مشاركت سمن ها به اعمال مجازات هاي جايگزين حبس كمك مي كند

به گزارش ايرنا، رضا اعظمي روز شنبه در نشست هم انديشي با اعضاي سمن هاي سنندج اظهار داشت: تشكل هاي مردمي داراي قدرت بالاي اطلاع رساني و ايجاد تعامل اجتماعي هستند.
وي افزود: اعمال جايگزين هاي حبس نيازمند اين تفكر در جامعه حقوقي و ساير دست اندركاران و نهادهاي اجرايي بويژه سمن هاست كه به مجرم به عنوان بيماري بنگرند كه هدف مجازات، اصلاح وي و قرار دادن او در فرآيند بهبود و درمان است.
اعظمي سازمان هاي مردم نهاد را وزنه قابل توجه در تغيير رويكردهاي سخت گيرانه و بدون تسامح كيفرگرايي موجود دانست و گفت: سمن ها، سفيران رويكردهاي پارادايم اصلاح و درمان و مروج فرهنگ تسامح و بازپروري مجرمين كمتر خطرناك هستند.
وي تاكيد كرد: آنها قادرند در زمينه آموزش مبادي جايگزين هاي حبس و بهره برداري از خدمات عمومي رايگان اين دسته از محكومين، زمينه ساز مشاركت عمومي باشند.
اعظمي يادآور شد: معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم متعلق به مردم و اساسا فلسفه پيش بيني آن اعتلاي فرهنگ پيشگيري از جرم و مبتني بر حضور و اعتماد مردم است.
وي اضافه كرد: تشكل هاي مردمي خواستگاه ظهور انديشه مردم سالاري ديني و مشاركت آحاد جامعه و همياري مسئوليت مدار عمومي است.
اعظمي افزود: كردستان از جمله استان هاي پيشرو در عرصه فعاليت سمن ها است و اميدوارم كه سمن ها با درك اين وظيفه خطير در تعامل با معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري گام هاي موثري در افزايش اعتماد و حضور گسترده مردم در پيشبرد اهداف پيشگيري از جرم بردارند.
وي ضمن اشاره به مشكلات موجود در زمينه فعاليت سمن ها اظهار داشت: قوه قضاييه خواستگاه اصلي تحقق عدالت است و در راه احقاق حقوق عامه از هيچ تلاشي فروگذار نبوده اما موضوع مهم رشد انديشه تعامل مردمي با دستگاه قضاست و مساله مهمتر در انديشه هاي نوين كيفري توجه به پيشگيري قبل از درمان است.
اعظمي گفت: در تمام مراحل پروسه كيفري چه قبل از ورود افراد به ارتكاب رفتار مجرمانه چه در حين رسيدگي به جرم و چه بعد از اعمال مجازات و اصولا براي تمام افراد جامعه به ويژه اقشار نيازمند حمايت از جمله كودكان و زنان كه احتمال بزه ديدگي آنها بيشتر است، تعامل بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي تاكيد كرد: معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري رويكردي مردمي دارد كه با تمام امكانات از جمله آموزش حقوق عمومي و حقوق شهروندي و با استفاده از آخرين دستاوردهاي علوم اجتماعي و جرم شناسي و با توجه به ظرفيت هاي بالاي تعريف شده قانوني درصدد است تا با فرهنگ سازي و شفافيت سازي در تمامي موضوعات اجتماعي، دامنه وقوع جرايم را كاهش دهد.
اعظمي يادآور شد: در اين زمينه اقشار مختلف مردم بويژه تشكل هاي مردمي قادرند با حضور و همكاري خود، زمينه تحقق شعار جامعه اي بدون جرم را فراهم كنند.
وي خلاصه اي از اقدامات و برنامه هاي مصوب سال جاري را تشريح كرد و اظهار داشت: مجازات آخرين حربه قانونگذار براي مبارزه با جرم است اما تنها ابزار نيست.
وي گفت: اساسا آموزه هاي نوين حقوق كيفري و تجربيات نظام هاي گوناگون حقوق جزا پس از كنكاش و تفحص و آزمون و خطاهاي متعدد به جايگاه اقدامات پيشگيرانه در كارايي سامانه كيفري اذعان دارند.
اعظمي اضافه كرد: آنچنان كه مشهود است نظام سزا با صرف رويكردهاي كيفرگرايانه و بدون در نظر گرفتن اصول بنيادين عدالت و انصاف اجتماعي و بدون توجه به علل رواني، اجتماعي، خانوادگي، اقتصادي و فرهنگي وقوع جرم قادر به پيكار با جرم نخواهد بود.
وي به انديشه نوين قانونگذار كيفري در قانون مجازات اسلامي اشاره و جايگاه مجازات هاي جايگزين حبس را تشريح كرد و افزود: حبس هاي كوتاه مدت در جرايم به اصطلاح خُرد و اعمال مجازات هاي خفيف و بدون بازدارندگي اجتماعي كه تاثيري در اصلاح و بازپروري مجرمين ندارد، قانونگذار را به اين سمت و سو هدايت كرد كه از راهكارهاي علمي و از ظرفيت هاي اجتماعي در مداخلات كيفري به عنوان مجازات استفاده كند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان كردستان گفت: در همين راستا نهادهايي مانند تعويق صدور حكم، تعليق اجراي مجازات، نظام آزادي مشروط و نيمه آزادي را پيش بيني كرده كه هدف اصلي آنها كاهش بار صرفا سزاگرايي كيفري است.
وي افزود: اين نهادها درصدد هستند تا محكومين را با توجه به حالات خطرناك و ميزان تخطي هاي مجرمانه به نوعي با ابزار اصلاح و درمان از جمله اقدامات تاميني و تربيتي اصلاح كنند.
اعظمي يادآور شد: قانونگذار در باب جايگزين هاي حبس موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامي 1392، ظرفيت هايي را پيش بيني كرده تا با توجه به شرايط خاصي بتوان ضمن تحت نظر قرار دادن محكوم به عنوان دوره مراقبت و يا استفاده از خدمات رايگان و يا جزاي نقدي روزانه، محكوم را در تقابلي سازنده در فعاليت هاي اجتماعي درگير كند.
وي تاكيد كرد: در اين راستا، خدمات عمومي رايگان با طي شرايطي با رضايت محكوم، از جمله نوآوري هاي قانون مجازات است و آيين نامه اجراي ماده 79 اين قانون انواع گوناگوني از خدمات رايگان كه محكومين به عنوان مجازات و بنا بر تخصص مي توانند به نهادها و ارگان هاي دولتي و جامعه ارائه كنند برشمرده و همچنين نهادهايي را به عنوان نهادهاي پذيرنده مشخص كرده تا محكوم دوران مجازات خود را در آن ادارات ضمن انجام فعاليت هاي خدماتي، به عنوان مراقبت و بازپروري سپري كنند.
6108/9102