«جاده» توسعه در مسير نوسازي

در اين گفت و گو كه در شماره چهارشنبه 10 شهريور 1395 خورشيدي با كارشناس اقتصادي انتشار يافته است، مي خوانيم: توسعه حمل و نقل با تجارت و رونق اقتصادي عجين شده است، موضوع مغفول مانده اي كه كشورهاي همسايه در غياب ايران از آن بهره هاي فراواني برده اند. مسير ترانزيتي در ابعاد مختلف هوايي، زميني، ريلي و دريايي مي تواند اقتصاد كشور را با تحول بنيادين روبرو كند.
نديدن بخش مهمي از توسعه كشور تنها به سوءمديريت ها ختم نشده و اقدامات دولت يازدهم در زمينه توسعه صنعت هوايي كشور معمولاً با مخالفت هايي همراه بوده است. استدلال منتقدان بر اين است كه اولويت كشور در حال حاضر نوسازي ناوگان هاي حمل و نقل به خصوص هوايي نيست، چنانچه به زعم بسياري از كارشناسان اين سرمايه گذاري در ميان مدت و حتي كوتاه مدت مي تواند توجيه اقتصادي فراواني براي كشور داشته باشد.
ناگفته پيداست طي سال هاي مديريت دولت نهم و دهم سرمايه گذاري در بخش هاي حمل و نقل يا انجام نشد و يا به صورت نا معقول صورت گرفت. چنانچه اهداف بلند مدت در طرح عمراني ديده نشود، نتيجه آن تا سال ها بر اقتصاد كشور مي ماند.
اما با روي كار آمدن دولت يازدهم تلاش شد تا با فضاي پيش آمده از پساتحريم شركت هاي خارجي با سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل بتوانند به توسعه اين بخش مهم كمك كنند.
چنانچه پيش از اين عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي گفته بود: توسعه و به روز شدن ناوگان هوايي يك ضرورت در كشور به شمار مي رود و نقش مهمي در توسعه كشور دارد.
وي افزوده بود: نوسازي ناوگان هوايي كشور بايد انجام شود و اين امر نخستين گام در مسير توسعه ارتباطات هوايي است.ميانگين سن هوايي كشور حدود 23 سال است و ضرورت دارد نوسازي ناوگان هوايي انجام شود.شبكه حمل و نقل ريلي كشور در حال اتصال به كشور هاي منطقه است.
طي سال هاي گذشته اثرات تحريم در اين صنعت باعث شده تا نزديك به 40 درصد از هواپيماهاي مسافربري كشور زمين گير باشند، و البته بقيه هواپيماهاي موجود هم دست كمي از زمين گيري نداشته باشند. اين مسئله تنها به ناوگان هوايي معطوف نمي‌شود و حمل و نقل جاده‌اي و ريلي نيز نياز به نوسازي‌هاي فراواني دارد.
از طرف ديگر حمل و نقل و ترانزيت يكي از اشتغال زاترين فعاليت هاي اقتصادي براي هركشور است به نحوي كه ميليون ها نفر در سرار دنيا در كشورشان از اين طريق ارتزاق مي كنند.
حجم گردش پول، ‌انتقال كالا و انرژي بين آسيا و اروپا در حدود 1500 ميليارد دلار در سال است كه 120 ميليارد دلار از آن مربوط به حمل‏ ونقل و ترانزيت مي شود. با در نظر گرفتن درآمد بالقوه 5 درصدي از درآمد ساليانه 120 ميليارد دلاري ترانزيت كالا بين آسيا و اروپا مي توان درآمدي در حدود 5 الي 6 ميليارد دلار براي صنعت ترانزيت در ايران تصور نمود كه بنا به برخي برآوردهاي كارشناسي سهم كشور ايران از درآمدهاي ترانزيتي حتي ميتواند سالانه به 20 تا 25 ميليارد دلار برسد كه خود رقم قابل توجهي است.
**سرمايه گذاري دولت قبل در فرودگاه هاي بلا استفاده
موقعيت سوق الجيشي كشور و قرارگيري در كريدورهاي جهاني فرصتي استثنايي را براي كشور ما ايجاد كرده و توسعه صنعت حمل و نقل را بيش از پيش با اهميت جلوه مي دهد اما با تمام اين مزيت‏ ها در كشور ما از ظرفيت‏ هاي ترانزيتي به خوبي استفاده نمي‏ شود.
هادي حق شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي «ابتكار» در خصوص لزوم سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل گفت: در بخش حمل و نقل هوايي ما 50 فرودگاه داريم كه فقط حدود 10 درصد از آن ها سودزا هستند و ما بقي به دليل عدم استفاده از آنها بلا استفاده مانده اند.
وي افزود: اين سرمايه گذاري هاي اشتباه كه در دولت قبل صورت گرفت نه فقط در بخش هوايي كه در ساخت اتوبان، آزادراه و ريل هم اين خطاهاي سرمايه گذاري صورت گرفته است. براي مثال در شمال غرب كشور اين اتفاق افتاده و از اساس ساخت آزادراه توجيه اقتصادي نداشته است.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در بخش هاي مختلف حمل و نقل مي توانستيم سرمايه گذاري هاي بهتري انجام دهيم چنانچه فرودگاه مهرآباد و امام خميني(ره) با حجم بالاي تقاضا روبروست اما امكانات مناسبي براي پاسخگويي ندارد.
وي ادامه داد: با توجه به موقعيت جغرافياي بي نظير كشور سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در بخش حمل و نقل يا صورت نگرفته و يا به درستي انجام نشده است.
**عبور بيش از 1000 هواپيما از دالان هوايي ايران در 24 ساعت
حق شناس به فرصت ايجاد شده در فضاي بعد از برجام اشاره كرد و گفت: به طور ميانگين در پسابرجام بيش از 1000 هواپيما در هر 24 ساعت از دالان هوايي كشور عبور مي كند كه اين مقدار پيش از آن نصف بوده است.
وي افزود: در حاشيه خليج فارس حدود 30 ميليون تن كالا كانتينر مي شود كه 90 درصد آن باز نشده به كشورهاي آسياي ميانه حمل و نقل مي شوند در صورتي كه اين كانتينرها مي توانند از طريق سواحل و بنادر ما و درياي خزر كانتينر شوند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه جاده ابريشم امروز به كريدورهاي شمال و جنوب و شرق و غرب تبديل شده اند، اظهار كرد: نشست هايي كه آقاي روحاني با همتايان خود در روسيه و آذربايجان براي تقويت روابط تجاري گذاشت، نشان از اهميت كشور ايران در مسير ترانزيتي دنياست كه بايد با سرمايه گذاري هاي خارجي و خصوصي و نه منابع دولتي اين توسعه صورت گيرد.
**رشد چشمگير ترانزيت ريلي از آغاز دولت يازدهم
در سال‌هاي گذشته، خصوصا در دوره‌اي كه تحريم‌ها به‌طور جدي مشمول فعاليت‌هاي اقتصادي كشور بود، ترانزيت ريلي نيز روند نزولي را در پيش گرفت.
از سال‌هاي 82 و 83 كم كم روند كاهش ترانزيت شروع شد و در سال 92 به كمترين ميزان ترانزيت ريلي كالا در سال‌هاي گذشته رسيد.
اما از سال 93 با تلاش‌هايي كه صورت گرفت، روند رو‌به رشد ترانزيت دوباره در كشور آغاز شد، به‌طوريكه در سال گذشته شاهد جابه‌جايي 1 ميليون و 440 هزار تن كالاي ترانزيتي توسط راه‌آهن بوديم.
اين كالاها اغلب از سمت آسياي ميانه و كشورهايي چون قزاقستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان به بنادر جنوبي كشور ترانزيت شدند، همچنين از كشور تركمنستان به پاكستان هم ترانزيت ريلي كالا انجام شد.
علاوه‌بر اين، ترانزيت كالا توسط شركت راه‌آهن، از تركيه به نخجوان و تركمنستان و از تاجيكستان به تركيه نيز صورت گرفت.
حال بايد ديد نگاه توسعه اي دولت يازدهم در بخش هاي مختلف حمل و نقل مي تواند به توسعه بيشتر يكي از مهمترين اركان رشد اقتصادي منجر شود؟
*منبع: روزنامه ابتكار
**گروه اطلاع رساني**9370**9131