اجراي قانون بهبود كسب و كار شاه كليد رونق توليد است

رحيم بنامولايي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اكنون زمان آن فرا رسيده تا با اجراي كامل مفاد و تبصرهاي اين قانون مترقي ، تمام ناهمواري ها و دست اندازهاي طبيعي و غير طبيعي در مسير «رونق توليد» را هموار كنيم.
وي اظهار داشت: با گذشت بيش از هفت سال از تصويب اين قانون كارآمد در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ آن به دولت ، متاسفانه اجراي كامل مفاد آن با تاخير طولاني مواجه شده است.
بنا مولايي، محول شدن مسئوليت خطير بررسي همه جانبه مفاد اين قانون به شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با حضور سران و مجريان سه قوه در پايتخت و استان ها را زمينه ساز «رونق توليد« در سال جاري عنوان كرد.
وي افزود: انتظار مي رود با تداوم اين بررسي ها در سال جاري شاهد عملياتي شدن كامل مفاد اين قانون راهگشا در مسير رونق توليد باشيم‌.
بنامولايي با اشاره به برخي مزاياي اشاره شده درقانون بهبود مستمر محيط كسب و كار اظهار داشت: شفاف سازي آمار و اطلاعات اقتصادي باهدف بهبود كسب‌ و كار ، الزام مديران به مشورت بافعالان اقتصادي در تصميمات اقتصادي و ظرفيت سازي در سياست خارجي با هدف افزايش صادرات غير نفتي از موارد مهمي است كه در اين قانون مورد تاكيد قرار گرفته است.
وي گفت : برخوردمنطقي و تسهيل در جذب سرمايه هاي خارجي ، ايجاد ثبات در تصميم‌ها و رفتارهاي مديران اقتصادي دولت ، حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياست‌ هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از ديگر مواردي است كه در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار به صورت واضح و كامل مطرح شده است.
بنامولايي، ريشه بخشي از مشكلات و موانع در مسير توليد را ناشي از تحميل اظهار نظرهاي موردي و خلق الساعه در برنامه ريزي هاي مديران اقتصادي آن هم بدون مشورت با كارشناسان بخش توليد و صادرات دانست.
وي اظهار داشت: اميدواريم با تسريع در اجرايي شدن كامل قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ، اين گونه مشكلات كه تاكنون به بخش توليد و صادرات ضربات مهلكي وارد كرده برطرف شود.
7411/ 6155