به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، برآوردها در خصوص تعیین سهم هزینهها از جمله هزینه مصالح، هزینه دستمزد بدون سود پیمانکار و هزینههای غیرساختمانی بدون احتساب قیمت زمین، اعلام شد.
بنابر این گزارش، سهم هزینهها در قیمت تمام شده ساخت بدون قیمت زمین محاسبه شده است. این بررسی، شامل شاخصهای هزینه مصالح (سیمان، فولاد، سایر مصالح)، هزینه دستمزد (بدون سود پیمانکار) و هزینههای غیرساختمانی (بیمه کارگران ساختمانی، بیمه پیمانکاری، مالیات ساخت، پروانه ساختمانی، هزینه خدمات مهندسی، مالیات بر ارزش افزوده و سود پیمانکار) است.
این گزارش حاکی است که میانگین هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی اگر ۹ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۵۱۹ تومان در نظر گرفته شود از این مقدار، هزینه مصالح در مجموع برای هر مترمربع واحد مسکونی به طور متوسط ۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، هزینه دستمزد بدون سود پیمانکار برای هر مترمربع ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و هزینه های غیر ساختمانی شامل بیمه ها، پروانه ساخت، خدمات مهندسی، مالیات بر ارزش افزوده و سود پیمانکار برای هر مترمربع معادل ۲ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۵۱۹ تومان است. بر این اساس سهم هزینه کل مصالح به کار رفته در ساختمان ۵۳ درصد هزینه کل، هزینه دستمزد ۲۳ درصد و هزینه غیرساختمانی شامل ۲۵ درصد از کل هزینههایی است که در ساخت مسکن هزینه میشود.
بر اساس بررسی انجامشده، هزینه سایر مصالح ساختمانی در ساخت یک واحد مسکونی به غیر از سیمان و فولاد ۳۶ درصد، هزینه دستمزد بدون سود پیمانکار ۲۳ درصد، هزینه فولاد ۱۴ درصد، مالیات ساخت ۸ درصد، مالیات بر ارزش افزوده ۷ درصد، بیمه پیمانکاری ۶ درصد، سود پیمانکار ۳ درصد، بیمه کارگران ساختمانی ۲ درصد، پروانه ساختمانی ۲ درصد، هزینه خدمات مهندسی یک درصد را شامل میشود.
وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده است تا برای ساخت مسکن، زمین لازم برای طرح نهضت ملی مسکن را تهیه کند.
بر اساس اعلام مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی تاکنون ۵۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده و کار ساخت یک میلیون و ۷۶۰ هزار واحد نیز آغاز شده است.
وزارت راه و شهرسازی بهتازگی به منظور تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و قانون مصوب مجلس تلاش دارد تا سایر وزارتخانهها را که طبق قانون مکلف به تسهیلگری در ساخت مسکن هستند با خود برای تحقق هدف کلان دولت همراه کند. تأکید وزیر راه و شهرسازی بر اجرای قانون ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن است که در آن وزارت صمت و وزارت اقتصاد نیز تکالیفی را برای اجرای بهینه نهضت ملی مسکن برعهده دارند.
طبق ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن که به موضوع مصالح ساختمانی پرداخته است، تکالیفی برای سه وزارتخانه راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت صمت مکلف هستند تا برای تأمین مصالح ساختمانی اقدام کنند. در این ماده قانونی، تأکید شده است که وزارت اقتصاد مکلف است تا به منظور پوشش خطرپذیری ساخت مسکن، امکان پیشخرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی صرفاً فولاد و سیمان را در بوس کالا فراهم کند.
در تبصره یک این قانون نیز، وزارتخانههای راه و شهرسازی و صمت مکلف شدهاند تا آییننامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی فولاد و سیمان را برای طرحهای مسکن حمایتی با حذف واسطه تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. همچنین تبصره ۲ این قانون، وزارت اقتصاد و امور دارایی را مکلف کرده است تا امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم کند.
در هفتههای گذشته نیز تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهار نظرهایی مختلف خواستار تأمین کمهزینهتر مصالح ساختمانی فولاد و سیمان برای سازندگان نهضت ملی مسکن شدند تا نهضت کاهش قیمت تمامشده مسکن که شعار دولت سیزدهم است محقق شود.