40 درصد آتش سوزي هاي قم مربوط به اصناف و كسبه است

به گزارش ايرنا، 'عباس جعفري' روز يكشنبه در نود و چهارمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر قم، اظهار داشت: ميزان آگاهي و مهارت صنعتگران و كسبه در استان قم براي مواجه با آتش سوزي بسيار ضعيف است.

وي با بيان اينكه در خصوص واگذاري مسووليت تامين ايمني اصناف به شهرداري لايحه اي تنظيم و به شورا ارايه شده است، افزود: اين لايحه با وجود تصويب در اين شورا هنوز عملياتي نشده است.

اين مقام شهرداري قم همچنين با اشاره به واگذاري مسووليت ايمني ساختمان هاي بالاي سه طبقه به شهرداري ضمن استقبال از اين اقدام صورت گرفته ابراز اميدواري كرد، با اين كار ميزان آتش سوزي در اين ساختمان ها كاهش يافته، و در نتيجه نياز به انجام اقدامات عملي جهت اطفا حريق در استان كمتر شود.

مديرعامل آتش نشاني قم همچنين با اشاره به حادثه آتش سوزي اخير سلفچگان قم ميزان خسارت وارد شده به شهرداري بواسطه انجام عمليات براي مهار كردن اين آتش سوزي را يك ميليارد و 500 ميليون ريال عنوان كرد، و افزود: اعزام نيروهاي آتش نشاني قم به اين منطقه ريسك بزرگي بود.

جعفري با بيان اينكه طبق قانون آتش نشاني ها بايد در محدوده قانوني خود به اطفا حريق بپردازند،افزود: در بند چهارده ماده 55 قانون شهرداري محدوده قانوني تعيين شده براي هر آتش نشاني همان محدوده اي است، كه شهرداري موظف به نظافت آن است.

وي با بيان اينكه قانون استثنائاتي را نيز قائل شده است، افزود: تنها در صورتي آتش نشاني مي تواند در خارج از محدوده قانوني خود اقدام به اعزام نيرو نمايد كه به كمك هاي آن نياز باشد، و آن نقطه يا مكان آتش سوزي شده از طرف وزارت كشور به عنوان بحران معرفي شده باشد.

مديرعامل آتش نشاني قم همچنين با اذعان به اينكه اطفا حريق سلفچگان در حيطه وظايف آتش نشاني قم نبود،افزود: براي جبران خسارت هاي وارده به شهرداري قم در جريان انجام عمليات مذكور، بايد اقدامات لازم انجام شود.

وي با اشاره به انجام اقدام مشابه در يكي از شهرهاي كشور، تصريح كرد: مدير عامل آتش نشاني يكي از شهرهاي كشور به خاطر عدم اعزام نيروهاي خود به خارج از محدوده قانوني مشخص شده به شش سال زندان محكوم شده، لذا بايد ضمن توجه به اين مساله، براي مواجه نشدن با اين مشكل تدابير لازم اتخاذ شود.ك/2

7403/ 550/