صنعت قطعه سازی دست به گریبان با خودتحریمی

به گزارش ایرنا، تاثیر منفی و شوك روانی تحریم های استكبار جهانی این روزها بر دوش بازار اقتصادی و تولیدكنندگان سنگینی می كند و استفاده بهینه و فرصت سازی از این توطئه ها می بایست در دستور كار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
قبل از اعمال تحریم های استكبار جهانی كمتر فعال اقتصادی گمان می كرد كه صنعت قطعه سازی در این معركه و كارزار لطمه ای ببیند، اما با استقبال از تحریم و سودجویی برخی از دلالان این صنعت روزهای سختی را می گذارند.
از سوی دیگر، با وجود افزایش نجومی خودروهای داخلی، قیمت قطعات در این بخش چندان افزایش پیدا نكرده است و با وجود پرداخت نشدن معوقات، این صنعتگران اكنون با چنگ و دندان امور خود را می گذراند و مشكلاتی از قدیمی بودن فناوری تولید، تا تامین نقدینگی و پرداخت دستمزد دارند.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی این بخش در تامین مواد اولیه برای تولید قطعه با مشكلات مواجه هستند كه رفع این چالش همكاری دستگاه های اجرایی كشور با نادیده گرفتن كاغذبازی های مرسوم را می طلبد.
به گفته كارشناسان، 2 خودرو سازی بزرگ كشور در زمان حاضر بیش از 6 هزار میلیارد ریال به قطعه سازان استان سمنان بدهكارند كه با پرداخت این حجم از مطالبات بخش قابل توجهی از مشكلات سرمایه گذاران این بخش از بخش اقتصاد سمنان برطرف می شود.
صنعت قطعه سازی سمنان به دلیل پرداخت نشدن مطالبه 6 هزار میلیارد ریالی فروش قطعات از سوی خودروسازان، كاغذبازی های اداری در ارایه تسهیلات و شوك در بازار داخلی ناشی از تحریم ها، در مدار خودتحریمی قرار گرفته است.
در استان سمنان بیش از 2 هزار و 20 واحد صنعتی و تولیدی فعال است كه 58 واحد قطعه سازی به صورت مستقیم با خودرو سازان همكاری می كنند و 112 واحد قطعه سازی دیگر با قطعه سازان بزرگ و متوسط كشور همراه هستند.
به گفته كارشناسان بیش از 2 هزار نفر در صنعت قطعه سازی استان سمنان مشغول به كار هستند كه پرداخت نشدن مطالبات تكانه ای جدی به نام تعدیل نیرو در این واحدهای صنعتی را جدی كرده است.

** مسئولان فریاد قطعه سازان را بشنوند
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی در این شرایط سخت اقتصادی فریاد قطعه سازان استان را بشنوند.
رستم سعداللهی خاطرنشان كرد: براساس آخرین آمار قطعه سازان استان سمنان بیش از 6 هزار میلیارد ریال از خودروسازان كشور طلب دارند كه پرداخت نشدن این حجم از معوقات مشكلاتی زیادی برای این فعال اقتصادی ایجاد كرده است.
وی تصریح كرد: دلال ها در صنعت خودروسازی كشور رسوخ كردند و افزایش بی رویه قیمت خودرو بسیار نگران كننده است.
سعداللهی اضافه كرد: حق مردم ایران استفاده از خودروهای ارزان و باكیفیت است اما بعضی از سودجویان در شرایط سخت اقتصادی خودتحریمی بی سابقه ای را علیه مردم آغاز كرده اند.

** دست دلال ها از صنعت قطعه سازی قطع شود
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: افزایش چندبرابری قیمت خودرو در ماه های گذشته تنها با كارشكنی گروهی خاص و سودجو در كشور رخ داده است و با اتخاذ راهكارهای نظارتی باید دست این افراد از بدنه صنعت خودروسازی و قطعه سازی كشور قطع شود.
سعداللهی تصریح كرد: نمونه های از خودروهای ساخت داخل به طور كامل ایرانی است اما با عقل جور در نمی آید قیمت این محصولات با وضع تحریم ها در كمتر از چند ماه به پنج برابر افزایش یابد.
وی اضافه كرد: صنعت قطعه سازی در كشور با وجود اقدام های نامتعارف كه خودروسازان انجام می دهند، مظلوم واقع شده است و مسئولان با برنامه ریزی اصولی برای رفع مشكلات این صنعتگران اقدام كنند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان افزود: به گفته برخی از كارشناسان صنعت خودروسازی تمام قطعات بعضی از خودروهای ساخت داخل ایرانی است و در این شرایط به جای آنكه شاهد رونق بازار این فعالان اقتصادی باشیم، برعكس این پیش بینی ها در حال به وقوع پیوستن است.

** خطر تعدیل نیرو در قطعه سازی ها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان سمنان گفت: در این شرایط سخت اقتصادی تمامی بنگاه های اقتصادی از جمله قطعه سازان نیازمند حمایت هستند و در ارایه تسهیلات به فعالان اقتصادی باید بیش از هر زمان دیگر تسهیل شود.
علی اصغر جمعه ای ادامه داد: قطعه سازی در سمنان صنعت نوپایی است، این امر نشان دهنده آن است كه فعالان اقتصادی در حال سرمایه گذاری در این بخش در استان هستند.
وی تصریح كرد: اكنون برخی از واحدهای قطعه سازی در سمنان با كمتر از 50 درصد از ظرفیت فعالیت دارند كه این امر در میان مدت باعث تعدیل نیرو در این بخش می شود.
جمعه ای اضافه كرد: اكنون جایگاه سمنان به نسبت استان های درجه یك صنعت قطعه سازی مانند خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و تهران مطلوب است اما با مدیریت اصولی باید مشكلات موجود را از پیش صنعتگران سمنانی برداشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان سمنان گفت: دولت 40 هزار میلیارد ریال به 2 شركت خودروسازی كشور برای پرداخت مطالبه های خود به قطعه سازی تخصیص داده است كه با پرداخت این مبلغ بخش قابل توجهی از مشكلات این فعالان اقتصادی كاهش می یابد.

**نوسان های اقتصادی بیشتر متاثر از دلالان است تا تحریم ها
مالك یك واحد قطعه سازی در استان سمنان گفت: این حجم از بی عدالتی در حق قطعه سازان كشور به نسبت دهه های گذشته بی سابقه است و مسئولان برای رفع مشكلات فعالان اقدام كنند.
محمد حسن عصار حسینی افزود: اكنون حجم گردش مالی قطعه سازان استان سمنان كاهش چشمگیری یافته است و به معنی واقعی برنامه ریزی اصولی برای رفع این چالش وجود ندارد.
وی اضافه كرد: خودتحریمی و كاغذبازی های اداری امان فعالان اقتصادی و صنعتگران را بریده است كه به معنی واقعی باید یك انقلاب اداری برای حمایت از بخش صنعت در كشور به وجود بیاید.
عصار حسینی خاطرنشان كرد: مگر می شود یك شوك و رویكرد تحریمی اقتصاد یك مملكت را به هم بریزد و این آشفتگی نشان از آن دارد كه بعضی از دلالان با سیاه نمایی درصدد ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند.
این قطعه ساز استان سمنان گفت: برای رفع مشكلات بنگاه های اقتصادی كشور و استان سمنان تمامی مدیران پای كار بیایند و با برنامه ریزی اصولی تحریم های استكبار جهانی را خنثی كرد.

** بارقه امید در صنعت قطعه سازی سمنان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: با رایزنی های انجام شده و تقسیط مطالبه های قطعه سازان استان از سوی خودروسازان سراسر كشور بارقه امیدی در این بخش از اقتصاد استان روشن شده است.
بهروز اسودی اضافه كرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مذاكره هایی با شركت های خودروسازی برای پرداخت بدهكاری به قطعه سازان استان سمنان انجام شده است.
وی خاطرنشان كرد: تعدادی از بنگاه های اقتصادی و قطعه سازان استان سمنان در ثبت سفارش خرید مواد اولیه با مشكلاتی مواجه هستند كه با اتخاذ راهكارهای عملی و هماهنگی با بخش خصوصی این مشكلات برطرف می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح كرد: دولت با تمام توان برای حمایت از قطعه سازان در تلاش است و تحریم های داخلی و خارجی در افزایش قیمت خودرو و مشكلاتی كه برای قطعه سازان به وجود آمده دخیل است.
اسودی افزود: واحدهای قطعه سازی شناسنامه دار استان سمنان كه با مشكلات متعدد مالیاتی و بیمه ای مواجه هستند با بررسی مشكلات آنان در كارگروه و زیرگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشكلات آنها اقدام می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: صنعت قطعه سازی در كشور نیازمند حمایت است و تمامی دستگاه های اجرایی می بایست برای رفع مشكلات این بنگاه های اقتصادی در تلاش باشند.

** قطعه سازان سمنان در انتظار تصمیم قاطع و حیاتی
رئیس كمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: حمایت از قطعه سازان در این بحران نیازمند اتخاذ تصمیم های قاطع است.
حمید علوی اضافه كرد: تنها قطعه سازان استان در این شرایط حال ناخوشی ندارند بلكه بخش های دیگری از بنگاه های اقتصادی استان هم مشكلات جدی دارند.
وی خاطرنشان كرد: خودروسازان دراین شرایط سخت اقتصادی در كنار قطعه سازان باشند و با این راهبرد می توان تحریم های استكبار جهانی را خنثی كرد.
علوی تصریح كرد: باید جلوی بعضی از خودتحریمی هایی كه گریبان گیر بخش صنعت استان سمنان شده است را گرفت و نباید شوك های اقتصادی تاثیری در صنعت منطقه داشته باشد.
وی ادامه داد: قطعه سازان استان سمنان مطالبه های زیادی از دولت دارند و در این شرایط سخت اقتصادی بی انصافی است كه این تولیدكنندگان از بدنه بازار اقتصادی كشور خارج شوند.
رئیس كمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: حمایت و دلسوزی های سطحی در این شرایط به درد قطعه سازان سمنان نمی خورد و تصمیم قاطع برای رفع مشكلات بنگاه های اقتصادی گرفته شود.
به گزارش ایرنا، در استان سمنان 2 هزار و 20 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن وجود دارد، سهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و سهم آن از تولید ناخالص حدود 22 درصد است.
7339/6103