توسعه تكنولوژي اجتناب ناپذير است

اگرچه اقدامات و فعاليت‌‌هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در سال‌جاري با نقدهاي زيادي مواجه بوده اما اين سازمان اقدامات مثبت بسياري نيز براي ساماندهي و بهبود فعاليت كسب‌و‌كارهاي مجازي و عرضه اينترنت با قيمت مناسب انجام داده است. سال 97 سال بسيار سختي براي استارت‌آپ‌‌ها بود، موج فيلترينگ از يك سو و الزام نهادهاي مختلف دولتي براي دريافت مجوز از سوي‌ ديگر عرصه را براي فعاليت آنها مشكل كرده بود. بسياري از فعالان كسب‌و‌كارهاي مجازي معتقدند كه استارت‌آپ‌‌ها با مشكل خلأ قانوني مواجه هستند و سازمان رگولاتوري بايد اين خلأ قانوني را جبران كند، عده‌اي هم بر اين باور هستند كه اگر ساماندهي مناسب از سوي سازمان تنظيم مقررات انجام شود ديگر با موج فيلترينگ به دليل نداشتن مجوزها مواجه نيستيم و ارائه مجوز سازوكار مناسبي پيدا مي‌كند.

از سوي‌ ديگر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اقداماتي در جهت مبارزه با شركت‌‌هاي ارزش افزوده انجام داده اما اين موضوع به اندازه‌اي پيچيده است كه تبديل به معمايي بزرگ شده است، سازمان صدا‌و‌سيما تبليغ شركت‌‌هاي ارزش افزوده را در ميان برنامه‌‌هاي خود پخش مي‌كند و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به آن انتقاد كرده و اعلام مي‌كند هيچ‌يك از اين شركت‌‌ها از وزارت ارتباطات مجوز نگرفته است، ادعايي كه با گمانه‌زني‌‌ها و شك و شبهه‌‌هاي بسياري مواجه بوده است.

همچنين وزارت ارتباطات با صدا‌و‌سيما چالش‌‌هاي بسياري دارد، يكي از آنها باندهاي فركانسي 700 و 800 مگاهرتز است. بر اساس راي مجلس اين باندها در اختيار وزارت ارتباطات قرار نگرفته و همچنان دراختيار صدا‌و‌سيما باقي مي‌ماند، در صورتي كه اين باندها مي‌تواند هزينه اينترنت را به شدت كاهش دهد.

از سوي‌ ديگر صدا‌و‌سيما با انحصارگرايي خود رقيب بسياري از استارت‌آپ‌‌ها شده و حتي به دليل IGTV با اينستاگرام نيز مخالف بوده و خواهان فيلترينگ اين شبكه اجتماعي است. در صورتي كه وزارت ارتباطات معتقد است كه انحصار‌گرايي مانع رشد و توسعه تكنولوژي است و توسعه تكنولوژي اجتناب‌ناپذير است. اختلافات تنها به اين سازمان ختم نمي‌شود، توسعه اينترنت اشيا كه با مخالفت سردار جلالي، رييس سازمان پدافند غيرعامل مواجه بوده و آن را براي امنيت كشور خطرناك مي‌داند از جمله حوزه‌‌هايي است كه وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوري برنامه‌‌هاي بسياري را براي آن دريافت كرده‌اند، چراكه اينترنت اشيا مي‌تواند در بهبود مصرف آب، حفاظت از محيط‌زيست، هوشمند‌سازي شهرها، بهينه‌سازي كشاورزي، كاهش تصادفات جاده‌اي، بهبود سلامت و بسياري از موارد ديگر تاثيرگذار باشد و اطلاعات كلان نيز با قانونگذاري مناسب مي‌تواند مورد حفاظت قرار بگيرد.

در رابطه با اين موارد با حسين فلاح‌جوشقاني، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت‌و‌گويي داشته‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد.

**يكي از مهم‌ترين پرسش‌‌هايي كه در پايان سال مطرح مي‌شود برنامه‌‌هاي سال آينده است به طور كلي برنامه و سياستگذاري‌‌هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي سال آينده چيست؟
دو برنامه بسيار مهم را براي سال آينده در نظر گرفته‌ايم‌؛ يكي از آنها آمادگي براي ورود اينترنت 5G به كشور است، چراكه از سال 2020 اينترنت در دنيا تجاري مي‌شود و در چند حوزه بايد آمادگي‌‌هاي لازم را در كشور ايجاد كنيم، يكي در بحث فركانس است و بايد باندهاي فركانسي لازم را در اين حوزه ايجاد كنيم. از سوي‌ ديگر سال آينده بحث كنفرانس جهاني راديو(WRC) نيز مطرح بوده و يكي از مهم‌ترين كنفرانس‌‌هاي ITU به شمار مي‌رود كه در آن تصميم‌گيري‌‌هاي مهمي اتخاذ مي‌شود كه در اين كنفرانس درباره باندهاي فركانسي نسل پنجم نيز تصميم‌گيري مي‌شود و ما برنامه خود را تدوين كرده‌ايم‌، البته بحث مقررات‌گذاري براي مواجهه با اين تكنولوژي نيز مطرح است.

برنامه دوم نيز در حوزه مقررات است، بحث داده‌‌هاي كلان به صورت بسيار جدي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و جدي‌تر از آن نيز اينترنت اشيا بايد پيگيري شود چراكه اينها حوزه‌‌هايي هستند كه نياز به مقررات‌گذاري دارند.
همچنين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در سال آينده، ساماندهي ديتاي ثابت به ويژه اينترنت ثابت را به طور جدي پيگيري مي‌كند. در اين حوزه وضعيت مطلوبي نداريم و بايد اقدامات لازم را انجام دهيم.

فعالان اين حوزه بايد ساماندهي شوند، زيرا تعداد بازيگران اين حوزه بسيار زياد هستند، البته قصد نداريم الزامي ايجاد كنيم تا تعداد بازيگران اين حوزه كاهش يابند اما قصد داريم شرايطي فراهم كنيم تا توسعه و سهم بازار مناسب نصيب فعالان اين حوزه شود و در اين راستا زيرساخت‌‌هاي موردنياز بايد ساماندهي شوند، به طور مثال مي‌توان زيرساخت‌‌هايي را از وزارت نيرو دريافت كرد تا به ارائه‌دهندگان اينترنت كمك شود.

از سوي‌ ديگر اجراي مصوبه وي پي اس تري و ظرفيت‌‌هايي كه اپراتورها دارند براي توسعه فيبر نيز از ديگر برنامه‌‌هايي هستند كه بايد سال آينده بر طبق قانون پيگيري كنيم. همچنين بهبود وضعيت نظارتي به ويژه در رابطه با حقوق مصرف‌كننده از جمله وظايف و اقدامات دائمي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شمار مي‌رود. تقويت سامانه‌‌هاي 195 و سامانه‌‌هاي نظارت خودكار نيز از ديگر برنامه‌‌هاي ما براي سال آينده به شمار مي‌روند.

قصد داريم به تدريج نظارت‌‌هاي غيربرخط و غير خودكار را كنار گذاشته و به سوي نظارت خودكار پيش خواهيم رفت. در حال حاضر اين سه حوزه اولويت برنامه‌‌ها و اقدامات ما براي سال آينده هستند.

**برنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي برخورد با تخلفات كسب‌و‌كارهاي مجازي و استارت‌آپ‌‌ها چيست؟
اگر در حوزه فعاليت‌‌هاي سازمان تنظيم مقررات تخلفاتي رخ دهد، به طور حتم اقدام خواهيم كرد و وارد عمل خواهيم شد چراكه استارت‌آپ‌‌ها از بستر ICT استفاده مي‌كنند و اگر در اين بستر تخلفي رخ دهد، در چارچوب فعاليت‌‌هاي نظارتي برخورد خواهيم كرد. يك مثال آن نيز سوءاستفاده شركت‌‌هاي ارزش افزوده از بستر پيامك بود كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موظف است اقدامات لازم را انجام دهد و تاكنون نيز براي برخورد با اين شركت‌‌ها پيگيري‌‌هاي لازم انجام شده‌اند.

با اين همه در‌صدد آن هستيم كه شرايط را به گونه‌اي تسهيل كنيم كه استارت‌آپ‌‌ها آسان‌تر تاسيس شوند و به راحتي فعاليت خود را ادامه دهند. يكي از ملزومات اين امر نيز دخالت هرچه كمتر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است با اينكه در صورت بروز تخلف موظف هستيم با استارت‌آپ‌‌ها برخورد كنيم اما قصد نداريم مقررات محدود‌كننده‌اي را به آنها تحميل كنيم.

**برخي از فعالان استارت‌آپ‌‌ها معتقدند سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بايد دخالت و نظارت بيشتري روي فعاليت كسب‌و‌كارهاي مجازي داشته باشد، چراكه خلأهاي قانوني بسياري در حوزه استارت‌آپ‌‌ها وجود دارد. از سوي‌ ديگر بسياري از نهادهاي دولتي استارت‌آپ‌‌ها را مكلف مي‌كنند مجوز آنها را دريافت كنند اما فعالان استارت‌آپ‌‌ها معتقدند حتي مديران نهادهاي دولتي نيز هنوز در جريان نيستند كه استارت‌آپ‌‌ها كدام مجوز را بايد دريافت كنند! نظر شما در اين‌باره چيست؟
به طور كلي دنيا به سمت حذف مجوز پيش مي‌رود و مجوزهاي كلي جايگزين مجوزهاي تخصصي از نهادهاي مختلف شده‌اند. البته در برخي از حوزه‌‌ها به دليل كمبود منابع مانند نياز به باند فركانس نمي‌توان فضاي آزادي براي فعاليت در نظر گرفت بلكه بايد فعالان اين حوزه‌‌ها را ملزم به دريافت مجوز كرد اما در ساير حوزه‌‌ها بر اساس قانون نمي‌توان به دليل در اختيار نداشتن مجوز، محدوديت ايجاد يا در صدور مجوزها محدوديت‌‌هايي اعمال شود. از سوي‌ ديگر بر اساس اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه بر اساس قانون وظايف و اختيارات تدوين شده است، وظايفي براي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نظر گرفته شده و اين وظايف اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات و مديريت فركانس است.

در قانون نيز بر اساس ماده 7 قانون وظايف آمده است به منظور مديريت فضاي فركانسي و مصوبات كميسيون تنظيم مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تشكيل شده است و ما فقط در همين چارچوب مي‌توانيم فعاليت كنيم. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نه توان و نه اختيار آن را دارد كه در هر حوزه‌اي وارد شده و مداخله كند.

متاسفانه بسياري از شركت‌‌هاي خصوصي ما مستقيم يا غير‌مستقيم از سيستم‌‌هاي دولتي ارتزاق مي‌كنند، بنابراين روند غلطي در ميان آنها رواج يافته است. معمولا با اين بهانه كه مجوز نداريد و بايد مجوزهاي لازم را دريافت كنيد براي كسب‌و‌كارهاي مجازي محدوديت‌‌هايي ايجاد مي‌كنند و مانع‌تراشي مي‌كنند. البته اين امر تنها مختص به دستگاه‌‌ها و نهادهاي دولتي نبوده و در بخش خصوصي نيز شاهد چنين مانع‌تراشي‌‌هايي براي استارت‌آپ‌‌ها هستيم. اگرچه تمامي نهادها و بنگاه‌‌هاي اقتصادي موظفند در چارچوب قوانين و مقررات كشور عمل كنند اما ضرورتي براي اخذ مجوز از نهادهاي به خصوصي وجود ندارد.

با اين همه اگر استارت‌آپي در حوزه تراكنش‌‌هاي مالي و بانكي فعاليت مي‌كند موظف است مجوزهاي مورد نياز را دريافت كند اما اينكه به دليل نداشتن مجوز و الزام براي دريافت مجوز براي استارت‌آپ‌‌ها محدوديت ايجاد كنيم بسيار اشتباه است.بايد اجازه دهيم استارت‌آپ‌‌ها شكل بگيرند، مقررات و مجوزها كاهش يابند و اگر نيازي بود براي پيشگيري از تخلفات و انحصارگرايي در چارچوب اختيارات خود دخالت مي‌كنيم.

**كاربران اينترنتي اعتراض دارند كه قيمت اينترنت گران است، در همين حال ديگر اپراتورهاي موبايل و عرضه‌كنندگان اينترنت معتقدند قيمت اينترنت در ايران بيش از حد ارزان است، چه راهكاري براي ساماندهي تعرفه قيمت اينترنت در نظر گرفته‌ايد‌؟
بله، براي قيمت اينترنت از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قوانيني تدوين شده است. براي تعرفه‌‌هاي اينترنت ثابت مصوبه 266 حاكم است، در حوزه موبايل نيز تعرفه‌‌هاي مختلفي در نظر گرفته شده كه سقف قيمت در آن تعيين شده و مقررات‌گذاري‌‌هاي لازم نيز در اين حوزه انجام شده است. مشكلي كه اكنون در جامعه داريم پارادوكس ميان كاربران و عرضه‌كنندگان اينترنت است. كاربران مي‌گويند اينترنت گران است و اپراتورها و شركت‌هاي عرضه‌كننده اينترنت معتقدند قيمت اينترنت بسيار ارزان است.

هر دو گروه نيز درست مي‌گويند. دليل اين تناقض شرايط اقتصادي و بالا رفتن قيمت ارزي است. در حال حاضر هيچ تناسبي بين درآمد اپراتورها و اينترنت پروايدرها با هزينه وجود ندارد. به عنوان مثال حقوق كارمندان براي سال آينده 20 درصد افزايش مي‌يابد. بر اساس برآوردها در شركت‌‌هاي عرضه‌كننده اينترنت و اپراتورهاي موبايل حدود 40 درصد هزينه‌‌ها، حقوق نيروي انساني بوده و افزايش حقوق به معناي افزايش 10 درصدي هزينه است. به همين روي اين شركت‌‌ها انتظار دارند اجازه دهيم قيمت‌‌ها را افزايش دهند، اما بازار ما كشش اين افزايش قيمت را ندارد بنابراين مصرف‌كننده‌‌ها در صورت افزايش قيمت، مصرف اينترنت و حجم ترافيك خود را كاهش مي‌دهند.

در سال‌جاري اپراتورهاي موبايل به دليل افزايش نرخ ارز، حدود 10 تا 20 درصد تعرفه موبايل را افزايش دادند، چراكه در حوزه70 ICT درصد از هزينه‌‌ها ارزي بوده و هزينه‌‌هاي ارزي اپراتورهاي موبايل نيز سه برابر افزايش يافت كه به معناي افزايش 200 درصدي هزينه است. اما كشش بازار كم بود و قدرت خريد مردم اجازه پرداخت هزينه‌‌هاي بالاتر براي اينترنت را به آنها نمي‌دهد. به همين دليل كاربران هزينه‌‌هاي خود را مديريت كردند و با وجود افزايش 20 درصدي تعرفه‌‌ها، درآمد اپراتورهاي موبايل تنها 2 تا 5 درصد افزايش يافت. از سوي ديگر كشش بازار اجازه نداد تعرفه‌‌ها بيش از اين افزايش يابند.

از سوي ديگر دخالت بيشتر در بازار از سوي دولت منجر به كسب نتيجه مناسب نمي‌شود. ممكن است برخي از شركت‌‌ها با اين هزينه‌‌ها و افزايش نرخ ارز با مشكل مواجه شوند. ممكن است برخي از آنها توان ادامه دادن نداشته باشند، توصيه ما به اين شركت‌‌ها آن است كه با ديگر شركت‌‌ها ادغام شوند تا هزينه‌‌هاي خود را كاهش دهند. ممكن است برخي از شركت‌‌ها ناچار به تعديل نيرو شوند؛ اتفاقي كه در سال‌جاري نيز شاهد آن بوديم. اين عوامل مطلوب ما نيستند اما شرايط بد اقتصادي را بايد مديريت كرد. تلاش مي‌كنيم مشوق‌‌هايي فراهم كنيم كه ادغام بيشتري بين شركت‌‌هاي عرضه‌كننده اينترنت ثابت صورت گيرد و از ظرفيت‌‌هاي وزارت نيرو استفاده كنيم تا هزينه سرمايه‌گذاري در حوزه عرضه اينترنت را كاهش دهيم.

البته قصد داشتيم باندهاي فركانسي 700 و 800 را در اختيار اپراتورها قرار دهيم تا هزينه توسعه را در نسل پنجم تا يك‌سوم كاهش دهيم، به هر روي كاهش هزينه‌‌ها نيز به نوعي سود را افزايش مي‌دهد اما واگذاري باندهاي فركانسي 700 و 800 مگاهرتز به وزارت ارتباطات متاسفانه با اختلاف كمي راي نياورد.

**سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همچنان پيگير باندهاي فركانسي 700 و 800 بوده و خواستار آن است تا اين باندها به وزارت ارتباطات تعلق گرفته و براي توسعه اينترنت مورد استفاده قرار ‌گيرد؟
به طور كلي مدير طيف فركانسي، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. باند فركانسي متعلق به عموم مردم است، بنابراين بايد با توجه به كاربردها و مقررات اين باندها را در اختيار داشته باشيم تا ارتباطات كشور را توسعه دهيم. سازمان صدا‌و‌سيما نيز استدلال‌‌هاي خاص خود را دارد و معتقد است اين باندها متعلق به باند برودكست است اما ما با اين ادعا مخالفيم. باند 700 و 800 مگاهرتز ديگر متعلق به برودكست نيست.

از سوي‌ ديگر ما متعهديم كه نيازهاي كاربران براي توسعه شبكه‌‌هاي ديجيتالي را پاسخگو باشيم. پس نبايد نگران باشيم كه باندهاي فركانسي بلااستفاده بماند زيرا اين امر به معناي احتكار است. همچنين با استفاده از اين باندها، توسعه نسل سوم و چهارم اينترنت بسيار سريع‌تر و با هزينه كمتر انجام مي‌شود. اگر توسعه و تجهيز پهناي باند در كشور با 100 دلار ممكن باشد اكنون ناچار مي‌شويم براي آن 200 يا 300 دلار هزينه كنيم. همين هزينه مي‌توانست براي بهبود كيفيت و توسعه پهناي باند در مناطق كمتر‌توسعه‌يافته صرف شود.

**به طور كي صدا‌و‌‌سيما در بسياري از حوزه‌‌هاي ديگر نيز انحصار‌گرا بوده و با استارت‌آپ‌‌هاي فعال در حوزه شبكه‌‌هاي اينترنتي چالش‌‌هايي دارد، راهكار شما در اين‌باره چيست؟
به طور كلي هرجا انحصار باشد توسعه‌اي رخ نخواهد داد و كيفيت توليد و خدمات بهبود نمي‌يابد. اين امر را بايد به عنوان يك اصل بپذيريم. حتي اگر انحصار بر اساس قانون هم باشد بايد آن قانون را اصلاح كرده و سازوكارهاي آن را بهبود داد. البته صدا‌و‌سيما اختياراتي دارد و در حوزه برودكستينگ و پخش همگاني بايد اين چارچوب‌‌ها رعايت شود، با اين همه خارج از آن چارچوب بايد مرزها و حدود بر اساس قانون مشخص شود و به بخش خصوصي نيز اجازه فعاليت داده شود.

ما در حوزه ارتباطات انحصار را از بين برديم. همه نهادهاي حاكميتي و دولتي بايد دست به دست هم دهيم و به مردم خدمت كنيم. در مجموع جاي اين بحث‌‌ها در رسانه نيست و بايد به صورت كارشناسي مورد بررسي قرار گيرند. از سوي ديگر در كشور قانون حاكم است بنابراين قانون بايد سياستگذاري‌‌ها را مشخص كند و اگر در جايي قانون الزام مي‌كند كه از سازمان صدا‌و‌سيما مجوزي دريافت شود بخش خصوصي موظف است طبق قانون عمل كند.

**چندي پيش سردار جلالي، رييس سازمان پدافند غير‌عامل عنوان كرده بود اينترنت اشيا امنيت را به خطر مي‌اندازد. برخي نيز معتقدند به دليل جمع‌آوري اطلاعات به صورت كلان امكان درز اطلاعات به بيگانگان وجود دارد. با وجود مخالفت‌‌ها چگونه مي‌خواهيد اينترنت اشيا را توسعه دهيد؟
مگر مي‌شود از ورود تكنولوژي به كشور ممانعت كرد؟ IOT تكنولوژي بسيار مفيدي است و اكنون نيز در حال توسعه است‌. روند تكنولوژي اين‌گونه است كه نمي‌توان از ورود آن جلوگيري كرد و نبايد مانع توسعه آن شد. البته بحثBig Data بسيار بحث مهمي است، اينترنت اشيا هم مي‌تواند نتايج بسيار مثبتي داشته باشد و هم ممكن است مخاطراتي داشته باشد و اين يك حقيقت است.

من نمي‌دانم سردار جلالي چه گفته‌اند اما حوزه‌‌هايي مانند Big Data,IOT,5G و هوش مصنوعي حقيقت حال حاضر تكنولوژي و فناوري اطلاعات هستند و ما بايد از ورود آنها به كشور استقبال كنيم. با اين همه بايد ملاحظات امنيتي را نيز در نظر بگيريم. در حال حاضر در حوزه Big Data پروژه‌اي را با مركز تحقيقات در نظر گرفته‌ايم تا اگر در حوزه دولت، مجلس و بالاتر نياز به مقررات‌گذاري است آن را در نظر بگيريم و تدوين كنيم. IOT به هوشمند‌سازي آينده كشورها كمك مي‌كند.

دنيا اگر به سوي هوشمندسازي حركت نكند منفجر مي‌شود، مگر چقدر انرژي در دنيا وجود دارد؟ چه ميزان آب در دنيا وجود دارد؟ مگر قرار نيست از محيط‌زيست حفاظت شود؟ تمامي اينها از طريق توسعه فناوري و اينترنت اشيا رخ مي‌دهند.

**البته اينترنت اشيا تنها پايش مي‌كند و محافظت از محيط‌زيست نياز به اقدامات عملي دارد، بنابراين با توسعه اينترنت اشيا به تنهايي نه مي‌توان از محيط‌زيست حفاظت كرد و نه انرژي‌‌ها را مديريت كرد.
بله، تكنولوژي به تنهايي نمي‌تواند از بروز حوادث جلوگيري كند، مصرف آب را بهبود دهد و محيط‌زيست را حفاظت كند بلكه ابزاري است براي اقدام به موقع. به طور مثال اگر در جنگل گلستان كه پروژه‌اي مشترك بين وزارت ارتباطات با سازمان محيط‌زيست در حال اجرايي است، آتش‌سوزي به موقع اطلاع‌رساني شود مي‌توان از خسارات عميق جلوگيري كرد.

اينترنت اشيا همچنين هوشمند‌سازي در كشاورزي را موجب مي‌شود كه مصرف آب را به طرز چشمگيري كاهش مي‌دهد. مگر بزرگ‌ترين معضل ايران كمبود آب نيست؟ پس اينترنت اشيا مي‌تواند كمك بزرگي در اين زمينه به شمار رود. IOT در كاهش تصادفات جاده‌اي نيز مي‌تواند نقش موثري ايفا كند. رعايت فاصله، اخطار لازم به راننده و‌… در اين ميان داده‌‌هاي بزرگي گردآوري مي‌شود كه بايد از اين داده‌‌ها و حريم خصوصي مردم حفاظت شود، با اين همه اين امر بهانه خوبي براي مقابله با توسعه فناوري نيست، تكنولوژي متوقف نمي‌شود.

**بسياري از كارشناسان معتقدند ايران هنوز زيرساخت‌‌هاي لازم را براي عرضه اينترنت 5G ندارد. به نظر شما بهتر نيست نخست زيرساخت‌‌ها را تكميل و تجهيزات مورد نياز را وارد كشور كنيم سپس در فكر وارد كردن و اجرايي كردن اينترنت5G باشيم؟
اين درست است كه در حوزه زيرساخت‌‌هاي اينترنتي نواقصي داريم و بايد به فكر تكميل و تجهيز زيرساخت‌‌هاي اينترنتي كشور باشيم. به عنوان نمونه در حوزه شهري، عرضه اينترنت در شبكه‌‌هاي مترو نامناسب بوده و بايد بهبود يابد. در حوزه اينترنت 5G نيز بايد دسترسي و زيرساخت‌‌ها را براي عرضه مناسب آن توسعه داد. ممكن است در مواردي به دليل نبود ظرفيت‌‌هاي زيرساختي انتقال، در منطقه‌اي حتي آنتن 4G نصب كرده باشيم اما مردم اينترنت 4G را با كيفيت مناسب و سرعت خوب دريافت نكنند.

به هر روي اينها مشكلاتي هستند كه بايد برطرف شوند اما اينكه اول زيرساخت‌‌هاي اينترنتي و عرضه اينترنت 5G را فراهم و بعد اينترنت 5G را وارد كشور كنيم، اقدام مناسبي نيست بلكه بايد به طور همزمان هم زيرساخت‌‌ها تكميل و هم اينترنت 5G وارد كشور شوند و سرويس‌‌ها را به صورت متوازن توسعه دهيم.

منبع: روزنامه جهان صنعت؛ 1397.12.25
گروه اطلاع رساني **9370**2002