رييس كل بانك مركزي: توان تسهيلات‌دهي شبكه بانكي افزايش مي يابد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خانه ملت، «ولي الله سيف» سه شنبه شب ضمن اعلام اين مطلب در نشست مشترك مجلس و دولت، به تبيين رويكردهاي سياستي بانك مركزي در يك سال گذشته و نتايج آن پرداخت و گفت: حفظ انعطاف در سياست‌هاي پولي در جهت مهار تورم و تخصيص كارآمدتر منابع اعتباري بانك‌ها، افزايش توان تسهيلات‌دهي شبكه بانكي و همكاري ساير نهادهاي ذي‌ربط نظير قوه قضائيه و مجلس از مهمترين رويكردهاي اصلي بانك مركزي در حوزه سياست‌هاي پولي،‌ اعتباري، نظارتي و ارزي است.

وي افزود:‌ اقتصاد كشور در نيمه اول سال 92 وضعيت ويژه‌اي را به لحاظ نرخ تورم، بازار ارز و رشد اقتصادي تجربه كرد. نرخ تورم بالا و شتابان، ركود عميق اقتصادي، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در اين بازار از وجوه بارز اقتصاد كشور در اين دوره به حساب مي آيد. مجموعه اين شرايط، پيش‌بيني تحولات آتي اقتصاد را به ويژه براي فعاليت‌هاي مولد دشوار و ريسك‌هاي تصميم‌گيري را به شدت افزايش داده بود.

سيف با بيان اينكه شرايط عمومي اقتصاد كشور در اين مقطع، بازبيني اساسي در رويكردهاي سياستي را طلب مي‌كرد، اظهارداشت: با توجه به آثار مخرب اجتماعي، اقتصادي و سياسي تورم‌هاي فزاينده، اولويت اصلي مجموعه سياستگذاري كشور بر مهار نرخ تورم قرار گرفت. جهت‌گيري مذكور بيشتر به اين دليل بود كه در شرايط ياد شده، كاهش نرخ تورم و اصلاح انتظارات تورمي در بهبود وضعيت توليد نيز موثر بود.

رييس كل بانك مركزي ادامه داد: با توجه به تاثيرپذيري نرخ تورم از رشد نقدينگي و اولويت‌هاي تعيين‌شده و وضعيت واحدهاي توليدي، رويكرد بانك مركزي در حوزه سياست‌هاي پولي و اعتباري بر ارتقاي انضباط پولي و هدايت منابع به سمت واحدهاي توليدي قرار گرفت.

وي با بيان اينكه بانك مركزي در اولين قدم، اصلاح رويه ناسالم تامين طرح مسكن مهر را در دستور كار قرار داد، تصريح كرد: به اين ترتيب علاوه بر تداوم مالي طرح مسكن مهر، وابستگي اين طرح به منابع بانك مركزي قطع شد. نتيجه اين اقدامات در كاهش رشد پايه پولي و نقدينگي و بهبود تركيب رشد نقدينگي سال 92 نسبت به سال 91 به خوبي مشهود است.

سيف اظهار داشت: بازبيني سياست‌هاي پولي به ويژه نرخ‌هاي سود بانكي و نيز تبيين اولويت‌هاي اعتباري بانك مركزي براي شبكه بانكي، در هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي مولد نقش موثري را ايفا كردند. با توجه به ركود موجود در اقتصاد كشور، رويكرد اصلي بانك مركزي در حوزه سياست‌هاي اعتباري بر تامين مالي سرمايه در گردش متمركز و اين امر در تنظيم سياست‌هاي اعتباري بسته خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي نيز منعكس شد.

وي با بيان اينكه مقرر شد بانك‌ها حداقل 60 درصد از تسهيلات اعطايي خود را به تامين سرمايه در گردش اختصاص دهند، گفت: تخصيص و تامين ارز مورد نياز تمامي اولويت‌هاي كالايي (با تاكيد بر قطعات، مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي مورد نياز توليد)، افزايش عرضه ارزهاي پرمتقاضي، كاهش هزينه‌هاي سربار نقل و انتقالات ارزي و بازبيني مقررات ارزي با هدف كاهش مقررات مزاحم و رويه‌هاي زائد، اقدامات اساسي بانك مركزي در حوزه بازار ارز را تشكيل مي‌دهد.

وي با برشمردن نتايج رويكردهاي اتخاذ شده كه عمدتا تحت تاثير هماهنگي اعضاي دولت مخصوصا تيم اقتصادي حاصل شده است، افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط 12 ماهه در مسير كاهش مستمر خود، به ترتيب به 14.4 درصد و 21.1 درصد در شهريور سال 93 رسيد. اين در حالي است كه نرخ‌هاي ياد شده در طول سال 92 به بالاترين سطح خود يعني 45.1 درصد براي تورم نقطه به نقطه و 40.4 درصد براي تورم متوسط 12 ماهه رسيده بود.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به برقراري ثبات در بازار ارز افزود: ميانگين و انحراف معيار نرخ دلار در بازار آزاد در 12 ماهه منتهي به پايان شهريور 93نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 7.4 و 57.8 درصد كاهش داشته است. آثار مثبت اين تغيير شرايط در بازار ارز نه تنها در كاهش شتاب افزايش قيمت‌هاي داخلي كالاها و خدمات محسوس بود، بلكه سبب شد از ريسك فعاليت‌هاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري كه وابستگي قابل توجهي به ارز دارند نيز به ميزان زيادي كاسته شود.

سيف درباره تقويت تامين مالي توليد گفت: تضعيف انتظارات تورمي و نيز كاهش بازدهي سفته‌بازي در بازار دارايي‌ها (به ويژه بازار ارز) موجب ارتقاي جذابيت نسبي توليد شد. حجم تسهيلات پرداختي بانك‌ها در 5 ماهه سال 93 به 1135.1 هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل (808.1 هزار ميليارد ريال) معادل 40.5 درصد رشد داشته است. در اين ميان 59.3 درصد از تسهيلات پرداختي بانك‌ها به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته است. اين سهم براي تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن معادل 79.5 درصد بوده است.

وي ادامه داد: براساس محاسبات مقدماتي و اوليه، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در سه ماهه اول سال 1393 به حدود 480 هزار و 491 ميليارد ريال رسيده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل (فصل نخست سال 92 به ميزان 459 هزار و 252 ميليارد ريال) 4.6 درصد رشد نشان مي‌دهد. رشد ارزش افزوده تمامي گروه‌هاي اقتصادي (شامل كشاورزي، نفت، صنعت و معدن و خدمات) در فصل اول سال 93 نسبت به فصل اول سال 92 مثبت بوده است.

رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: اعلام رشد اقتصادي 4.6 درصدي در فصل اول سال 93 پس از هشت فصل رشد منفي با طرح سوالات و ابهاماتي همراه بوده است. به رغم تمامي ابهام‌ها و شبهات وارد شده بايد تاكيد كرد بانك مركزي در پردازش حساب‌هاي ملي خود از شيوه‌ها و استانداردهاي متعارف بين‌المللي بهره گرفته و به اصول حرفه‌اي خود در اين زمينه كاملا پايبند بوده است.

وي با اشاره به پايين بودن رشد اقتصادي فصل اول سال 92 به‌عنوان پايه محاسبات رشد فصل اول سال 93 اضافه كرد: با وجود رشد اقتصادي منفي در طول تمامي فصول سال‌هاي 91 و 92 ، رشد اقتصادي فصل اول سال 92 (4.1- درصد) در كمترين سطح نسبت به ساير فصول سال‌هاي مذكور قرار داشته است.

سيف گفت: افزايش قابل ملاحظه (47.3 درصدي) ميزان وصول درآمدهاي ارزي نفت خام، نقش تعيين‌كننده‌اي در بهبود تامين منابع ارزي مورد نياز واردات مواد اوليه و اقلام واسطه‌اي داشته است. روند عمومي واردات گمركي مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي در سه ماهه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل مويد اين بهبود است.

وي ادامه داد: براساس اطلاعات موجود، نه تنها حجم تسهيلات پرداختي بانك‌ها در 5 ماهه ساله 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش قابل توجهي (40.5 درصد) داشته، بلكه سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي نيز از 47.1 به 59.3 درصد رسيده است.

سيف افزود: با وجود رشد 4.6 درصدي اقتصاد در فصل اول سال 93 نسبت به فصل مشابه سال قبل و بازيابي بخشي از توان از دست رفته اقتصاد، توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 83 در فصل اول سال 93 به ميزان 8.7 درصد از رقم فصل اول سال 90 كمتر بوده است.

وي با بيان اينكه بخش صنعت و معدن بيشترين سهم (1.5 واحد درصد) از رشد 4.6 درصدي توليد ناخالص داخلي در فصل اول سال 93 را به خود اختصاص داده است، تصريح كرد: شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (كه حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي‌دهد) در سه ماهه اول سال93 نسبت به رقم مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است. در ميان 22 گروه عمده صنعتي، شاخص 13 گروه كه در مجموع 87 درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص مي‌دهند، در فصل اول سال 93 نسبت به فصل اول سال 92 رشد مثبت داشته‌اند.

وي با بيان اين كه ميزان توليدات صنعت خودروي كشور در فصل اول سال 93 نسبت به مقطع مشابه سال گذشته نزديك به 80 درصد رشد نشان مي‌دهد، گفت: با توجه به وابستگي قابل ملاحظه صنعت خودرو با ساير فعاليت‌هاي صنعتي، افزايش توليد خودرو در بهبود عملكرد ساير فعاليت‌هاي صنعتي نيز موثر بوده است.

رييس كل بانك مركزي حفظ انعطاف در سياست‌هاي پولي در جهت مهار تورم و تخصيص كارآمدتر منابع اعتباري بانك‌ها، افزايش توان تسهيلات‌دهي شبكه بانكي (به حدود 2800 هزار ميليارد ريال در سال 93) با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله واگذاري شركت‌ها، فروش املاك و مستغلات و وصول مطالبات غيرجاري، تقويت انضباط در بازار پول از طريق بهبود زيرساخت‌هاي الكترونيكي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و گسترش چتر نظارتي به بازار غيررسمي پول با هماهنگي و همكاري ساير نهادهاي مربوطه نظير قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي، حفظ ثبات در بازار ارز و تامين پيش‌نيازهاي يكسان‌سازي نرخ ارز براساس مجموعه‌اي جامع و سازگار از اقدامات سياستي (مشروط به تامين مولفه‌هاي گوناگون اقتصادي و سياسي) را از مهمترين رويكردهاي اصلي بانك مركزي در حوزه سياست‌هاي پولي،‌ اعتباري، نظارتي و ارزي عنوان كرد.

شبس (1) 1346 **1551