پديده تورم و گراني يك بيماري اقتصادي است

به گزارش ایرنا؛ 'محمدحسن نكویی مهر' یكشنبه شب در گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو سیما، با اشاره به 12 میلیون بازرسی از ابتدای شروع قانون هدفمندی و تشكیل بیش از 900 هزار پرونده، افزود: بازرسی گسترده ادامه دارد.

رییس سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان، افزایش قیمت ها را به دو دسته گرانی ناشی از تورم و گرانفروشی تقسیم كرد و اظهار داشت: برخی تغییر قیمت ها می توانند منطقی و بر مبنای تغییر قیمت عوامل تولید، قیمت های جهانی،‌ تغییر نرخ ارز و مانند آن باشد كه به افزایش قیمت كالا منجر می شود.

نكویی مهر ادامه داد: در این حالت برای حمایت از تولید كه خود حمایت از مصرف كننده هم تلقی می شود، قیمت ها در حداقل خود و براساس كارشناسی اصلاح می شود.

وی تورم یا گرانی را یك بیماری اقتصادی كه در بیست سال گذشته به طور متوسط به 20 درصد می رسیده است، دانست و افزود: گرانی علل مختلفی دارد از جمله افزایش نقدینگی، قیمت ارز، قیمت های جهانی و بحث تقاضا اعم از مصرفی و سرمایه ای حتی مخارج و بودجه دولت در این امر تاثیر دارد.

رییس سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان با توجه به واردات حدود 90 درصد روغن ها و چربی های وارداتی و افزایش 30درصدی قیمت آنها و نیز تغییر 17 درصدی قیمت ارز، تصریح كرد: اگر تغییر قیمت منطقی اعمال نشود، تولید هم انجام نخواهد شد.

وی در مورد مبارزه با گرانفروشی با اشاره به حدود 900 هزار گزارش مردمی در سال، گفت: در اكثر نقاط شهری كشور یعنی در بیش از 400 نقطه مراكز 124 مستقر هستند كه در كمتر از یك ساعت، حتی در بسیاری مناطق در نیم ساعت رسیدگی به شكایات‌ آغاز می شود علاوه بر این بیش از 3000 بازرسی به همراه 2000 بازرس صنفی و بیش از 5000 ناظر افتخاری به ما كمك می كنند.

نكویی مهر با تاكید بر اهمیت سیاستگذاری در هر بخش افزود: باید به شكل مناسب تامین مواد اولیه انجام شود برای مثال در مورد شیر، مواد اولیه یعنی علوفه و دیگر نهاده ها نقش اساسی داشتند از جمله جو كه 50 درصد افزایش قیمت داشت و به همین علت قیمت شیر خام هم افزایش یافت.

وی تصریح كرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت ها ابتدا باید كاری كنیم كه قیمت نهاده ها تغییر نكند،‌البته برخی از آنها مانند قیمت ارز و قیمت های جهانی خارج از كنترل هستند.

نكویی مهر در پایان به دو طرح تشدید نظارت و نیز پلمپ واحدهای متخلفی كه تخلف خود را تكرار می كنند به عنوان طرح های جدید سازمان خود برای كنترل بازار اشاره كرد.

رییس سازمان تعزیرات حكومتی نیز در این گفت وگو خبری، بازار را موجودی فعال كه نظام های تولید،‌توزیع و مصرف در آن دخیل هستند، عنوان كرد و اظهار داشت: متولیان بازار مردم هستند و تخلف ها حقوق مردم است بنابر این اگر آنها گزارش نكنند هم از حق خود گذشته اند و چه بسا به حق دیگران هم اجحاف شده است.

'علی مژده ای پور' افزود: رسیدگی به پرونده های تشكیل شده تا اجرای حكم به عهده سازمان تعزیرات حكومتی است لذا همكاران ما هم از صبح تا ظهر به پرونده های رسیده از نهادهای ذیربط رسیدگی می كنند و بعدازظهرها هم به عنوان گشت سیار در سطح كشور فعالیت می كنند.

وی با اشاره به فعالیت بیش از 22 گشت در سطح شهر تهران كه در محل تخلف را رسیدگی و حكم را هم صادر می كنند، گفت: در استانها هم با توجه به شرایط و ظرفیت چنین اقدامی صورت گرفته است.

مژده ای پور افزود: در مورد شیر، كارگروه كنترل بازار موضوع را به استاندار تهران ارجاع دادند و آنجا كارگروهی تشكیل و قیمت 630 تومان تعیین شد، از این رو هر گونه افزایش قیمت پس از مصوبه از نظر ما گران فروشی تلقی می شود.

رییس سازمان تعزیرات حكومتی كم فروشی را هم تخلف دانست و اظهار داشت: اگر كالا یا خدماتی از میزان و معیار تعیین شده كمتر باشد تخلف است و قانون گذار سخت گیری بیشتری برای كم فروشان در مقایسه با گران فروشان در نظر گرفته است.

وی گفت:‌ این اطمینان را به مردم می دهیم كه با هر گونه بی انظباطی و تخلفی در سطح بازار برخورد خواهیم كرد تا قیمت ها به جایگاه واقعی خود برسد.

**شبد** 3404