۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۸
کد خبر: 83067883
T T
۰ نفر

تلاش دولت مقدونيه براي تصويب نام جديد در مجلس

۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۸
کد خبر: 83067883
تلاش دولت مقدونيه براي تصويب نام جديد در مجلس

بلگراد- ايرنا- پس از شكست همه پرسي مقدونيه در باره نام جديد اين كشور بر اساس توافق با يونان، اكنون دولت اسكوپيه تلاش دارد كه اين توافق نامه را از طريق مجلس به تصويب برساند.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، مجلس نمايندگان مقدونيه صبح روز دوشنبه بحث درباره ايجاد تغيير در قانون اساسي براي نام كشور را در حالي آغاز كرد كه هنوز براي ائتلاف حاكم كسب حمايت دو سوم آراي نمايندگان مشخص نيست.
نمايندگان ائتلاف حاكم به موازات بحث در پارلمان تلاش دارند كه اپوزيسيون را متقاعد به تغيير تصميم خود و حمايت از تغيير نام كشور كنند.
ائتلاف اپوزيسيون «ومرو- دپمنه» قويا با تغيير نام كشور مخالف است و در همين حال تعدادي از نمايندگان به فشارهاي سياسي دو طرف ائتلاف حاكم و اپوزيسيون اعتراض دارند.
در صورتي كه دولت مقدونيه موفق به كسب حمايت دو سوم از نمايندگان براي ايجاد تغيير در قانون اساسي نشود، مي توان انتظار داشت كه انتخابات پارلماني زود هنگام برگزار شود.
'زوران زائف' نخست وزير مقدونيه پس از شكست همه پرسي براي تغيير نام كشور كه در روز يكشنبه «30 شهريور ماه سال جاري» برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت كه به تلاش براي كسب حمايت اكثريت نمايندگان پارلمان جهت تصويب تغييرات قانون اساسي در پارلمان ادامه مي دهد و احتمال دارد كه انتخابات زودهنگام پارلماني برگزار شود.
انتخابات احتمالي پارلماني در اين كشور امكان دارد در اواخر ماه نوامبر امسال ( اوائل آذر ماه امسال) برگزار شود.
براي تصويب تغييرات در قانون اساسي به آراي دو سوم نمايندگان مجلس يعني 81 راي نياز است.
پارلمان مقدونيه 120 كرسي دارد.
اكنون حزب حاكم «پيمان سوسيال دمكراتيك مقدونيه» به رهبري نخست وزير اين كشور با احزاب ائتلافي خود از حمايت 59 نماينده مجلس برخوردار است. اين بدان معنا است كه نخست وزير مقدونيه براي تغيير قانون اساسي به حمايت و راي 22 نماينده ديگر در مجلس نياز دارد.
در همه پرسي براي تغيير نام مقدونيه به «جمهوري مقدونيه شمالي» كه روز يكشنبه 30 شهريور ماه برگزار شد، 36 درصد افراد واجد شرايط راي دادن شركت كردند. براي موفقيت همه پرسي بايد بيش از 50 درصد راي دهندگان شركت كنند.
مقدونيه پس از 27 سال توانست اختلاف با يونان را بر سر نام اين كشور با امضاي توافق نامه حل و فصل كند و راه را براي مسير اين كشور به سوي عضويت در پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) و اتحاديه اروپا هموار سازد.
مقدونيه شرايط عضويت در ناتو را از سال 2008 ميلادي داشته است اما به دليل وجود مشكل با يونان نتوانست موافقت آتن را به عنوان عضو ناتو براي ورود به اين سازمان نظامي بدست آورد.
مقدونيه و يونان 27 خرداد سال جاري موافقت نامه تاريخي را در منطقه ساحلي پرسپا در سواحل شمالي يونان در مورد حل اختلافات دو كشور بر سر نام مقدونيه امضا كردند.
براساس اين موافقت نامه، اسكوپيه و آتن توافق كردند كه نام جديد مقدونيه (جمهوري سابق يوگسلاوي) به «جمهوري مقدونيه شمالي» تغيير يابد و به اين صورت مسير اين كشور جهت عضويت در ناتو و اتحاديه اروپا هموار شد.
با توجه به اينكه حزب اپوزيسيون «ومرو – دپمنه» در مقدونيه بزرگترين حزب مخالف دولت كنوني در اين كشور است و شديدا با تغيير نام كشور و ورود به ناتو مخالف مي باشد، خيلي سخت مي توان انتظار داشت كه نمايندگان اين حزب به تغييرات در قانون اساسي راي موافق دهند.
جمهوري مقدونيه با جمعيت حدود 2 ميليون و 46 هزار نفر و مساحت 25 هزار و 713 كيلومتر مربع در شبه جزيره بالكان در جنوب شرقي اروپا قرار دارد و مانند ديگر كشورهاي برآمده از يوگسلاوي سابق با معضلات اقتصادي فراواني مواجه است.
از آنجا كه تقريبا يك چهارم جمعيت مقدونيه بيكار هستند، اسكوپيه تلاش دارد با عضويت در اتحاديه اروپا، تا حدودي مشكلات خود را حل كند.
از زمان اعلام استقلال مقدونيه در 1991 تا امضاي توافقنامه با يونان، اين كشور به علت شباهت با يكي از استان‌هاي يونان همواره محل اختلاف با آتن بوده و مانع الحاق مقدونيه به نهاد‌هايي همچون ناتو شده است.
اروپام**436**1485
۰ نفر

سرخط اخبار جهان