شعبه ويژه رسيدگي به جرائم اخلال بازار در قزوين تشكيل شد

به گزارش ايرنا، محمود احمدي روز سه شنبه در نشست شوراي قضايي استان قزوين كه در اداره كل پزشكي قانوني برگزار شد،افزود: امروزه خيلي از سودجويان به بهانه گراني كالاها براي احتكار و اختفاي اقلام مورد نياز مردم اقدام كرده و در نتيجه دسترسي بسياري از مردم به كالاهاي مورد نياز را محدود ساخته اند.
وي ضمن قدرداني از دستگاه قضا بابت اقدامات موثر قضايي در برخورد با مفسدان اقتصادي،گفت: دستگاه قضا و دادستان قزوين به عنوان پايلوت براي مقابله عملياتي با احتكار و گرانفروشي وارد عرصه شده اند و استان هاي ديگر نيز به تبع از قزوين در اين زمينه اقدام كردند.
احمدي اضافه كرد: حل مشكلات گرانفروشي در كوتاه مدت غير ممكن است اما مقابله عملياتي با محتكران و سودجويان مي تواند در اين زمينه بسيار تاثيرگذار باشد.
وي ادامه داد: طي يك هفته اخير انبارهاي بزرگ احتكار كالا در شهرستان هاي البرز و آبيك به واسطه وجود شهرك هاي صنعتي كشف شدند و همكاران ما براي شمارش كالاها و بررسي امكان عرضه آنها به بازار مشغول فعاليت هستند.
احمدي افزود: حدود 300 انبار توسط سازمان صنعت و همكاران تعزيرات مورد بازرسي قرار گرفته اند اما بيشتر احتكارها در انبارهاي غيررسمي صورت مي گيرد چون انبارهاي رسمي بايد موجودي خود را به صورت هفتگي به سازمان صنعت،معدن و تجارت اعلام كنند.
وي با بيان اينكه براي تامين كالاهاي اساسي مشكلي در استان نداريم، گفت: تاكنون گشت هاي نظارتي تعزيرات استان 220 فقره نظارت بر بازار را انجام داده اند كه اين اقدام همچنان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
6101*3013