است به طوري كه حدود 95 درصد پرونده‌هاي ساخت و ساز در كرمانشاه راهي كميسيون ماده 100 مي شود.
به گفته رئيس انجمن انبوه سازان كرمانشاه 'در تهران تنها پنج تا 10 درصد پرونده‌هاي ساخت و ساز به كميسيون ماده 100 اجاع مي‌شود اما از هر 100 پرونده ساخت و ساز در كرمانشاه 95 پرونده به كميسيون ماده 100 مي‌رود.'
منصور طاقه‌اي، انگيزه شهرداري براي كسب درآمد را دليل اصلي اين وضعيت توصيف و تاكيد كرد كه تا وقتي شهرداري به ماده 100 نگاه درآمدي و جبران كسري بودجه دارد، مشكل همچنان پابرجاست.
آمار شهردار كرمانشاه اما شگفتي را بيشتر كرده زيرا به گفته سعيد طلوعي 'اگر آمار پرونده‌هاي ورودي كميسيون ماده 100 را بگيريم به آمار 105 درصدي مي‌رسيم يعني بسياري از پروانه‌هاي ساخت و ساز 2 مرتبه به ماده 100 مي‌روند و برخي ديگر هم با وجود اينكه پروانه‌اي براي آنها صادر نشده به اين كميسيون ارجاع مي‌شوند كه نشان‌دهنده ضعف شهرداري است.'
به عبارت ديگر تنها پنج درصد ساخت و سازها قوانين و اصول موردنظر شهرداري را رعايت مي‌كنند؛ قوانيني كه اگر تدبيري براي اجراي مناسب و منعطف آنها صورت نگيرد، نه تنها معضل فعلي را مهار نمي‌كنند كه اندك اعتبار كنوني را هم در بين شهروندان از دست مي‌دهند.

** تعطيلي چند هفته‌اي ماده 100
نقطه كليدي اعتراض جمعي از اعضاي شوراي شهر كرمانشاه هم درست همين جا بود؛ اعتراضي كه با تحريم جلسات كميسيون ماده 100 سبب تعطيلي چند هفته‌اي آن شد.
طيب حيدري، عضو شوراي شهر كرمانشاه در جلسه 16 بهمن اعضاي شورا با شهردار گفت: قوانيني كه باعث مي‌شود مردم آزار ببينند از جمله ضوابط طرح تفضيلي بايد اصلاح شوند؛ مثلا كجاي قوانين بالادستي ما گفته است كه بايد زيربناي ساختمان بيشتر از 60 درصد مساحت زمين نباشد اين معياري است كه در گذشته تعيين شده و مناسب هم بوده است اما اكنون ديگر پاسخگوي نياز شهروندان نيست.
او با تاكيد بر ضرورت تغيير و اصلاح برخي معيارهاي جريمه در كميسيون ماده 100 گفت: اگر مردم ساخت و ساز نكنند، شهرداري براي هزينه هاي اوليه خود هم دچار مشكل مي‌شود.
سعيد طلوعي هم كه حدود 40 روز است، سكان شهرداري كرمانشاه را در دست گرفته، در همين جلسه از اعضا شورا خواست كه 'براي رضاي خدا و مردم، در كميسيون ماده 100 حضور پيدا كنند' اما حجت موسوي اجاق، ديگر عضو شورا در پاسخ گفت كه 'ما بخاطر خدا و مردم است كه در اين كميسيون حضور پيدا نمي‌كنيم.'
البته با ورود استانداري و فرمانداري كرمانشاه، اعضاي شورا كوتاه آمدند و به كميسيون برگشتند.
فضل‌الله رنجبر، فرماندار كرمانشاه به ايرنا گفت: قرار است جلسات مشتركي با حضور مديركل دفتر فني استانداري، بنده و نماينده شهرداري براي ايجاد تفاهم و رفع نواقص و مشكلات مطرح شده در صدور آراي كميسيون ماده 100 برگزار شود.
رنجبر افزود: نظر دوستان منتقد اين است كه آراي كميسيون ماده 100 وحدت رويه و همسويي داشته و در يك مدار تعريف شده باشد كه اين موضوع در جلسات پيشرو مطرح و بررسي مي شود.
پيمان موسوي، حجت الله و ميثم موسوي اجاق، احسان احساني، ابراهيم مرادي، غلامرضا اميري، رسول آزادي، كامران ملكي، طيب حيدري، مازيار رضايي و سالار احمد زاده 11 عضو شوراي شهر كرمانشاه هستند.

** ناكامي شهردار سابق و وعده شهردار جديد
همواره مسئولان ارشد استان بر ضرورت تغيير نگاه درآمدي شهرداري به كميسيون ماده 100 و ايجاد درآمد پايدار تاكيد كرده‌اند و حتي اين موضوع از شعارهاي اصلي شهرداران كرمانشاه بوده است.
نمونه بارز آن آرش رضايي، شهردار سابق كرمانشاه بود كه 'ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري' را به عنوان شعار اصلي خود مطرح و وعده كرد كه طي 1.5 سال آن را محقق كند اما پس از 26 ماه در حالي استعفا كرد كه نه تنها وعده‌اش عملي نشد بلكه عقب‌افتادن حقوق نيروهاي شهرداري هم خبرساز شده بود.
رضايي در هنگام كنار كشيدن از مسئوليت مدعي شد كه اعضاي شورا همكاري لازم را براي اجراي برنامه‌هايش نكرده‌اند.
شهردار فعلي كرمانشاه اما يك برنامه كوتاه مدت را براي پايين كشيدن آمار پرونده‌هاي كميسيون ماده 100 مطرح كرده و خبر از 'تشكيل شوراي معماري' داده است.
طلوعي 23 دي گفت: درپي اين هستيم تا با تشكيل شوراي معماري در شهرداري تخلفات كوچك در حد 20 تا 40 متر را در اين شورا بررسي كنيم و مانع از ارسال آنها به كميسيون ماده 100 شويم.
وي آفت برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت را هم 'عدم ثبات مديريت در شهرداري' دانست و اظهار كرد: در سال‌هاي اخير طول عمر شهردار به يكسال هم نرسيده اين در حالي است كه زمان مي‌برد تا يك شهردار با مهمترين مشكلات كه كسري بودجه نمونه‌اي از آن است مسلط شود بنابراين از شوراي شهر خواهان ثبات و همدلي هستم تا شهردار در طول عمر مديريت بالا بتواند برنامه كوتاه، ميان و بلندمدت تعريف كند.

** ضرورت تغيير ريل شهرداري
شهرداري ها معمولا به جاي تمركز بر درآمدزايي از 'عوارض نوسازي، ماليات بر زمين و مستغلات، درآمدهاي حاصل از فروش خدمات، سرمايه گذاري مشاركتي و فروش اوراق مشاركت' به درآمدهاي ناپايداري مانند 'عوارض فروش تراكم، عوارض تخلفات ساختماني و جرايم ماده صد' روي آورده اند كه طبعا نتيجه اين مسير به توسعه پايدار شهري ختم نمي شود؛ همان اتفاقي كه در كرمانشاه افتاده است.
استاندار كرمانشاه آذر 97 در اين باره گفت: ماده 100 براي شهرداري هرگز درآمد پايدار نمي‌شود اما تبصره‌هايي كه به تدريج به جرايم ماده 100 شهرداري افزوده شده اين قانون را به يك منبع درآمد براي شهرداري تبديل كرده و پيامدهاي نامطلوبي به همراه داشته است.
هوشنگ بازوند، از گسترش روزافزون سكونتگاه‌هاي غيررسمي و بالارفتن ناامني به عنوان يكي ديگر از پيامدهاي عدم نظارت و كنترل نكردن ساخت و سازها ياد كرد و گفت: شهرداران موظف هستند كه مانع از ساخت و ساز غيرقانوني شوند ولي وجود هزار پرونده ساخت و ساز در نوبت قلع بنا گوياي عكس قضيه است.
عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان كرمانشاه هم در اين باره گفت: در همه جاي دنيا شهرداري‌ها با فروش تراكم درآمدزايي دارند اما اين كار از مجاري قانوني و مسير صحيح انجام مي شود.
بيژن كلهرنيا در گفت و گو با ايرنا افزود: مسير كنوني شهرداري كرمانشاه درست نيست و در واقع شهرداري در حال فروش سرمايه هاي شهري است طوري كه گويا مثلا همين امسال فرصت حل مشكلات را دارد و پس از آن قرار بر تعطيلي شهر است در حالي كه شهر قرار است دهها قرن زندگي كند.
وي منطقه 22 بهمن كرمانشاه را مثال زد و گفت: اين منطقه به يك كارگاه ساختماني بزرگ ساخت و ساز تبديل شده است كه مردم در آن آسوده نيستند؛ تمام فضاهاي ممكن با حداكثر تراكم در اين منطقه فروخته شده و خبري از فضاي سبز و مناظر شهري زيبا نيست و تنها ساختمان‌هاي بلند ناسازگار ديده مي شود كه با ادامه اين روند هرگز نمي توان آينده خوبي را براي اين منطقه تصور كرد.
به گفته كلهرنيا 'شهرداري بايد به فكر ايجاد درآمدهاي پايدار شهري باشد يعني در هر جايي كه خدمت ارائه مي شود، هزينه آن از مردم دريافت شود زيرا اكنون در بسياري از موارد هزينه‌اي در قبال خدمات ارائه شده دريافت نمي شود البته اين بده بستان بايد به شيوه‌اي شفاف باشد كه مردم بدانند چه مي‌دهند و چه خدمتي در مقابلش مي‌گيرند.
اين كارشناس مديريت شهري گفت: بيشتر درآمد حاصل از تراكم فروشي صرف هزينه‌هاي جاري شهرداري مي‌شود در حالي كه اگر درآمدهاي پايدار براي شهرداري ايجاد شود، هزينه‌هاي جاري به 20 درصد كاهش مي‌يابد و 80 درصد صرف نوسازي پايدار مي‌شود.
كميسيون ماده 100 شهرداري موظف است كه با رعايت شرايط و مقررات مربوطه، به 2 صورت (جريمه يا قلع بنا (تخريب) با تخلف هاي ساختماني برخورد كند اما از آنجايي كه 'قلع بنا' سودي براي شهرداري ندارد و در برخي موارد هم پيامدهاي اجتماعي دارد، گرايش كميسيون و شهرداري به سمت جريمه و كسب درآمد است.
اين در حالي است كه طبق قانون، راي به جريمه بايد زماني صادر شود كه تخريب بنا، عواقب اجتماعي و عمومي قابل توجهي داشته باشد و مثلا سبب تضييع حقوق جمع زيادي از شهروندان بي‌گناه شود.
كميسيون ماده 100 شهرداري صلاحيت رسيدگي به اين تخلف ها را دارد: رعايت نكردن اصول فني، بهداشتي و شهرسازي است و مواردي همچون تخلف هاي احداث بناي بدون پروانه، تراكم اضافي، تغيير كاربري املاك، احداث نكردن پاركينگ يا غيرقابل استفاده بودن پاركينگ، نبود استحكام بنا و تجاوز به معابر شهر.
اعضاي اين كميسيون عبارت‌اند از: نماينده وزارت كشور(استانداري)، نماينده دادگستري(يكي از قضات دادگستري)، نماينده شوراي شهر(يك عضو شورا) و نماينده شهرداري به عنوان دبير كميسيون(بدون حق راي).
شهر كرمانشاه يك ميليون نفر از جمعيت 2 ميليون نفري استان را در خود جاي داده است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسي