حقوق شهروندي به مطالبه عمومي و ملي تبديل شود

مسعود طوفان روز پنجشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: تاكنون موضوع حقوق شهروندي در مناسبات اجتماعي و سياسي كشور با بي مهري روبرو شده است.
وي اضافه كرد: مفاد حقوق شهروندي با تعريف دوباره رابطه دولت با مردم، حقوق آنها را كه در سال هاي اخير مورد غفلت قرار گرفته بود مورد تاكيد قرار مي دهد.
اين فعال رسانه اي استان يزد اظهار داشت: فاصله زيادي تا عملياتي شدن مفاد حقوق شهروندي پيش رو داريم، ليكن فرهنگ سازي، آگاهي و دفاع از آن گام بزرگي براي اجراي آن محسوب مي شود.
اين مدرس حقوق شهروندي در نظام اداري دستگاه هاي اجرايي يزد تاكيد كرد: تبيين بسياري از مفاد موجود در اين رابطه نيازمند همكاري و مساعدت رسانه ها و تببين موضوع نزد افكار عمومي است.
طوفان يادآور شد: بزرگترين آفت تبيين و اجراي حقوق شهروندي نگاه سياسي ، شعار گونه و تبليغاتي به آن است و مفاد اين مقوله بايد فراتر از اهداف سياسي و به دور از بهره برداري هاي هاي جناحي و گروهي مورد توجه و تاكيد مسئولان باشد .
مدرس مراكز آموزش عالي يزد ادامه داد: در اين چارچوب، دولت مبادرت به تدوين منشور حقوق شهروندي در نظام اداري كرد تا كار را از خود آغاز كند.
وي يادآور شد: منشور حقوق شهروندي در نظام اداري براي رفع تبعيض و ايجاد نظام اداري پاسخگو، كارآمد و با هدف ارتقاي سطح حقوق شهروندي، بهره مندي مردم از ظرفيت هاي ايجاد شده و تسهيل در تحقق اهداف سياست هاي كلي نظام اداري تنظيم شده است .
اين فعال رسانه اي ادامه داد: بي ترديد متن ابلاغ شده را مي توان كاملترين و بهترين منشور موجود در حمايت از حقوق مردم در نظام اداري دانست كه بعد از 2 سال كار بي وقفه در سازمان امور اداري و استخدامي و بيش از چهل بار ويرايش و دريافت نظر نخبگان و متخصصان دانشگاهي و حوزوي نهايي شد.
اين مدرس دانشگاه هاي يزد خاطر نشان كرد: در تصويب نامه حقوق شهروندي نظام اداري 11 مورد به عنوان مصاديق ذكر شده است.
طوفان افزود: حفظ كرامت انساني، رفتار متين ، آگاهي از قانون و مقررات، مصون بودن از تبعيض در نظام اداري، دسترسي سريع و آسان به خدمات اداري و حفظ و رعايت حريم خصوصي از جمله اين موارد است.
وي اضافه كرد: در تمام مواد يادشده تكليف دستگاه هاي اجرايي و كاركنان آن در بندهاي مختلف به دقت و با جزييات قابل تحسيني تشريح شد كه تمام اين موارد متضمن حفظ حقوق شهروندان و حمايت از آنها در دستگاه هاي اجرايي است.
طوفان خاطر نشان كرد: در اين چارچوب گذراندن 14 ساعت دوره آموزش اجباري براي همه كاركنان دولت پيش بيني شده است.
مدرس حقوق شهروندي توضيح داد: نكته مهم دامنه شموليت اين مصوبه است، طوريكه تمام دستگاه هاي اجرايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند شامل تمام وزارتخانه و نهادها و دستگاه هاي دولتي، بخش هاي اداري قوه مقننه و قضائيه و حتي نيروهاي مسلح را شامل مي شود .
اين مدرس دانشگاه هاي يزد عنوان كرد: مهمترين نكات تصويب نامه ضمانت اجرايي آن است در صورت نقض يا عدم رعايت حقوق و الزامات ذكر شده در منشور حقوق شهروندي در نظام اداري از مصاديق مربوط به تخلفات اداري كارمندان محسوب مي شود.
طوفان تاكيد كرد: همچنين شكايت هاي واصله از مردم يا نهادهاي نظارتي در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد بررسي قرار مي گيرد و البته اجراي اين ماده نافي حقوق قانوني مردم براي طرح شكايت در ساير مراجع قانوني و قضايي نخواهد بود .
وي اضافه كرد: در اين تصويب نامه همچنين فصلي به انتظارات از شهروندان براي رعايت حقوق ديگر مردم در نظام اداري اختصاص دارد، مسئوليت هدايت، راهبري ، پيگيري و نظارت بر اجراي اين مصوبه در مرحله ملي بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي و در سطح استان بر عهده استاندار قرار دارد.
به گفته وي بديهي است با ابلاغ تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري و اجراي تدريجي آن در دستگاه هاي اجرايي علي الخصوص نظارت هاي بعدي ضمن آشنايي تدريجي مردم با حقوق خود در نظام اداري اميد است چشم انداز و شرايط لازم براي اصلاح و تحول در نظام اداري كشور فراهم شود .
طوفان بر اين باور است: بررسي و مطالعه اين تصويب نامه نشان مي دهد دولت براي تحول زيرساختي در نظام اداري عزم جدي دارد .
اين فعال رسانه اي استان يزد بيان كرد: در اين زمينه اداره شايسته امور كشور بر پايه قانون مداري، پاسخگويي و شفافيت بيش از پيش به درخواست افكار عمومي مبدل شده است .
دكتر روحاني رئيس جمهوري، دوشنبه 29 آذر ماه 1395 منشور حقوق شهروندي متشكل از 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و كار اجرا و نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندي و ارجاع قانوني مواد آن را رونمايي كرد.
در اين منشور موضوعاتي همچون حق حيات، سلامت و كيفيت زندگي، حق محيط‌ زيست سالم و توسعه پايدار، حق كرامت و برابري انساني، حق آزادي و امنيت شهروندي، حق مشاركت در تعيين سرنوشت و حق اداره شايسته و حسن تدبير، حق اشتغال و كار شايسته، حق دسترسي به اطلاعات، دسترسي به فضاي مجازي، حق حريم خصوصي، حق تشكل، تجمع و راهپيمايي، حق تابعيت، اقامت و آزادي رفت و آمد، حق تشكيل و برخورداري از خانواده، حق برخورداري از دادخواهي عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتي، حق مسكن و حق مالكيت درج شده است.
حق آزادي انديشه و بيان، حق صلح امنيت و اقتدار ملي، حق رفاه و تامين اجتماعي، حق دسترسي و مشاركت فرهنگي، حق آموزش و پژوهش، از ديگر موارد منشور حقوق شهروندي است.
2088/ 2047/