دسترنج كشاورزان رودان هرمزگان زير پاي دلال ها

به گزارش ايرنا' چند روزي است كه اوضاع بازار خريد و فروش محصول بادمجان در شهرستان رودان بواسطه حضور پر رنگ دلال ها بشدت نابسامان شده است.
بعدازظهر جمعه 19 آذرماه 95 روز دردناك و غم انگيزي براي توليدكنندگان بخش كشاورزي در شهرستان رودان بود؛ شماري از كشاورزان كه براي فروش محصول توليدي خود به مركز خريد و فروش زرد شمع قلعه كميز در رودان رفته بودند بعلت قيمت بسيار پايين محصول و افت شديد خريد؛ محصولاتي را كه براي به ثمر نشستنش خون دل ها خورده اند را كف خيابان رها كردند.
كشاورزان روداني كه كاسه صبرشان لبريز شده بود؛ با رها كردن محصولات توليدي خود در خيابان؛ اعتراض خود را به اوضاع نابسامان بازار خريد و فروش محصولات كشاورزي و كم توجهي مسئولان نسبت به مشكلات اين قشر تلاشگر و مهم را نشان دادند.
يك هفته از اين موضوع مي گذرد اما بازار خريد و فروش بادمجان در شهرستان رودان همچنان نابسامان است و اين نابساماني آرامش را از كشاورزان سلب كرده است.
خبرنگار ايرنا در رودان به سراغ كشاورزان رفت و دقايقي پاي درد دل آنان نشست و اين مردمان سختكوش، مهربان و صميمي از مشكلات، دغدغه ها و نگراني هايشان گفتند.
كشاورزان روداني كه اين روزها بسيار حساس و شكننده شده اند؛ با ديدن هر خبرنگار و مسئولي؛ لب به گلايه مي گشايند و از دردهايشان مي گويند؛ دردهايي كه تا كنون مرهم و التيام نيافته اند.
شماري از كشاورزان روداني در گفت و گو با ايرنا' افزودند: توليدكنندگان بخش كشاورزي در شهرستان رودان همواره با مشكلاتي از قبيل قيمت پايين محصولات، نبود بازار مناسب، حضور دلال ها و واسطه ها و نبود حمايت صحيح متوليان امر از بخش كشاورزي روبرو هستند.
آنان اضافه كردند: مسئولان هر ساله از برطرف كردن نارسايي هاي فراروي بخش كشاورزي خبر مي دهند اما اين مشكلات همچنان به قوت خود باقي است.
يك كشاورز روداني اظهار داشت: با مرور وضعيت كشاورزي منطقه و نشستن پاي صحبت كشاورزان زحمتكش روداني در مي يابيد كه توليدكنندگان شهرستان از لحظه كاشت تا فروش محصول با دغدغه هاي بي شماري روبرو هستند و همواره در بيم، ياس و نااميدي به سر مي برند.
عماد نجفي بزرگترين مشكل فرا روي كشاورزي منطقه را حضور پر رنگ واسطه ها و دلال ها در بازار خريد و فروش محصولات كشاورزي عنوان كرد و افزود: اين روزها عده اي تحت عنوان دلال؛ محصولات را با قيمت بسيار پايين از كشاورزان خريداري مي كنند و با قيمت بالاتر به واسطه هاي اصلي مي فروشند.
وي خاطر نشان كرد: اين افراد كه به نام خريدار سر از بازار خريد و فروش محصولات كشاورزي در آورده اند؛ حتي براي واسطه هاي اصلي هم تعيين تكليف مي كنند و مي گويند هر گونه خريد و فروش محصولات كشاورزي بايد از طريق اين افراد صورت گيرد.
نجفي اظهار داشت: اين دلال ها با به راه انداختن جنگ زرگري؛ سود حاصل از توليد و فروش محصولات كشاورزي را به جيب مي زنند.
كشاورز ديگري خاطر نشان كرد: نبود نظارت صحيح، اصولي و مستمر از سوي متوليان امر؛ عرصه را براي جولان و عرض اندام دلال ها و واسطه ها و سوء استفاده افراد سودجو مهيا ساخته است.
محمد دهقان نژاد افزود: هزينه هاي بالاي توليد، در اختيار نداشتن پول نقد و كافي، دسترسي نداشتن به بازار مناسب، ساماندهي نشدن شركت هاي تعاوني براي خريد محصولات و ترس از به فروش نرسيدن محصول؛ از جمله دلايلي است كه موجب مي شود بهره برداران بخش كشاورزي برخلاف ميل خود؛ براي فروش محصولات به سوي دلال ها گرايش پيدا كنند.
وي اضافه كرد: نبود نظارت بر فعاليت دلال ها و نداشتن تعهد واقعي از سوي تعداد پرشماري از اين واسطه ها موجب شده وضعيت بازار دچار آشفتگي و نابساماني شود و محصولات كشاورزي با قيمت ناچيز از توليدكنندگان خريداري و همان محصول با قيمت بالا به مصرف كنندگان عرضه شود.
دهقان نژاد اظهار داشت: حضور پر رنگ واسطه ها و دلال ها در بازار، قيمت پايين محصولات و نابساماني بازار عرضه و تقاضا دست به دست هم مي دهد تا كشاورزان حتي رغبتي براي برداشت محصول توليدي خود نداشته باشند.
وي افزود: در سال هاي گذشته در سايه كم مهري و نبود تدبير لازم از سوي متوليان بخش كشاورزي و به علت نابساماني بازار عرضه و تقاضا؛ بخشي از محصولات كشاورزي منطقه در مزارع رها شد و از بين رفت.
دهقان نژاد غفلت از ساير ظرفيت ها و توانمندي هاي منطقه را يكي از مهمترين دلايل آسيب پذيري اشتغال و اقتصاد منطقه دانست و بيان كرد: مسئولان همواره به هر تريبوني كه مي رسند از ظرفيت ها سخن مي گويند و به اين منابع عظيم خدادادي مي بالند؛ اما هيچ برنامه عملي براي بهره مندي از اين سرمايه هاي بزرگ ندارند.
وي افزود: اگر سال ها پيش در كنار كشاورزي منطقه صنايع تبديلي وابسته به آن ايجاد و راه اندازي مي شد؛ كشاورزان روداني هرگز در گرداب بدهي هاي معوقه و مشكلات اقتصادي دست و پا نمي زدند و زمينگير نمي شدند.
دهقان نژاد خاطر نشان كرد: رودان يك گنج و معدن عظيم و بي كران است؛ اما استفاده نكردن از فرصت ها موجب شده تا امروز كشاورزان منطقه زانوي غم بغل كنند و به ياد روزهاي رفته؛ اشك حسرت بريزند.
كشاورز ديگري با بيان اينكه نتيجه نابساماني بازار؛ دامن توليدكننده و مصرف كننده را با هم مي گيرد؛ خواستار توجه بيش از پيش دولت به بخش كشاورزي شد و افزود: دولت بايد با هدايتگري توليد، خريد و توزيع و ساماندهي تشكل ها و تعاوني ها در سيستم عرضه محصولات كشاورزي؛ دست دلال ها و واسطه ها را از نظام توزيع كوتاه كند و اجازه ندهد افراد سودجو؛ منابع درآمدي كشاورزان را به نفع خود؛ ضايع كنند.
محمد نجفي با اشاره به نقش تعاوني ها در خريد و توزيع محصولات كشاورزي؛ خاطر نشان كرد: در صورتي كه اين تعاوني ها به درستي مديريت شوند و محصولات كشاورزي را در زمان توليد با قيمت مناسب خريداري كنند؛ كشاورزي منطقه بيش از پيش رونق خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه خسارت به كشاورزان خسارت به اقتصاد و بنيه اقتصادي شهرستان، استان و كشور است؛ اظهار داشت: به نظر مي رسد زمان آن فرا رسيده كه مسئولان براي ساماندهي بازار عرضه و تقاضا در حوزه كشاورزي؛ چاره و راهكاري اساسي و عملي بيانديشند و از كشاورزان حمايت كنند.
كشاورزان شهرستان رودان كوتاه كردن دست دلال ها و واسطه ها از بازار خريد و فروش محصولات كشاورزي و ايجاد بارانداز محصولات كشاورزي را مهمترين مطالبه كشاورزان منطقه از دولت برشمردند.
خبرنگار ايرنا در رودان براي پيگيري موضوع اين بار به سراغ نظام صنفي كشاورزي اين شهرستان رفت.
عضو هيات مديره نظام صنفي كشاورزي رودان در گفت و گو با ايرنا با تاييد اوضاع آشفته و نابسامان بازار خريد و فروش بادمجان در اين شهرستان؛ از ساماندهي بازار خريد و فروش محصولات سبزي و صيفي در آينده اي نزديك خبر داد.
ايلوش واحدي زاده حضور پر رنگ دلال ها و واسطه ها، عرضه محصول فاقد كيفيت و بسته بندي مناسب، افزايش سطح زير كشت، افزايش محصول توليدي و نبود بارانداز خريد و فروش محصولات كشاورزي را از دلايل اصلي افت قيمت بادمجان برشمرد.
وي حضور پر رنگ واسطه ها را مهمترين علت افت قيمت محصول در منطقه عنوان كرد و اظهار داشت: طي بررسي هاي انجام شده در روزهاي اخير مشخص شد؛ افرادي تحت عنوان خريدار و با هدف بر هم زدن بازار خريد و فروش محصولات كشاورزي؛ سر از بازار در آورده اند و نبض بازار را در دست گرفته اند.
واحدي زاده افزود: اين واسطه ها كه با هدف سودجويي و تحت عنوان خريدار سر از بازار در آورده اند؛ محصول توليدي را با قيمت پايين از توليدكنندگان خريداري مي كنند و با قيمت بالاتر به دلال ها و واسطه هاي اصلي مي فروشند.
وي اظهار داشت: در راستاي حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي در منطقه؛ خريداران و واسطه ها در مركز خريد و فروش محصولات كشاورزي در رودان ساماندهي مي شوند و پروانه فعاليت دريافت مي كنند.
واحدي زاده افزود: با ساماندهي واسطه ها و خريداران؛ دست سودجويان از بازار عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي كوتاه خواهد شد.
وي عرضه محصول فاقد كيفيت و بسته بندي مناسب را دومين علت افت قيمت محصولات كشاورزي دانست و اظهار داشت: نظام صنفي كشاورزي شهرستان رودان به دنبال آن است كه تمام محصول توليدي منطقه با كيفيت لازم و با مجوز نظام صنفي كشاورزي به بازار مصرف عرضه شود.
واحدي زاده بيان كرد: تحقق اين مهم در گرو همكاري و تعامل كشاورزان با نظام صنفي كشاورزي و متوليان امر مي باشد.
عضو هيات مديره نظام صنفي كشاورزي رودان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشكلات فراروي كشاورزان منطقه؛ بدهي هاي معوقه كشاورزان به بانك ها را مهمترين دغدغه بهره برداران بخش كشاورزي در اين شهرستان برشمرد.
واحدي زاده با بيان اينكه خشكسالي هاي اخير، شيوع بيماري جاروك ليموترش و حوادث غيرمترقبه؛ كشاورزان روداني را در گرداب مشكلات و بدهي هاي معوقه گرفتار و زمينگير كرده است؛ خواستار اجرايي شدن مصوبات دولت هاي پيشين و كنوني (دولت اصلاحات تاكنون) مبني بر بخشودگي سود و جرايم ديركرد تسهيلات دريافتي و تقسيط اصل وام اوليه كشاورزان منطقه به مدت سه تا پنج سال شد.
وي انعقاد قرارداد تجميع و تقسيط تسهيلات بانك كشاورزي با كشاورزان را به ضرر و زيان كشاورزان دانست و گفت: اين قرارداد جز تحميل بهره هاي چند برابري به كشاورزان هيچ منفعتي براي آنان ندارد.
واحدي زاده با اشاره به ضرب المثل معروف يا بُكش يا دانه ده يا از قفس آزاد كن؛ از دولت خواست درخصوص برنامه هاي خود در حوزه كشاورزي؛ شفاف، صريح و بي پرده سخن بگويد و تكليف اين قشر تلاشگر را مشخص كند.
وي افزايش تعرفه برق مصرفي كشاورزي، پايين بودن نرخ حق آبه و نصب كنتورهاي حجمي هوشمند با توجه به شرايط اقليمي منطقه را از ديگر مشكلات فراروي بهره برداران بخش كشاورزي در اين شهرستان برشمرد.
واحدي زاده با اشاره به اينكه تعرفه برق كشاورزي طي چند ماه اخير افزايش يافته است؛ اظهار داشت: در برهه اي كه قشر زحمتكش كشاورز با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم مي كند و از هر سو تحت فشار است؛ افزايش تعرفه برق كشاورزي؛ اقدامي ناعادلانه و غيرقابل پذيرش است.
وي از دولت خواست در راستاي حمايت از بخش كشاورزي؛ تعرفه برق كشاورزي را به قيمت سال گذشته و يا چند ماه قبل بازگرداند.
واحدي زاده درخصوص نصب كنتورهاي حجمي؛ افزود: كشاورزان هم مانند ديگر افراد جامعه به مصرف بهينه آب اعتقاد دارند اما نصب كنتورهاي حجمي هوشمند بدون در نظر گرفتن نياز آبي مناطق، اقليم و شرايط آب و هوايي؛ كشاورزان را با مشكلات فراواني روبرو مي كند.
وي اظهار داشت: نرخ حق آبه به ازاي هر دو هكتار زمين يك ليتر مي باشد كه با توجه به شرايط اقليمي منطقه؛ افزايش نرخ حق آبه در استان هرمزگان و شهرستان رودان يك امر ضروري محسوب مي شود.
واحدي زاده از نظام صنفي كشاورزي به عنوان يك سازمان و نظام مردم نهاد بخش كشاورزي براي خدمت رساني به كشاورزان و دفاع از حقوق قانوني آنان ياد كرد.
وي در پايان با تاكيد بر اهميت عضويت كشاورزان در اين نظام صنفي؛ از عضويت بيش از يك هزار و 300 كشاورز در نظام صنفي كشاورزي شهرستان رودان خبر داد.
تا روز پنجشنبه 25 آذرماه 95؛ هر كيسه 30 كيلويي بادمجان بين دو تا سه هزار تومان از توليدكنندگان خريداري مي شد اما اعتراض كشاورزان و بازتاب و انعكاس صداي اعتراض كشاورزان در رسانه ها موجب افزايش قيمت اين محصول شد.
هم اكنون هر كيسه 30 كيلويي بادمجان با قيمت پنج هزار تومان از كشاورزان خريداري مي شود اما اين قيمت هم جوابگوي هزينه هاي توليد نيست و نتوانسته رضايت كشاورزان را جلب كند.
رودان با بيش از 118 هزار نفر جمعيت يكي از قطب هاي كشاورزي استان هرمزگان است و هم اكنون 43 هزار هكتار از وسعت اين شهرستان زير كشت محصولات كشاورزي مي باشد و اشتغال و اقتصاد منطقه وابسته به بخش كشاورزي است.
هم اكنون 80 درصد از جمعيت شهرستان رودان بطور مستقيم و غير مستقيم در بخش كشاورزي، دامداري و صنايع وابسته به آن مشغول فعاليت هستند.
هم اكنون حدود دو هزار هكتار ازمين شهرستان رودان؛ به كشت بادمجان اختصاص دارد.
7196 /6048
خبرنگار: طيبه رحيمي **انتشار دهنده : خليل تنيده