نهاد حقوق بشر، بستر تحقق بیشتر مردم سالاری را فراهم می كند

به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، شكوه نامدار روز شنبه در یادداشتی درباره ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی افزود: تشكیل نهادها و مراجع مدنی و ملی از قبیل سازمان های مردم نهاد، بی تردید یكی از مؤثرین سازوكارهای مشاركت مردم در اداره كشور، تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت، پاسخگویی حكومت در قبال مردم و حركت به سوی مردم سالاری به عنوان یك ارزش عقلانی، انسانی و دینی است.
وی یادآور شد: تدوین این لایحه از سوی معاونت حقوقی دولت، گامی مهم در ایجاد بستر قانونی و تخصصی لازم برای تحقق این ضرورت و تضمین حداكثری حقوق بشر و شهروندی است كه با مطالعات تطبیقی دقیق و همه جانبه در مدت بیش از دو سال در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است و با رایزنی مسئولانه دستگاه های مختلف و نمایندگان قوای حاكمیت، ملاحظات امنیتی و مصالح كشور در آن به دقت مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گرفته است.
نامدار اضافه كرد: این لایحه در 22 آبان 1396 پس از بازنگری توسط این معاونت به دولت ارسال و سپس در دستوركار كمیسیون فرعی لوایح قرار گرفت. بعد از آن برای بازنگری و تایید اعضای كمیسیون اصلی لوایح به این كمیسیون ارسال و با بحث و تبادل نظر دقیق در خصوص محتوای آن در جلسات متعدد، بررسی آن با اعمال ملاحظاتی خاتمه یافت.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان كرد: یكی از مهمترین مبانی تدوین لایحه قانونی ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، ضرورت ایجاد این نهاد بر اساس یك قانون عادی یا قانون اساسی است كه چنین قانونی تركیب اعضا و قلمرو صلاحیت این نهاد را تعیین كند.
وی تصریح كرد: هیچ یك از نهادهای متعدد دولتی و مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و شهروندی در كشور، مبتنی بر یك قانون موسس و تأمین كننده استانداردهای مطلوب ملی و بین‌المللی برای تأمین این مقصود نیستند.
به گفته نامدار، «نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی» موجود در عرصه جهانی نیز طبق تعاریف ارائه شده بیشتر ماهیت اداری دارند كه با ماهیت قضایی و تقنینی متفاوت است و تضمین استقلال و تكثرگرایی در تركیب اعضای نهادهای ملی از ضرورت های تصویب این لایحه است.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار داشت: اعضای نهاد ملی باید نماینده تكثر نیروهای اجتماعی مؤثر در زمینه حقوق بشر و شهروندی باشند زیرا تحقق اهداف این نهاد ملی بی تردید در گرو استقلال این نهاد است و تأمین استقلال نهاد آن در اصل به وضعیت و شرایط اعضا و مقررات حاكم بر بودجه بستگی دارد.
نامدار افزود: در این لایحه تلاش شده است كه استقلال این نهاد با درنظرگرفتن مصالح ملی تا حد امكان فراهم شود و اعضای كمیسیون اصلی بر رصد همه جانبه این موضوع كلیدی و تأمین حداكثری آن اهتمام جدی دارند.
نامدار خاطرنشان كرد: در این لایحه با وجود آنكه نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی در بسیاری از موارد، به بخش‌های دولتی مرتبط هستند اما عواملی از جمله تركیب اعضا، امور مالی و شیوه اجرای كار، استقلال حقیقی آنها را تضمین كرده است.
وی گفت: طبق آخرین اصلاحات، نمایندگانی از تشكل‌های مردم نهاد، اعضای برجسته هیات علمی دانشگاه ها، حقوقدانان و فقهای صاحب نظر، وكلای دادگستری، مدیران مسئول و سردبیران مطبوعات و خبرگزاری های فعال در زمینه‌های مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان و حافظان منافع ملت، از عمده‌ ترین اعضای این نهاد هستند.
نامدار اضافه كرد: در این لایحه بر تنوع جنسیتی، قومی و دینی اعضا تأكید شده است تا نهاد ملی آنچنان كه شایسته است آحاد مردم ایران را نمایندگی و حقوق آنان را تضمین كند.
وی یادآور شد: اعتلا و حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس قانون اساسی، آموزه‌های اسلامی و قوانین موضوعه، ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوكارهای لازم و ارزیابی و پایش گزارش‌ها و شكایات مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی از جمله اهداف این تشكیلات قانونی است.
نامدار اضافه كرد: همچنین آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی با رعایت موازین اسلامی و قوانین موضوعه، ارتقا و هماهنگ كردن اقدامات و ابتكارات ملی در حوزه حقوق بشر و شهروندی و ارتقای تعاملات بین المللی، منطقه‌ای و دو جانبه در حوزه حقوق بشر و شهروندی از دیگر اهداف ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری ابراز امیدواری كرد كه تدوین و تصویب لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» كه هدف اصلی آن، تضمین حقوق اساسی آحاد مردم است، بتواند بخشی از زیرساخت های لازم برای تحقق مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را طبق بند هشتم اصل سوم قانون اساسی فراهم كند و موجب همفكری، هم‌افزایی و همكاری قوای سه‌گانه حكومت با یكدیگر و با مردم در اجرای این ضرورت است.
اجتمام*3229*1834