اوباما مي خواست ايران به سيستم مالي آمريكا دسترسي يابد

به گزارش ايرنا ، يورنيوز اعلام كرد كه دولت اوباما قصد داشته است كه بصورت محرمانه به ايران امكان دسترسي به سيستم مالي آمريكا را بدهد و اين تصميم پس از به سرانجام رسيدن توافق هسته‌اي در سال 2015 ميلادي و لغو تحريم‌هاي آمريكا اتخاذ شده است.
بر اساس تحقيقات جمهوريخواهان سناي آمريكا كه گزارش آن روز چهارشنبه منتشر شد، در دوران رياست جمهوري باراك اوباما، وزارت خزانه‌داري بصورت محرمانه مجوزي را در فوريه سال 2016 ميلادي صادر كرده است كه به ايران اجازه مي‌داد معادل 5.7 ميليارد دلار پولي را كه در بانك عمان داشت، دريافت كند.
قرار بود اين مبلغ از ريال عمان به يورو تبديل شود و براي انجام عمليات تبديل، لازم بود ابتدا اين مبلغ به دلار آمريكا تبديل شود. چنانچه چنين مجوزي براي بانك عماني صادر نمي‌شد، بانك مسقط براي تبديل اين پول به يورو مجبور به نقض تحريم‌هاي آمريكا مي‌شد.
بر اساس گزارش جمهوريخواهان سنا، دولت اوباما حتي براي تسهيل اين عمليات، به دو بانك آمريكا نزديك مي‌شود اما هر دو بانك هر نوع همكاري در اين زمينه را رد مي‌كنند.
يورو نيوز ادامه داد:سناتور راب پورتمن، رئيس كميته فرعي سنا هنگام سخنراني دربارۀ اين گزارش اعلام كرد: «دولت اوباما مردم آمريكا و كنگره را فريب داده است.»
اگرچه صدور چنين مجوزي غيرقانوني نبوده اما هنوز اين سوال مطرح است كه چرا دولت اوباما حاضر شده كه قدمي فراتر از آنچه در چهارچوب برجام توافق شده است، بردارد.
يورو نيوز افزود: در چهارچوب توافق هسته‌اي، ايالات متحده آمريكا و ديگر قدرتهاي جهان پذيرفتند كه با لغو تحريم‌ها، ميلياردها دلار از پول ايران را به اين كشور بازگرداندند.
صدور اين مجوز براي بانك مسقط بر خلاف تمام اعلاميه‌هايي است كه پيش از اين از سوي كاخ سفيد، وزارت خزانه داري و وزارت خارجه آمريكا در زمان رياست جمهوري باراك اوباما صادر شده بود و همواره هر گونه اجازۀ دولت آمريكا براي دسترسي ايران به سيستم مالي اين كشور را رد مي‌كرد.
يورو نيوز در پايان گفت : اگرچه هنوز مقامات پيشين كاخ سفيد دربارۀ اسناد منتشر شده توسط جمهوريخواهان سنا اظهار نظري نكرده‌اند اما برخي از آنها با شرط محفوظ ماندن نام اعلام كرده‌اند كه تصميم براي صدور اين مجوز در راستاي عملي شدن تعهدات در چهارچوب توافق هسته‌اي اتخاذ شده است؛ زيرا يكي از اين تعهدات، دادن اجازه به ايران براي دستيابي به ذخاير خارجي خود بوده كه تا آن زمان به دليل تحريم‌ها مسدود شده بودند.
شبس**1917