داریوش جمشیدی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: با توجه به رأی صادره از سوی قاضی پرونده اقدام متهم قطعاً موجب ورود خسارت بهداشتی، درمانی و جسمی به آحاد جامعه می‌شود و نگهداری این کالا موجب خروج ارز و خسارت مالی سنگین به سیستم پولی و بانکی شده است.
وی با اشاره به اینکه مالک این انبار با تغییر لیبل کالا و تعویض جعبه‌ها اقدام به عرضه کالاهای فاسد در بازار می‌کرد، افزود: جریمه دادگاه به میزان ۲ برابر ارزش کالاها و تعیین تکلیف کالاها نیز بر اساس دستور و نظر کارشناسان سازمان غذا و دارو تعیین خواهد شد.
این مسئول ادامه داد: عزم اداره تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران در مبارزه با کالای قاچاق و حمایت از تولید داخلی و هرگونه قانون شکنی جدی بوده و با متخلفان قاچاق در شهرستان های استان تهران برخورد می‌شود.
جمشیدی با بیان اینکه بیشترین تعداد انبارهای استان تهران و حتی کشور در شهرستان ری قرار دارد، تاکید کرد: کار نظارت و پایش انبارهای این شهرستان کار سختی است که توسط گشت‌های مشترک اداره تعزیرات حکومتی، اداره صمت و اتاق اصناف انجام می شود.
این مسئول اضافه کرد: اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری در جهت مبارزه با قاچاق کالا و کنترل بازار روزانه پنج تیم بازرسی به اصناف، انبارها، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی اختصاص داده است که به صورت مستمر و هماهنگ اقدام به بازرسی می‌کنند.
شهرستان ری با جمعیتی در حدود یک میلیون نفر در جنوب پایتخت واقع شده است.