مجلس پای واگذاری خبرساز را به قوه قضائیه باز كرد

به گزارش خبرنگار ایرنا، سازمان خصوصی سازی 28 آذر 1395 پالایشگاه كرمانشاه را با قیمت حدود 200 میلیارد تومانی به یك شركت خصوصی فروخت اما شیوه قیمت‌گذاری و فروش قسطی آن سبب آغاز یك جنجال بزرگ در استان شد.
شركت پالایش نفت كرمانشاه دومین پالایشگاه كشور است كه با مساحت 90 هكتاری در مركز شهر كرمانشاه قرار دارد.
خریدار این پالایشگاه «هادی درویشوند» مالك شركت لبنیات بیستون بود كه 10 درصد از قیمت را به صورت نقد پرداخت و پس از 2 سال تنفس، به تازگی تسویه بقیه بدهی‌اش را آغاز كرده است.
درویشوند دی ماه 97 قسط اول خود را پرداخت كرد و قرار است 15 قسط باقیمانده را هم طی هشت سال به دولت بدهد.

**خبر لغو واگذاری در آستانه انتخابات
صدای مخالفت نمایندگان مجلس، بخشی از فعالان سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای استان با این واگذاری تا نزدیك انتخابات ریاست جمهوری 96 بلند بود تا جایی كه كار به نهاد ریاست جمهوری كشید.
جلیل صحرایی، رئیس ستاد انتخاباتی حجت الاسلام حسن روحانی در كرمانشاه چند روز پیش از انتخابات 96 در اطلاعیه‌ای با عنوان «مژده به مردم فهیم كرمانشاه»اعلام كرد: رییس جمهوری دستور لغو واگذاری پالایشگاه كرمانشاه را به بخش خصوصی به وزرای نفت و اقتصاد و دارایی ابلاغ كردند.
این اطلاعیه و شور و هیجان انتخابات سبب فروكش كردن ماجرای واگذاری پالایشگاه كرمانشاه شد اما باعث نشد كه نمایندگان استان در مجلس از پیگیری آن دست بكشند.
پس از مدتی شهاب نادری، نماینده پاوه و اورامانات نظر خود را تغییر داد و به جمع حامیان واگذاری پالایشگاه پیوست با این حال سایر نمایندگان پیگیر به نتیجه رساندن كمیته تحقیق و تفحص از این واگذاری شدند.

**اختلاف بر سر اهلیت خریدار
یكی از موضوعات اختلاف‌برانگیز بین سازمان خصوصی‌سازی و منتقدان واگذاری پالایشگاه كرمانشاه، بر سر سابقه، تجربه و اهلیت خریدار است.
اوایل دی ماه 97 بازپرس شعبه سوم دادسرای كاركنان دولت در گزارشی اعلام كرد: «از آنجا كه مفاد گزارش استحضاری ارسالی و مفاد اظهارات نماینده حقوقی سازمان بازرسی كل كشور در خصوص نحوه واگذاری پالایشگاه كرمانشاه عین وقوع جرمی نمی باشد، حسب اعلام مرجع گزارش دهنده، خریدار به هنگام خرید شركت پالایش نفت كرمانشاه بدهی معوق بانكی قابل توجهی نداشته است و سوءجریاناتی هم در خصوص اهلیت شركت خریدار و نیز ایرادات و اشكالات جدی كه موجب فسخ قرارداد باشد مشاهده نشده است، بنابراین درخواست تعقیب كیفری شخص یا اشخاصی به عنوان متهم از سوی سازمان بازرسی كل كشور مطرح نشده است.»
این گزارش با عنوان «تایید اهلیت خریدار پالایشگاه كرمانشاه» در رسانه‌ها بازتاب یافت اما چند روز بعد گزارش مركز پژوهش‌های مجلس این گزارش را زیر سوال برد و ابهامات بیشتری مطرح شد.
این مركز با غیرقانونی اعلام كردن واگذاری پالایشگاه كرمانشاه تاكید كرد: اهلیت خریداران در خصوص پالایشگاه كرمانشاه رعایت نشده است و روش قیمت‌گذاری این پالایشگاه هم قانونی و درست نبوده است.
در گزارش مركز پژوهش‌ها با بیان اینكه «روند واگذاری شركت‌های زیان‌ده در مورد پالایشگاه كرمانشاه انجام نشده»، آمده است: با توجه به اینكه مقرر شده بود 60 درصد سهام پالایشگاه كرمانشاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری داراییها (ارزش ویژه) كه برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام كاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین تنها روش مورد قبول برای قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه بر اساس روش «ارزش روز خالص دارایی‌های‌ شركت» بوده كه باید قیمت‌گذاری براساس این روش انجام می‌شد.'
همزمان با این گزارش، سه هزار و 600 دانشجوی دانشگاه‌های استان كرمانشاه در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان استان خواستار شفاف سازی در اموال و دارایی‌ها و روند واگذاری پالایشگاه كرمانشاه شدند و از نمایندگان خواستند كه گزارش تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه در مجلس را به دانشگاهیان و عموم مردم ارائه كنند.

**دیوان محاسبات هم وارد میدان شد
رئیس دیوان محاسبات كشور روز هشتم بهمن 97 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 96 را قرائت كرد كه در آن عملكرد سازمان خصوصی‌سازی از جمله درباره واگذاری پالایشگاه كرمانشاه زیر سوال رفت.
عادل آذر با اشاره به واگذاری 835 شركت دارای سهام دولتی از سال 1380 تا پایان سال 1396 گفت: واگذاری شركت‌هایی همچون پالایش نفت كرمانشاه، نیشكر هفت‌ تپه، هپكو اراك و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاك ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص كافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.
آنچنان كه آذر بیان كرد: قیمت كارشناسی شركت پالایش نفت كرمانشاه (پالایشگاه كرمانشاه)، حدود 617 میلیارد تومان بوده كه با تصویب هیات واگذاری با كاهش 70 درصدی به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده است.
وزرای اقتصاد و دادگستری (بخش دولتی) و روسای اتاق تعاون و بازرگانی كشور(بخش خصوصی) چهار عضو دارای حق رای هیات واگذاری هستند؛ 2 نماینده مجلس، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نماینده دستگاه مربوطه هم اعضای بدون حق رای این هیات هستند.
تصویب فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری، برنامه واگذاری آنها و تایید واگذاری از مهمترین اقدام‌های هیات واگذاری است.

**ممنوع‌الخروج رئیس سازمان خصوصی‌سازی
گویا گزارش دیوان محاسبات پیش از قرائت در مجلس به دست قوه قضائیه رسیده بود زیرا چند روز پیش‌تر اعلام شد كه عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ممنوع‌الخروج شده است.
دادستان كل كشور چهارم بهمن در نشستی خبری درباره علت ممنوع الخروجی پوری حسینی گفت: گزارش‌هایی كه در مورد عملكرد وی بوده باعث شده پرونده‌ای تشكیل شود؛ ممنوع الخروجی هم به خاطر این است كه اگر حقوقی از عامه مردم مضرر شود، ما بایستی از ضایع شدن حقوق مردم پیشگیری كنیم.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری افزود: مسائلی در باره ایشان مطرح شده و وی ممنوع الخروج است تا به آنها رسیدگی شود.

**2 عضو كمیته تحقیق: واگذاری قانونی بوده است
تا 20 فروردین 98 خبری از پرونده واگذاری پالایشگاه كرمانشاه نشد تا اینكه محمود شكری، عضو هیات تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه كرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها گفت: پس از بررسی‌های انجام شده از سوی كمیته مربوطه به این نتیجه رسیدیم كه تخلف تاثیرگذاری در روند واگذاری پالایشگاه كرمانشاه به بخش خصوصی رخ نداده است.
او در عین حال گفت: اگر تخلفاتی هم رخ داده باشد ناشی از خلاءهای قانونی است به همین دلیل نمی‌توان این واگذاری را غیرقانونی دانست.
شكری اظهار داشت: اگر بخواهیم این واگذاری را لغو كنیم باید دولت مقدار زیادی پول به خریدار پرداخت كند كه با شرایط فعلی كشور منطقی به نظر نمی‌رسد.
چند روز بعد هم شهاب نادری، نماینده پاوه و اورامانات در گفت و گو با شبكه خبر گفت: پس از تصویب تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه كرمانشاه به بخش خصوصی از تمام مراجع مربوطه استعلامات لازم گرفته شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد كه پالایشگاه كرمانشاه قانونی به بخش خصوصی واگذار شده و هیچ گونه مشكلی در این واگذاری وجود ندارد.
به اعتقاد نادری «خریدار براساس قانون و رعایت سلسله مراتب قانونی پالایشگاه را خریداری كرده و اهلیت و صلاحیت آن نیز تایید شده است.»

**مجلس پرونده پالایشگاه را به قوه قضائیه ارسال كرد
با وجود اظهارات شكری و نادری، روز 27 فروردین 98 گزارش «تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری شركت پالایش نفت كرمانشاه» به صحن علنی مجلس آمد و اكثریت نمایندگان به آن رای مثبت دادند.
كمیسیون انرژی به دلیل عدم اجرای ماده 21 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و رعایت نكردن شئونات در اجرای ماده 4 آئین نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه‌ها در واگذاری شركت پالایش نفت كرمانشاه توسط سازمان خصوصی سازی، خواستار اعمال ماده 234 و لغو واگذاری شد.
نمایندگان هم پس از قرائت این گزارش با 127 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع، پرونده تخلفات سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری شركت پالایش نفت كرمانشاه را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
در این گزارش آمده است: با توجه به تخلفات صورت گرفته در این واگذاری پیشنهاد می‌شود صرف نظر از اینكه املاكی هم در قیمت گذاری لحاظ نشده و كتمان گردیده است قرارداد واگذاری فسخ و متخلفان به علت فراهم كردن موجبات ضرر دهی و بدهی شركت پالایش نفت كرمانشاه تحت پیگرد قرار گرفته و پس از سودآوری شركت و اصلاح ساختار با رعایت صرفه و صلاح بیت المال و الزامات قانونی به حالت قبل از واگذاری اعاده وضعیت گردد.
در بخش دیگری از گزارش كمیسیون انرژی مجلس تاكید شده است: مساحت زمین پالایشگاه مطابق اسناد ثبتی موجود حدود 920 هزار متر مربع بوده كه در كارشناسی به عمل آمده از قرار هر متر مربع 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است در حالی كه زمین‌های اطراف پالایشگاه به قیمت هر متر مربع سه میلیون تومان معامله می‌شود؛ همچنین بسیاری از دارایی‌ها، اموال، تجهیزات، كالای انبار، املاك و مجموعه‌های وابسته به این پالایشگاه در ارزش‌گذاری لحاظ نشده است.

**انتظار برای رای دادگاه
اكنون نگاه‌ حامیان واگذاری پالایشگاه كرمانشاه و مخالفان آن به قوه قضائیه جلب شده و همه منتظرند ببینند سرنوشت این واگذاری جنجال‌برانگیز به كجا می‌رسد؛ اینكه آیا دستگاه قضایی با تایید واگذاری ختم رسیدگی را اعلام می‌كند یا رای دادگاه، آغاز پرونده‌های جدیدی است از لغو واگذاری تا محاكمه متخلفان.
طبق بند جیم اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی و عمومی واگذار كند.
استان كرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 32 شهر و 2 هزار و 622 روستا است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی