نگاهی به تاریخچه تشكیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و جایگاه و وظایف قانونی آن

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در گزارشی، تاریخچه تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه و وظایف قانونی آن را تشریح كرد.
متن این گزارش به شرح زیر است:
مجمع تشخیص مصلحت نظام یكی از مهمترین نهادها و اركان نظام اسلامی است كه به ابتكار حضرت امام خمینی (ره) ایجاد شده است: «مجمع تشخیص مصلحت كه در آغاز با ابتكار امام راحل (رضوان‌الله‌علیه) پدید آمد... این حسنه‌ ماندگاری است كه هوشمندی و همه‌ سونگری رهبر بزرگ ما آن را در هنگامی كه نیاز كشور به آن آشكار گشت، پدید آورد و امكان مدیریت عالی كشور را با آن به نصاب لازم رسانید.»
تشكیل این مجمع به لحاظ تاریخی فراز و نشیب و سیر خاصی داشته است. یكی از مهمترین مسائل كشور در دهه‌ ابتدایی پیروزی انقلاب مسئله‌ تطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی و چالش‌هایی در این زمینه بوده است. حضرت امام (ره) ابتدا و در سال 1360 طی نامه‌ای اجازه دادند نمایندگان مجلس مواردی را كه براساس مصلحت نظام تشخیص می‌دهند با رأی اكثریت و با تصریح به موقت بودن تا وقتی كه موضوع محقق است تصویب و اجرا كنند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد كه فعل یا ترك آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترك آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اكثریت وكلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.»
اما ادامه‌ مسائل و مناقشات باعث شد امام خمینی (ره) در سال 1366 طی حكمی دستور تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل اختلافات صادر نمایند: «در صورتی كه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعی برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشكیل گردد؛ و در صورت لزوم از كارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اكثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»

** ارتقای جایگاه و افزایش وظایف
در ادامه‌ی این سیر تاریخی و پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 این مجمع در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی قانونی پیدا كرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.»
علاوه بر تثبیت جایگاه قانونی، پس از بازنگری قانون اساسی مجمع وظایفی بیش از حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان یافت. «مشاوره به رهبری نظام در تعیین سیاست‌های كلی» و «حل معضلات عمده‌ كشور» از جمله‌ این وظایف جدید بود: «برابر رهنمود قانون اساسی، این مجمع در تعیین سیاستهای كلی نظام و نیز حل معضلات عمده‌ كشور و رسیدگی به امور مهمی كه رهبری به آن ارجاع می‌كند، نقش مشاور كارآمد و مورد اعتماد رهبر را ایفا می‌كند، همچنان كه در تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان، عملا یكی از معضلات نظام را برطرف می‌سازد.»
بر این اساس مجمع هم ‌اكنون در تنظیم سیاست‌های كلی نظام نقشی مهم ایفا می‌كند: «فرایند تنظیم سیاستهای كلی، فرایند بسیار قوی و مستحكمی است. این سیاستها اول در كمیسیونهای دولت تنظیم می‌شود و بعد به دولت می‌آید. دولت آنها را بررسی و تصویب می‌كند و به رهبری پیشنهاد می‌كند. رهبری هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت می‌دهد. این سیاستها در كمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت با حضور كارشناسان متعدد از بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی كه از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تكمیل می‌شود؛ بعد مجددا به رهبری می‌دهند. رهبری هم آن سیاستها را با آن مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق می‌دهد، تصویب می‌كند و آن سیاستها به دولت برمی‌گردد و به مجلس ابلاغ می‌شود.»

** ركن اثرگذار در ساختار حاكمیت
در جمع‌بندی موضوع اینگونه می‌توان گفت كه هرچند این مجمع در بدو امر برای حل مشكلی ساختاری در مسئله‌ اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان با ابتكار حضرت امام خمینی (ره) ایجاد شد اما در فرآیندی تاریخی تبدیل به ركنی مهم در ساختار سیاستگذاری و حاكمیتی جمهوری اسلامی شد. نهادی كه عملكرد و تصمیماتش تأثیری مهم در تنظیم سیاست‌های كلان كشور و مشاوره به رهبری نظام دارد تا جایی كه رهبر معظم انقلاب از جایگاه و نقش مهم این مجمع با تعبیر «هیات مستشاری عالی رهبری» یاد می‌كنند: «با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.»