ممنوعیت توزیع مستقیم آگهی با جدیت در سالجاری پیگیری می شود

محمد جواد محرابی روز دوشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود:بر اساس بند 2ماده 5 اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توزیع آگهی های دولتی، نیمه دولتی و همچنین شركت های عمومی غیردولتی به وزارت ارشاد و دراستان ها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است كه تا پیش از این، به این موضوع بی توجهی شده است.
وی ادامه داد: اجرای ساماندهی وتمركز توزیع آگهی دستگاه های اجرایی درراستای حفظ استقلال حرفه ای روزنامه ها، كمك به اقتصاد مطبوعات و جلوگیری از ایجاد روابط ناسالم می باشد.
معاون مطبوعات و تبلیغات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، با انتقاد از مقاومت برخی دستگاه های اجرایی استان در راستای اجرای این قانون افزود: در سال های اخیر ساماندهی توزیع آگهی ها مورد تاكید وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی قرار گرفته است و بر اساس ابلاغ وزارت كشور به تمام استانداران توزیع مستقیم آگهی ممنوع اعلام شده است.
محرابی ادامه داد: بر اساس این قانون هرگونه توزیع مستقیم آگهی نهادهای دولتی، نیمه دولتی و شركتهای عمومی غیردولتی به مطبوعات قم جرم وتخلف است و در صورت انجام این تخلف، علاوه بر تذكر به نهاد و دستگاه متخلف، روزنامه نیز در مرحله اول تا سه ماه از گرفتن آگهی تبلیغاتی محروم می شود.
وی با تاكید بر اینكه هیچ مجموعه ای از این قانون مستثنی نیست تاكید كرد: تا پیش از این، تفسیرهایی مختلفی پیرامون مشمول نشدن برخی دستگاه ها از جمله شهرداری ها و شوراهای شهر ذیل این قانون وجود داشت كه با ابلاغ این قانون به تمام شهرداری ها و شوراهای شهر در این استان و الزام آنها به رعایت این قانون توسط استانداری قم حجت بر همه تمام شده است.
معاون مطبوعات و تبلیغات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، ادامه داد: تعیین نرخ آگهی در هر روزنامه از طریق سامانه و بر اساس برخی شاخص های تعریف شده، تعیین می شود.
وی اظهار داشت: به دلیل اینكه رقم تعیین شده برای انتشار آگهی در روزنامه توسط سامانه به طور معمول از مبلغ در نظر گرفته شده برای انتشار آگهی توسط آن دسشگاه بیشتر است، برخی دستگاه های اجرایی از قبول این قانون برای تمركز آگهی ها اجتناب می كنند.
محرابی با تاكید بر اینكه تمام دستگاه های اجرایی كه ذیل قانون خدمات كشوری هستند ملزم به اجرای این قانون می باشند،گفت: اصرار برخی دستگاه های قم برای توزیع مستقیم آگهی به مطبوعات با وجود ابلاغ این قانون از طریق استانداری نشان دهنده رابطه ناسالم میان آن دستگاه و روزنامه است.
3 درصد رسانه های دارای مجوز كشور متعلق به استان قم است، به گونه ای كه از هشت هزار و 629 مجوز صادر شده ، 260 مجوز مربوط به قم است. از 42 خبرگزاری كشور، بیش از 15 خبرگزاری در قم دارای نمایندگی است، ضمن این كه از 172 روزنامه دارای مجوز برای توزیع سراسری، حدود 10 روزنامه سراسری در قم دارای دفتر نمایندگی می باشد.
7404/ 6133/