قوانين بايد با شرايط غير عادي فعلي همسو شود

غلامحسين شافعي چهارشنبه شب در نشست شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت در مشهد افزود: در حال حاضر موقعيت اقتصادي كشور عادي نيست و با اجراي قوانين عادي، نمي توان شرايط غيرعادي را مديريت كرد.
وي اظهار داشت: اگر هر بنگاه اقتصادي يا واحد توليدي به دليل بدهي به سازمان هايي مانند امور مالياتي يا تامين اجتماعي تعطيل شوند، اين سازمان ها هيچ گاه به مطالبه خود دست پيدا نمي كنند و مشكل هيچ كس در اين كشور حل نمي شود لذا بايد ساز و كاري تعريف كرد كه بتوان از تعطيلي اين واحدها جلوگيري نمود.
وي گفت: پيشنهاد واگذاري مسئوليت گمركات به اتاق هاي بازرگاني حدود يك سال و نيم قبل با وزير اقتصاد وقت مطرح شد.
شافعي افزود: اين طرح الگوبرداري از كشور تركيه است كه در آن مسئوليت گمركات برعهده اتاق هاي بازرگاني است، در اين راستا طرحي توسط اتاق بازرگاني ايران تهيه و به وزير اقتصاد وقت ارائه شد كه بسيار مورد استقبال قرار گرفت.
وي اظهار داشت: در اين طرح استان كرمانشاه براي مرز عراق و استان خراسان رضوي براي دو مرز دوغارون و سرخس به عنوان مناطق نمونه يا پايلوت اجراي طرح واگذاري مسئوليت گمرك به اتاق بازرگاني انتخاب شدند.
وي گفت: در صورتي كه استاندار خراسان رضوي موافقت كند، پبگيري اين طرح در دستور كار دبيرخانه شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت استان قرار مي گيرد.
شافعي افزود: در ارتباط با فرامين جديد مقام معظم رهبري در موضوع گام دوم انقلاب اسلامي، به همه شوراهاي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت در سراسر كشور ابلاغ شد كه اين موضوع را در نخستين جلسه خود در اسفند ماه در دستور كار قرار دهند، بررسي هاي لازم را انجام و نظرات مختلف را جمع بندي كنند و در نهايت آنها را به شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در تهران ارائه دهند.
وي با اشاره به تاكيد استاندار خراسان رضوي مبني بر توسعه منطقه اي و متوازن استان گفت: در سال 1393 يك مطالعه عميق در مورد توسعه پايدار روستايي در اتاق بازرگاني مشهد انجام شد كه اگر به روزرساني شود مي تواند در راستاي برنامه استاندار براي اين استان مثمرثمر واقع شود.
وي اظهار داشت: اين مطالعه و بررسي نشان مي دهد كه تمركز روي توسعه شهري نتيجه اي جز مهاجرت روستاييان به شهر، تخليه روستاها و افزايش حاشيه نشيني در شهرها در پي ندارد لذا اگر قرار باشد يك توسعه پايدار متوازن در كشور آغاز شود، نقطه آغاز حركت و مطالعه بايد از روستاها باشد.

* طرحهاي دستور كار شوراي گفت و گو
رئيس دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي نيز دستور كار اين نشست شورا را افزايش اختيارات استاني ماده 251 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، اجراي بند 'ه' تبصره 6 قانون بودجه سال 1397، ماده 37 قانون تامين اجتماعي به عنوان يكي از موانع واگذاري واحدهاي تحت تملك بانكها، افزايش و حذف مهلت ارزيابي دارايي هاي بنگاه هاي اقتصادي، پيشنهادات اصلاحي قانون مشوق هاي سرمايه گذاري خارجي و كارگزاري ها ذكر كرد.
علي اكبر لبافي افزود: پيشنهاد دبيرخانه شورا در خصوص افزايش اختيارات استاني ماده 251 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم اين بود كه با توجه به افزايش تعداد مراجعين، سقف اختيارات استاني با عنايت به ويژگي هاي هر استان به لحاظ تمهيدات استاني و گستردگي آن و ساير شاخص هاي كارشناسي براي اشخاص حقيقي از 500 ميليون ريال به يك ميليارد ريال و براي اشخاص حقوقي از 500 ميليون ريال به 10 ميليارد ريال افزايش يابد.
وي اظهار داشت: پيشنهاد دبيرخانه شورا در خصوص اجراي دقيق بند 'ه' تبصره 6 قانون بودجه سال 97 نيز اين است كه آن بخش از درآمدهاي انتقالي واحدهاي توليدي به خارج استان در پايان هر ماه از طريق سازمان امور مالياتي به خراسان رضوي تخصيص و سهميه وصولي اعمال شود.
وي گفت: همچنين در خصوص عوارض متعلق به شهرداري ها مبالغ به حساب مربوطه منتقل شود و از فشار مضاعف براي جبران سهم مالياتي استان به ساير واحدها جلوگيري گردد.
مدير كل امور مالياتي خراسان رضوي نيز در اين نشست گفت: 37 شركت بزرگ توليدي كه محل فعاليت آنها در مشهد است، ماليات خود را از طريق دفاترشان در تهران پرداخت مي كنند و خراسان رضوي هيچ سهمي از اين ماليات ندارد.
يحيي يعقوب نژاد افزود: تاكنون پرونده هاي مالياتي چهار شركت از اين 37 شركت به استان برگشت داده شده و سهم مالياتي آنها در استان محاسبه مي شود.
نماينده مردم سرخس، فريمان، بخشهاي احمدآباد و رضويه در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: شركت هاي بزرگي كه دفاتر اصلي آنها در تهران است اما محل فعاليت آنها در مشهد مي باشد اغلب شركت هاي مادر تخصصي بوده اند كه در استان هايي مانند خراسان رضوي اقدام به راه اندازي شعبه كرده اند.
احسان قاضي زاده هاشمي افزود: در برنامه ششم توسعه در خصوص بازگشت دفاتر مالياتي اين نوع شركتها به استانها بحث فراوان در مجلس شد، در بودجه 1397 قانونگذار تكليف كرد كه محل وصول مالياتي اين شركتها در محل فعاليت واحدهاي توليدي آنها باشد.
وي اظهار داشت: به نظر مي رسد كه اين ضعف سازمان امور مالياتي است كه هنوز نتوانسته مطابق با قانون دفاتر مالياتي شركت ها را از تهران به محل فعاليت آنها منتقل كند.
وي گفت: هم اكنون دفاتر مالياتي دو شركت بزرگ ايران خودرو خراسان و شركت گاز خانگيران واقع در خراسان رضوي، به صورت متمركز در تهران قرار دارد در حالي كه محل فعاليت آنها مستقل از تهران و در خراسان رضوي است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي نيز در اين نشست گفت: هم دولت و هم مجلس عدم اجراي اين بند قانوني مربوط به بازگشت دفاتر مالياتي شركتها به محل فعاليت آنها در بودجه 97 را پذيرفته اند و در لايحه دولت براي سال 98، اين حكم تكرار شده و مجلس اين بند را پذيرفته است.
رضا جمشيدي افزود: انتظار مي رفت كه نمايندگان مجلس و سازمان امور مالياتي اين بند را در سال 1397 اجرايي مي كردند.
وي اظهار داشت: از آنجا كه نظام مالي در كشور درآمد بر هزينه نيست، در حوزه ماليات هاي مستقيم عدم اجراي اين بند خيلي بر استان تاثير نمي گذارد اما در حوزه ماليات بر ارزش افزوده عدم اجراي اين بند خيلي موثر است.
وي گفت: سهم خراسان رضوي در ماليات هاي كشور 3.7 درصد است در حالي كه به نظر خيلي از افراد اين استان سهم بيشتري دارد، لذا اين مهم بايد شفاف سازي شود.

*113 واحد توليدي خراسان رضوي در تملك بانكها
رئيس دبيرخانه شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت در موضوع مشكلات ناشي از اجراي ماده 37 قانون تامين اجتماعي و واحدهاي در تملك بانكها گفت: اين ماده قانوني براي شرايط رونق اقتصادي در خصوص نقل و انتقال بنگاه هاي اقتصادي ديده شده و تعادلي در شرايط موجود و واحدهاي در تملك بانكها براي تسويه بدهي بيمه اي و واحدهاي تمليك شده، ندارد.
لبافي افزود: عدم صدور حكم خلع يد از طرف مراجع قضايي در خصوص املاك تمليكي جانشيني در اموال شركت شهرك هاي صنعتي در اين ارتباط استعلام شده ولي هنوز پاسخي واصل نشده است.
وي اظهار داشت: اداره كل تامين اجتماعي با توجه به اينكه اطلاعات لازم در ارتباط با برخي واحدها را ندارد، نمي تواند ميزان مطالبات را نهايي كند.
وي گفت: تا پايان آذر ماه امسال 381 واحد شامل 113 واحد توليدي، 221 واحد مسكوني و 16 واحد تجاري و ساير واحدها در تملك بانكها بودند كه شورا پيشنهاداتي براي خروج واحدهاي توليدي از تملك بانكها و رفع بدهي آنها به تامين اجتماعي ارائه داد.

* اصلاح قانون مشوق هاي سرمايه گذاري
رئيس دبيرخانه شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت خراسان رضوي گفت: اين دبيرخانه پيشنهاداتي در خصوص اصلاح قانون مشوق هاي سرمايه گذاري خارجي و كارگزاري ها ارائه داده كه جمع بندي آنها در دو قالب استفاده از ظرفيت ها و اختيارات قانوني درون استاني، اخذ مجوز ملي و اصلاح قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي ذيربط مي باشد.
لبافي افزود: فقدان طرحهاي كارشناسي شده و آماده سرمايه گذاري براي معرفي به سرمايه گذاران خارجي، حداقل ميزان سرمايه گذاري خارجي براي برخورداري از مشوق ها به ميزان 300 هزار دلار، محدود بودن اختيارات نمايندگان دستگاه ها در مركز خدمات سرمايه گذاري، عدم انطباق مدت تمديد پروانه كار با مدت زمان اقامت، تغييرات نرخ ارز و مشكل ارائه خدمات بانكي به سرمايه گذاران از جمله مشكلاتي است كه سرمايه گذاران خارجي با آن مواجه هستند.
در اين نشست با بيشتر پيشنهادات دبيرخانه شوراي گفت وگوي بخش خصوصي و دولت خراسان رصوي موافقت شد.
7489 / 6053