اختصاص 700 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي به طرح هاي كشاورزي

مرتضي شهيد زاده عصر چهارشنبه در نشستي با تجار مازندراني صادر كننده كالا در ساري افزود :
500 ميليون دلار از اين اعتبار ارزي براي اجرا و توسعه طرح هاي گلخانه اي ، پرورش ماهي در قفس و مكانيزاسيون در اختيار توليدكنندگان قرار مي گيرد.
وي گفت كه 200 ميليون دلار بقيه نيز براي كمك به اجرايي شدن طرح هاي دانش بنيان در اختيار دانش آموختگان دانشگاهي قرار خواهد گرفت.
شهيدزاده مكانيزاسيون بخش كشاورزي را از برنامه هاي جدي دولت يازدهم برشمرد و تاكيد كرد : اعتبارات اين بخش به صوب شناور و به هر ميزاني كه استان ها بتوانند جذب كنند در اختيار آنها قرار مي گيرد.
** تصويب اختصاص 80 درصد منابع ريالي صندوق توسعه ملي به بانك كشاورزي
مديرعامل بانك كشاورزي همچنين از تصويب اختصاص 80 درصد از منابع ريالي صندوق توسعه ملي به بانك كشاورزي براي پرداخت تسهيلات به حوزه كشاورزي خبر داد.
وي گفت كه اين تسهيلات بر اساس سياست صندوق توسعه ملي و با نرخ سود پيش بيني شده اين صندوق در اختيار تسهيلات گيرندگان قرار داده مي شود.
شهيدزاده گفت : بر اساس سياست وزارت جهادكشاورزي ، اين تسهيلات به صورت تلفيقي با منابع داخلي و با نرخ مناسب در اختيار دست اندركاران بخش كشاورزي قرار خواهد گرفت.
** پرداخت تسهيلات به هشت هزار طرح كشاورزي در سال
مديرعامل بانك كشاورزي ايران گفت كه اين بانك به طور ميانگين سالانه براي اجراي هشت هزار طرح بخش كشاورزي تسهيلات پرداخت مي كند .
وي افزود : در يك دهه اخير بانك كشاورزي به 80 هزار طرح توليدي كشاورزي تسهيلات پرداخت كرده است.
شهيدزاده گفت : در مجموع 95 درصد از منابع بانك كشاورزي براي رونق و توسعه بخش بخش كشاورزي پرداخت مي شود.
وي افزود : بانك كشاورزي با كاركرد حرفه اي در حوزه كشاورزي تمام توان مالي خود را براي توسعه اين حوزه در اختيار توليدكنندگان قرار خواهد داد.
** توسعه بورس كالاي كشاورزي
مديرعامل بانك كشاورزي ايران توسعه بورس محصولات كشاورزي را از سياست هاي جدي دولت يازدهم معرفي كرد و گفت كه دولت از سال گذشته اين كار را به صورت آزمايشي آغاز كرده و امسال نيز براي كالاهاي بيشتري پي مي گيرد.
وي افزود : عرضه محصولات كشاورزي مشمول خريد تصميني در بازار از راهبردها و مفاد برنامه پنج ساله پنجم بود كه تاكنون اجرا نشده بود و دولت يازدهم با پيگيري جدي و آماده كردن بسترهاي لازم از سال گذشته آن را اجرا كرد.
شهيد زاده يكي از مزيت هاي عرضه محصولات كشاورزي در بازار بورس را شفاف سازي قيمت و كوتاه كردن دست دلالان دانست و گفت : بزودي تالار بورس محصولات كشاورزي بيشتري را كه داراي خريد تضميني هستند در فهرست عرضه خود قرا رخواهد داد.
قانون خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي سال 1368 با هدف حمايت از توليد محصولات راهبردي كشاورزي مانند گندم ، جو ، برنج ، ذرت و غيره و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي تصويب و اجرا شد.
اين قانون در طول حدود سه دهه اجرا در كشور به اهداف تعيين شده دست نيافت تا اين كه سرانجام در برنامه پنجم توسعه ساز و كار قيمت تضميني به جاي خريد تضميني در دستور كار قرار گرفت .
قانون قيمت تضميني را دولت يازدهم از سال گذشته با ارائه دو محصول جو و ذرت به صورت آزمايشي در تالار بورس دو استان كشور آغاز كرد و قرار است امسال در تالار بورس تمامي استان هاي كشور اجرايي شود.
بر اساس قانون قيمت تضميني ، كشاورزان محصولات خود در بازار بورس عرضه مي كنند و اگر پائين تر از قيمت تضميني آن را فروختند ، دولت مابه التفاوت قيمت را به آنان پرداخت مي كند.
همچنين در صورتي كه معامله محصول با رقمي بالاتر از قيمت تضميني و بدون هرگونه بار مالي براي دولت در بازار بورس به فروش برسد ، خريدار ظرف سه روز كاري رقم مورد معامله را به كشاورزان پرداخت مي كند.
فراهم شدن امكان استفاده از گواهي سپرده كالايي نزد انبارهاي تاييد شده به عنوان اوراق بهادار جهت اخذ منابع مالي از سيستم بانكي و نيز تامين مالي از ديگر مزيت هاي عرضه محصولات كشاورزي در بازار بورس و اجراي قانون قيمت تضميني به جاي خريد تضميني است.
6982 /1654