آيين­ نامه هاي اجرايي دو مورد از قانون بودجه سال 96كل كشور ابلاغ شد

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه بيست و يكم خرداد 96 به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد جزء (1) بند (ج)تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 كل كشور، آيين ­نامه اجرايي جزء مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- وجوه اداره شده: اعتباراتي كه از محل منابع داخلي واگذارنده اعتبار و به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (3) اين آيين‌نامه از طريق قرارداد عامليت در اختيار بانك عامل قرار مي‌گيرد.
ب- واگذارنده اعتبار: شركت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه واگذاري وجوه اداره شده به بانك عامل را پس از تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق قرارداد عامليت بر عهده دارند.
پ- بانك عامل: بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده و تحت نظارت بانك مذكور هستند.
ت- سرمايه‌گذاري خطرپذير: سرمايه‌اي كه به همراه كمك‌هاي مديريتي و مشاوره‌اي در اختيار شركت‌هاي دانش‌بنيان و نوپا قرار داده مي‌شود.
ث- متقاضي: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني فعال در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات با اولويت عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي و يا سنديكاي صنعت مخابرات ايران.
ج- گيرنده اعتبار: متقاضي كه تأييد مراحل معرفي و تأييد بانك عامل را اخذ و تسهيلات از محل وجوه اداره شده به وي اعطا مي‌گردد.
ماده 2- سهم هر يك از واگذارنده‌هاي اعتبار از وجوه اداره شده موضوع اين آيين‌نامه با تصويب مجمع عمومي و متناسب با منابع پيش‌بيني شده در بودجه مصوب سال 1396 آنها، مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي‌شود.
ماده 3- اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه بابت سرمايه گذاري در توسعه و ارتقاي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور، توسعه و ارتقاي سطح فناوري و كيفيت توليدات، توليد برنامه‌هاي نرم افزاري، ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي، ايجاد كارور (اپراتور)هاي ارايه كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخش­ها، حمايت از طرح (پروژه)هاي تحقيقاتي منتهي به توليد نمونه صنعتي يا توليدات آزمايشگاهي، آموزشي، توسعه‌اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات و سرمايه‌گذاري خطرپذير در قلمرو ارتباطات و فناوري اطلاعات به صورت تسهيلات و كمك در اختيار گيرنده اعتبار قرار مي‌گيرد.
ماده 4- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد اين آيين‌نامه و براساس قرارداد عامليت با بانك عامل پس از تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وجوه اداره شده را در اختيار بانك عامل قرار دهد.
ماده 5- بررسي و تصويب طرح‌ها، چگونگي مصرف، تعيين بانك عامل، نحوه توزيع وجوه (تعيين گيرندگان تسهيلات)، سقف، نرخ و مدت بازپرداخت تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمين‌ها و گردش كار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده كارگروهي متشكل از نمايندگان منتخب وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور است.
تبصره 1- مصوبات كارگروه فوق پس از تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات قابل اجرا است.
تبصره 2- كارمزد بانك عامل به عنوان حق عامليت طي قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.
تبصره 3- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پس از اخذ مجوزهاي موردنياز از مراكز ذي‌ربط، دبيرخانه دايمي كارگروه وجوه اداره شده را مشروط به رعايت تعداد، سطوح واحدها و سقف پست سازماني مصوب ايجاد نمايد.
تبصره 4- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است اطلاعات لازم درخصوص اعطاي تسهيلات اين آيين‌نامه را از طريق وبگاه مربوط براي فعالين اين حوزه اطلاع رساني نمايد.
ماده 6- ذي­حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختي به بانك عامل را براساس صدر ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين‌نامه اجرايي آن به عنوان هزينه قطعي منظور مي‌نمايد و اعمال حساب هزينه به روش تعهدي بلامانع است.
ماده 7- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بانك عامل موظفند حساب‌هاي مربوط به وجوه اداره شده را به صورتي نگهداري نمايند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك طرح‌ها، اصل و سود تسهيلات اعطايي و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصيل باشند.
تبصره- با توجه به اينكه واگذارنده اعتبار شركت دولتي بوده و محل تأمين اعتبار منابع داخلي شركت دولتي است، باقي­مانده اعتبار، اصل و سود تسهيلات و اقساط بازپرداختي موضوع اين آيين­‌نامه در اختيار واگذارنده اعتبار/ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، به تشخيص كارگروه موضوع ماده (5) اين آيين­نامه قرار مي‌گيرد تا مطابق تصميمات كارگروه مذكور و مفاد قرارداد عامليت با بانك عامل و ضوابط اين آيين‌نامه مجدداً به صورت تسهيلات در اختيار بخش‌هاي غيردولتي قرار ‌گيرد.
ماده 8- به منظور نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بانك عامل موظفند هر سه ماه يكبار عملكرد اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه را براساس اطلاعات مندرج در ماده (7) اين آيين‌نامه، به سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش نمايند.
ماده 9- در صورت درخواست اعتبار گيرنده طرح‌ها (پروژه‌ها)ي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير درخصوص بخشودگي، معافيت پرداخت سود، تغيير مدت زمان بازپرداخت و تغيير نرخ سود تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه، كارگروه موضوع ماده (5) اين آيين ­نامه تصميم‌گيري خواهد نمود.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس­ جمهور اين مصوبه را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ كرده است.
همچنين هيات وزيران در جلسه بيست و يكم خرداد امسال به پيشنهاد مشترك سازمان­هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (ج) تبصره (12)قانون بودجه سال 1396 كل كشور آيين­نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين ­نامه اجرايي بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 كل كشور
ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاه­هاي موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
ب- كاركنان مازاد: كاركنان رسمي و غيررسمي كه تشخيص مازاد بر نياز بودن آنها براساس سياست‌هاي اصلاح ساختار نيروي انساني دستگاه اجرايي و قوانين و مقررات مربوط و توسط شوراي راهبري توسعه مديريت مستقر در هر دستگاه تعيين و به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط خواهد رسيد.
پ- كاركنان غيررسمي: كاركنان پيماني، قرارداد كار معين (مشخص) و قرارداد كارگري.
ماده 2- دستگاه‌هاي اجرايي كه در بودجه مصوب سال جاري آنها براي بازخريدي كاركنان مازاد و يا بازنشستگي اعتبار مربوط پيش­بيني شده است، مي‌توانند طبق قوانين و مقررات مربوط و با رعايت بند (ب) ماده (1) اين آيين‌نامه نسبت به انجام بازخريدي كاركنان مازاد يا بازنشستگي آنها اقدام نمايند. در صورت عدم پيش‌بيني اعتبار براي بازخريدي كاركنان مازاد و يا بازنشستگي آنها و همچنين مكفي نبودن اعتبار پيش­بيني شده، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند از منابع اعتباري حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود براي اين منظور استفاده نمايند.
ماده 3- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور،اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به استثناي انفال و اموال دستگاه‌هاي زير نظرمقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مطابق قوانين و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولي را به رديف­هاي شماره (210201) (منابع حاصل از فروش ساختمان­ها و تأسيسات دولت) و شماره (210202) (منابع حاصل از فروش و واگذاري اراضي دولتي) نزد خزانه­داري كل كشور واريز نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پس از اطمينان از وصولي رديف درآمدي، اعتبار رديف (165-530000) جدول شماره (9)قانون بودجه سال 1396 كل كشور را به طور متناسب براي اجراي مفاد بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال جاري به دستگاه‌هاي اجرايي ذي­نفع اختصاص دهد.
ماده 4- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند پس از حصول اطمينان از دريافت اعتبار موضوع اينآيين ­نامه از خزانه‌داري كل كشور، نسبت به اجرايي نمودن ساز و كار مندرج در بند (ب) ماده (1) اين آيين‌نامه اقدام و براي آگاه كردن افرادي كه طبق شرايط مندرج در بند مذكور به عنوانمازاد شناخته شده­اند اطلاعات لازم را مطابق قوانين و مقررات مربوط (از جمله ماده (122) قانون مديريت خدمات كشوري) درخصوص ميزان وجوه بازخريدي متعلقه در اختيار آنان قرار دهند.
تبصره- اولويت با پرداخت پاداش پايان خدمت به بازنشستگان براساس قوانين و مقررات ذي­ربط و تاريخ صدور حكم بازنشستگي خواهد بود.
ماده 5- بازخريدي كاركنان موضوع اين آيين­نامه براساس ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1384- و آيين­نامه اجرايي و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس ­جمهوري اين مصوبه را به سازمان برنامه و بودجه كشور- سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ كرده است.
سيام**6084**1449**تنظيم: امير خان زاده*انتشار:‌امير كاردان راد