تهران- ایرنا- دادستان کل ونزوئلا گزارش داد که از مارس ۲۰۲۳ (اسفند- فروردین ۱۴۰۱) تا کنون در راستای اجرای طرح عملیات ضد فساد، ۶۶ نفر از جمله وزیر نفت سابق، به اتهام فساد در صنعت نفت این کشور دستگیر شده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری افه، تارک ویلیام ساب دادستان کل ونزوئلا اعلام کرد که در مرحله نخست این عملیات در ماه‌های مارس و آوریل سال گذشته میلادی (اوایل اسفند ۱۴۰۱ تا اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲)، ۵۴ نفر دستگیر شدند و ۱۲ نفر دیگر نیز در مرحله دوم که از نهم آوریل (۲۱ فروردین ۱۴۰۳) آغاز شد، دستگیر شدند.

وی دستگیری متهمان در طرح مبارزه با فساد موسوم به Pdvsa-Cripto را «تکان‌دهنده» توصیف کرد و احتمال بازداشتی‌های بیشتر را منتفی ندانست.

در میان ۱۲ نفر دستگیر شده در مرحله دوم عملیات ضد فساد در ونزوئلا، طارق العسیمی (Tareck El Aissami) وزیر نفت سابق و سیمون زرپا (Simón Zerpa) وزیر سابق اقتصاد و دارایی و اسمارک لوپز (Samark López) تاجر وجود دارند که به «خیانت در امانت، تصاحب یا انحراف دارایی‌های عمومی و پولشویی» متهم هستند.

بر اساس تحقیقات انجام شده، این سه نفر یک توطئه اقتصادی «همزمان با فساد» را با هدف تخریب اقتصاد ونزوئلا «از طریق نابودی پول ملی و افزایش نجومی» نرخ ارز رسمی، آن هم در کشوری که بیشتر قیمت‌ها به واحد پول آمریکا تعیین می‌شود، مرتکب شدند. از این طریق آن‌ها به دنبال «ایجاد هرج و مرج اقتصادی و مالی و خشونت اجتماعی» بودند.

ساب خاطرنشان کرد که دست اندرکاران این توطئه همچنین به دنبال «غارت خزانه ملت و نابودی مطلق همه چیز» بودند.

دادستانی ونزوئلا همچنین از شناسایی ارتباطات خارجی از جمله با «ایالات متحده» در این پرونده خبر و اطمینان داد: من هرگز رد نکردم که همه این‌ها بخشی از یک توطئه آشکار سیاسی بوده است. پیوندهای بین‌المللی نیز شناسایی شده است؛ از جمله «با ایالات متحده آمریکا»، موردی که اگرچه «به طور کامل تایید و اثبات شده است»، اما «در زمان مقتضی با جزئیات بیشتر اعلام عمومی خواهد شد».

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طرح پی.دی وی.اس.ای- کریپتو» یکی از ۳۱ مورد توطئه فسادی است که در حوزه نفت فاش شده است و به موجب آن، «۳۱۵ نفر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و ۷۵ نفر محکوم شده‌اند».

نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا به تازگی برخورد «شدید و بی امان» با کسانی که «به مردم خیانت می‌کنند» را خواستار شد و با اصلاح قانون اساسی، مجازات حبس ابد برای «وطن‌فروشان» را درخواست کرد.