پژوهشكده حقوق خصوصي قوانين نيازمند به اصلاح را بررسي مي كند

حجت الاسلام محمد عبدالصالح شاهنوش فروشاني روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقي - قضايي ايرنا ، همكاري اين پژوهشكده با معاونت حقوقي قوه قضاييه در بحث قانون تجارت را نمونه اي از اين همكاري ها برشمرد.
وي اضافه كرد: در همان لايحه اي كه قرار بود اصلاح برخي مواد قانون تجارت فعلي انجام گيرد مانند بحث توقف در مواد 412 و 413 و همچنين برخي مواد 537، 538، 557، 558 در ارتباط با ورشكستگي ، جلسات متعددي با حضور اساتيد مطرح حقوق تجارت با كارشناسان اداره كل تدوين لوايح معاونت حقوقي قوه قضائيه برگزارشد.
شاهنوش فروشاني افزود : براي اصلاح مواد فوق، كارشناسان اداره كل امور تسويه و ورشكستگي قوه قضائيه هم در جلسات متعدد حضور داشتند.

**تلاش قوه قضاييه در رسيدگي عادلانه به پرونده هاي طلاق است
اين مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضاييه درباره وضعيت طلاق در كشور گفت: گاهي اوقات مشكل يا منشا مشكل را در جامعه به صورت وارونه ، تصوير مي كنيم ؛ كار قوه قضائيه ،حل و فصل دعاوي است ؛ مشكل جايي ديگر توليد مي شود پرونده ها را قوه قضائيه درست نمي كند.
وي ادامه داد: تلاشي كه قوه قضائيه انجام مي دهد اين است كه پرونده ايجاد شده طلاق را عادلانه و مفيد رسيدگي كند؛ گاهي قاضي بايد خود را مقيد كند نتيجه صدور راي كارآمدتر باشد.
مسئول پژوهشكده حقوق خصوصي قوه قضاييه با بيان اينكه اين پژوهشكده در پنج گروه حقوق مدني، حقوق خانواده ، مالكيت فكري، حقوق تجارت و حقوق آيين دادرسي مدني فعاليت مي كند، اظهاركرد: سه كار عمده در اين گروه ها پيگيري مي شود كه نخستين و مهمترين آن، بررسي رويه و آراي قضايي است.
شاهنوش فروشاني ادامه داد: بررسي رويه و آراي قضايي به دو شكل در قالب نشست هاي نقد راي در پژوهشگاه، دانشگاه ها و مجتمع هاي قضايي برگزار مي شود؛ البته برخي حوزه هاي تخصصي با اهميت بالا مانند حقوق مالكيت فكري كه در شعب خاص و با قضات كمتري رسيدگي مي شود، قضات رسيدگي كننده به اين دعاوي و پرونده ها به پژوهشگاه مي آيند و با حضور اساتيد دانشگاه و برخي حقوقدانان متخصص حوزه، رويه اي كه راي صادر و قطعي شده را به بحث و بررسي مي كشانند .
وي اضافه كرد: اين بررسي در روند رسيدگي به پرونده هاي موجود تاثيري ندارد اما مي تواند براي آينده تاثيرگذار باشد.
مسئول پژوهشكده حقوق خصوصي قوه قضاييه، شيوه دوم اين پژوهشكده را تحقيق ها و پژوهش هايي دانست كه بصورت مكتوب انجام و از پژوهشگران خواسته مي شود براي پژوهش از رويه هاي قضايي استفاده كنند؛ بدين صورت كه نخست، آراي صادره در اين حوزه را جمع آوري كرده و سپس به بررسي اين موضوع مي پردازند كه در رويه قضايي چگونه اين مواد قانوني تفسير شده اند تا پاسخگوي مشكلات بالفعل باشند نه اينكه قانون مورد پژوهش قرار بگيرد.
وي گفت: نسبت به آراي موجود ، دو تفسير در برابر هم داريم كه اين را بايد به سرانجام برسانيم و تلاش براي شفاف كردن و اصلاح رويه هاي قضايي است.
شاهنوش فروشاني، فعاليت هاي ديگر اين پژوهشكده را انجام پژوهشي بنيادي تَر و آكادميك تر با همكاري اساتيد دانشگاه ها و همچنين ارجاعاتي از سوي مسئولان قوه و بخش هاي قوه برشمرد .
وي اضافه كرد:معاون حقوقي قوه در برخي سوالات از ما كمك مي گيرد؛ اداره كل حقوقي قوه قضائيه در صدور آراي مشورتي كميته هاي متفاوت توانمندي دارد اما برخي حوزه ها و سوالات به پژوهش نه كار كارشناسي نياز دارد كه اين پژوهشكده طي تفاهمنامه اي و احراز اينكه اين موضوع نيازمند يك كار پژوهشي است، اين كار را انجام مي دهد.
اجتمام**٧٣٢٩ ** 1776
گفت وگو از: ليلا اسماعيل نژاد ** انتشار: ليلا خطيب زا ده