به گزارش ایرنا، طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که با عناوین دیگری همچون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یا ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیز مطرح شده و اول اسفند به تصویب مجلس رسید، برای اجرا بودجه‌ای ندارد.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، طرحی است که یکم اسفند ماه سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۷۳ رای به تصویب نمایندگان رسید اما به زعم کارشناسان کلیات این طرح، ابهاماتی زیادی دارد و اجرای آن بودجه کلانی می‌خواهد که در طرح، دیده نشده است.
محمدرضا یزدان‌پناه؛ معاون امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور، یکم دی‌ماه گفته بود: «تاکنون هیچ آمار دقیقی از نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاه‌های اجرایی ارائه نشده و برای هر اقدامی ابتدا باید این آمار مشخص شود.»
البته کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی-مهندسی سراسر کشور، سوم مردادماه امسال در نامه‌ای به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که بیش از ۲ میلیون نفر نیروی شرکتی در کشور فعال هستند. حال، این سوال از مجلس وجود دارد که آیا برای تبدیل وضعیت این ۲ میلیون نفر، بودجه‌ای لحاظ کرده‌اند یا صرفا دولت را در مقابل این قشر زحمت‌کش قرار داده‌اند؟
چرا نیروهای خدماتی، شرکتی شدند؟
ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا از طریق مناقصه یا عقد قرار با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کارمعین، قیمت هر واحد کار و قیمت به کل به صورت شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین کنند.
همچنین به استناد بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه برای اصلاح نظام اداری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی دولت و منطقی‌سازی اندازه دولت مقرر شد واحدهای عملیاتی، خرید خدمات به صورت مشارکت یا برون‌سپار به بخش غیردولتی و با اولویت تعاونی‌ها واگذار شود تا حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد تا پایان سال برنامه تحقق پیدا کند.
مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی
حالا با تصویب این طرح در مجلس، عملا شرکت‌های پیمانکاری از دایره اجرایی دولت حذف می‌شوند که در این صورت ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی نیاز به گسترش و تغییرات خواهد داشت که این مسئله نه تنها اندازه دولت را در حدود ۸۰ درصد افزایش می‌دهد، بلکه بار مالی زیادی را هم به همراه خواهد داشت. چرا که با توجه به شیوه تامین خدمات موردنیاز دولت از محل برون‌سپاری، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید تجهیزات و الزامات مورد نیاز را نیز تامین کنند.
این بار مالی که به واسطه تامین تجهیزات و افزایش پرداختی‌ها ایجاد می‌شود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
نکته دیگر اینکه در تبصره یک مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، انعقاد قرارداد موضوع این تبصره از تاریخ لازم‌الاجرا، منع شده است، در صورتی که ممکن است قراردادهای قبلی دستگاه‌های اجرایی تا مدت‌ها بعد از این تاریخ ادامه داشته باشند. البته حکم تبصره ۲ همین ماده واحد دولت را ملزم کرده که ظرف ۶ ماه تبدیل وضعیت کارکنان را اجرا کند که در صورت عقد قرارداد مستقیم با کارکنان یک شرکت، ادامه حیات شرکت‌های غیردولتی مبهم است.
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی پیش از تصویب طرح در مجلس، اعلام کرده بود که اجرای آن ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه می‌خواهد.
این در حالی است که نمایندگان، منابعی برای اجرای این قانون تصویب نکرده‌اند. شاید به همین دلیل است که اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دهم اسفندماه، پس از بحث و بررسی پیرامون مصوبه مذکور از حیث مطابقت و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی، به مغایرت آن با برخی از بندهای سیاست‌های کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» رأی دادند.