به گزارش ایرنا، بیش از سه دهه است که نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب انجام میشود و از سال ۱۳۷۸ رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته به نحویکه در حدود دو دهه اخیر این نامگذاریها اغلب بر مساله اقتصادی متمرکز بر اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی بوده است.
شعار سال گذشته نیز تاکید بر مهار تورم و رشد تولید و امسال نیز جهش تولید با مشارکت مردمی انتخاب شده است .
رهبری معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب نیز با اشاره به تحریم دشمنان، خود اتکایی به وسیله علم و فناوری را موتور پیشران حرکت کشور عنوان کردند و یکی از محورهای مهم در بیانیه گام دوم انقلاب، «علم و پژوهش» ذکر کردند؛
ایشان در این بیانیه که در 22 بهمن 1397 منتشر شد متذکر می شود که : "دانش، آشکارترین وسیلهی عزت و قدرت یک کشور است، روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویستساله فراهم کند و باوجود تهیدستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقبمانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم، امّا مؤکداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمهی دانش در میان خود اصرار میورزیم. استعداد علم و تحقیق در ملّت ما از متوسّط جهان بالاتر است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغازشده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان بهپیش رفته است. با توجه به اینکه حدود یک درصد از جمعیت دنیا را در اختیار داریم حدود ۲ درصد از تولیدات علمی جهان مربوط به کشور عزیزمان ایران است"
این بیانات رهبر فرزانه انقلاب موید این نکته است که ریل گزاری صحیح کشور باید مبتنی بر توسعه نهاد علم و دانش کاربردی، با تقویت دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری باشد.
بعبارت دیگر، جهت گیری اقتصاد کشور از سال های قبل از انقلاب تا حوالی سال ۱۳۹۰ بر مبنای اقتصاد مبتنی بر واردات و نظام توزیع بوده است، لیکن بواسطه تهدید حاصل از تحریمهای بین المللی، از حوالی سال ۱۳۹۰ فرصت خوبی برای جهت گیری به سمت اقتصاد تولیدی و به ویژه اقتصاد مبتنی بر تولید دانش بنیان شکل گرفت.
گرایش کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان به حدی است که شاهد تدوین و ابلاغ قانون بی نظیر جهش تولید دانش بنیان در ابتدای سال ۱۴۰۱ بودیم که در سطح دنیا نوعی حرکت نو و مبتکرانه به شمار می رود.
بر اساس بند ب ماده 11 ماده قانون جهش تولید دانش بنیان، معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.
بر همین اساس بود که در انتهای سال ۱۴۰۱ و همزمان با شروع بکار دولت سیزدهم، شاهد رشد ۸۷ درصدی شرکت های دانش بنیان بودیم و بالغ بر ۸۰۰۰ شرکت دانش بنیان در سطح کشور مشغول به فعالیت بودند و این تعداد در انتهای سال ۱۴۰۲ به حدود ۹۷۰۰ شرکت دانش بنیان و یا واحد فناور رسید.
تحولات مثبت فوق به نوعی دیگر، گویای جهت گیری مناسب در سطح نهادهای متولی علم، پژوهش و فناوری در سطح کشور یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهور است.
توسعه شرکت های دانش بنیان از سطوح پایین بلوغ فناوری تا سطوح بالای آن، مستلزم حمایت های معنوی و مادی است. بخش عمده این حمایتها که منجر به افزایش کمی و کیفی محصولات واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان در کشور شده است، تا کنون مبتنی بر حمایتهای دولتی در دانشگاه ها، مراکز رشد و نوآوری و پارکهای علم وفناوری بوده است. لیکن با توجه به جهش طراحی و تولید داخلی و متعاقب آن لزوم حمایت های مادی و معنوی از این صنایع دانش بنیان، افزایش مشارکتهای مردمی ضروری بنظر میرسد.
این مشارکتهای مردمی می تواند با راه اندازی شرکت ها و یا تعاونی های شتاب دهنده، ایجاد مراکز رشد و نوآوری، ایجاد پارک های علم و فناوری خصوصی، ایجاد پردیس های فناوری مردمی، سرمایه گزاری در استارت آپ ها و ایده های دانش بنیان و یا راه اندازی خیریه ها و صندوق های پژوهش و نوآوری ترجمه شود.
این موضوع به درستی در منویات رهبر معظم انقلاب بعنوان شعار سال ۱۴۰۳ تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردمی بیان شده است. این خط مشی مهم برای کشور در سال جاری، نیازمند ریل گزاری صحیح توسط بخش دولتی برای تسهیل ورود روزافزون بخش خصوص به اقتصاد دانش بنیان است، چرا که در غیر اینصورت با منابع محدود دولتی نمیتوان این حجم عظیم از میل به نوآوری و تحول تولید داخلی را پاسخگو بود.
جلال رضایی نور
رییس دانشگاه صنعتی قم