مردم میانمار : اقتصاد مهمتر از دموكراسی است

به گزارش روز شنبه ایرنا، براساس مطالعه جدید این موسسه بین المللی كه در آن سه هزار نفر از افراد بالای 18 سال سراسر میانمار در روزهای 9 مارس تا اول آوریل سال جاری میلادی شركت داشتند، دیدگاههای خود را در ارتباط با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی- امنیتی، وضعیت حقوقی و گذار دموكراتیك، احزاب سیاسی، رسانه ها، وضعیت دولت و قانونگذاری كشورشان مطرح كردند.
نتایج این نظرسنجی نشان داد تنها 24 درصد از شركت كنندگان در این بررسی اعتقاد داشتند كه صلاحات دموكراتیك مهمتر از توسعه اقتصادی است، این درحالی است كه 11 درصد دیگر حتی اصلاحات را دارای درجه به مراتب كم اهمیت تری دانستند.
براساس این بررسی 40 درصد از پاسخ دهندگان میانماری می گویند كه توسعه اقتصادی برای كشور آنها در درجه بالاتری از اصلاحات سیاسی قراردارد.
'یوهانا كئو 'مشاور ارشد موسسه بین المللی جمهوریخواهان در این زمینه گفت كه این مطالعه آنچه را كه باید دولت و احزاب سیاسی در این كشور براساس خواسته های افكار عمومی در ماههای آتی عمل كنند، نشان داده است.
میانمار كه درسال های اخیر گرفتار درگیری های داخلی به ویژه میان مسلمانان روهینگیا و بودایی های افراطی از یكسو و حمایت ارتش و نظامیان از مخالفان مسلمانان از سوی دیگر است ، همواره شاهد ناامنی ، فقر و خشونت بوده است.
براین اساس 'اقتصاد' مهمترین دغدغه كنونی مردم به طور عمده فقیر میانمار بوده كه پیش شرط آنها برقراری صلح از طریق حل و فصل اختلاف ها است.
البته 31 درصد از بزرگسالان میانماری شركت كننده در این بررسی معتقدند كه دولت این كشور باید صرفا اقتصاد را در تقدم امور خود قرار دهد.
طبق این گزارش اكثر مردم حاضر در این بررسی نگران شرایط اقتصادی اجتماعی خود و كشورشان هستند و فقط دولت را برای اقدامات معیشتی و اقتصادی مورد پذیرش قرار می دهند.
البته اكثریت این افراد (53 درصد ) نسبت به اقتصاد میانمار امیدوارند، در حالیكه 22 درصد از عملكرد اقتصادی دولت میانمار ناراضی بوده و شرایط اقتصادی كشورشان را بد توصیف كردند.
موسسه بین المللی جمهوریخواهان خود را یك موسسه غیر انتفاعی و غیر حزبی حامی آزادی و دموكراسی معرفی كرده كه از سال 1983 در آمریكا آغاز به كار كرده و اكنون در 85 كشور مختلف جهان فعالیت دارد. این موسسه سال 2014 نیز نخستین نظرسنجی خود را در میانمار انجام داده بود.
بحران اخیر كه منجر به كشتار اقلیت مسلمان در این كشور شده و هنوز ادامه دارد به برخی درگیری ها درمرزهای این كشور برمی گردد كه این امر بهانه‌ای برای افراط طلبان به منظور حمله به روستاهای مسلمان نشین و آتش زدن منازل و كشتار، غارت و تجاوز به آنها شد. این خشونت‌ها درحالی ادامه دارد كه دولت میانمار تاكید دارد روهینگیایی ها اتباع این كشور نیستند و حق شهروندی ندارند.در واقع دولت میانمار مسلمانان روهینگیا را بنگالی هایی می داند كه به صورت غیرقانونی از بنگلادش به این كشور مهاجرت كرده اند و حق شهروندی ندارند.
در میانمار سال 1982 قانون حقوق شهروندی به تصویب رسید كه به واسطه این قانون از میان 144 قوم مختلف 135 قوم حق شهروندی دریافت كردند و 9 دسته از اقوام اقلیت از حق شهروندی محروم ماندند كه بزرگترین آنها روهینگیایی ها هستند.
ظاهرا دولت میانمار ، سیاست كوچ اجباری 6 تا 8 میلیون مسلمان روهینگیایی ( راساس آمار مختلف) را مورد پیگیری و اجرا قرار داده است . ارتش این كشور از سال 2012 تاكنون چندین بار در ماه های متوالی راه ورود به این منطقه را بسته و حتی اجازه ورود كمك های بین المللی را نداده است.
در پی این سیاست تاكنون دهها هزار نفر از مسلمانان از ترس حملات نیروهای ارتش و بودایی های افراطی به كشورهایی مانند مالزی، تایلند و بنگلادش فرار كرده اند.
آساق**مریم شفیعی**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی