ضريب حقوقي كارشناسان حقوقي بر اساس صلاحيت آنان تعريف مي شود

'سيد مهدي احمدي ' روز شنبه در پنجمين اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي خراسان جنوبي در بيرجند افزود: دستگاه هاي دولتي مي توانند در پرونده هايي كه وارد حوزه قضايي مي شوند تا 50 درصد مبلغ حق الوكاله را به كارشناسان حقوقي اين پرونده ها پرداخت كنند.

وي ادامه داد: سنددار كردن تمامي اموال غيرمنقول از وظايف دولت است لذا دراين ارتباط كميسيون مستندسازي در استان ها تشكيل شده است.

وي كفت: تشويق دستگاه ها دولتي براي اخذ اسناد مالكيت مكان هايي كه در آن مستقر هستند از رسالت هاي اين كميسيون است.

وي ادامه داد: در اين راستا دستگاههايي كه فعال هستند تشويق و دستگاه هايي كه به وظيفه خود عمل نكنند توبيخ مي شوند.

وي رفع دغدغه هاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي را از اهداف تشكيل شورا هماهنگي امور حقوقي دانست و يادآور شد: طبق قانون، دستگاه هاي اجرايي موظفند در مستندسازي اموال غيرمنقول خود اقدام كنند.

مشاور حقوقي استاندار خراسان جنوبي نيز در اين جلسه گفت: مستندسازي اموال غير منقول يكي از نيازها و وظايف مهم دستگاه ها اجرايي استان است.

' سيد حسن هاشمي ' افزود: خراسان جنوبي به لحاظ مشكلات قبل و پس از انقلاب در بحث اراضي كه دارد از شرايط ويژه اي در اين زمينه برخوردار است.

وي ادامه داد: در زمينه اموال و املاك غير منقول استان مشكلات خاصي داريم لذا بايد در راستاي افزايش سطح توانمندي هاي مشاوران و با توجه به جايگاه خاص آنها تلاش بيشتري صورت گيرد.665