تهران-ایرنا-مقامات آمریکایی ضمن تعلل در ارائه پاسخ در حین بررسی پاسخ ایران و پس از آن، به ارائه پیام‌ها و اتخاذ مواضع متناقض پرداختند که خود حاکی از بحران تصمیم‌گیری واشنگتن در قبال مذاکرات لفو تحریم‌ها است.

به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، دور جدید «گفت‌وگوهای برای لغو تحریم‌ها» از ۱۳ مردادماه ۱۴۰۱ در وین از سرگرفته شد. در یک ارزیابی کلی اخبار مثبتی در مورد این دور از گفت‌وگوها منتشر شد و بر همین اساس احتمال احیای توافق هسته‌ای افزایش یافت. با این‌حال پس از گذشت چند هفته، تحول خاصی در زمینه احیای این توافق به‌وقوع نپیوست. روشن است که تطویل فرایند مذاکرات ناشی از ناسازگاری‌های آمریکا به‌عنوان مقصر اصلی برهم زدن توافق هسته‌ای است.

با این‌حال جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اروپا و معاون او انریکه مورا به‌عنوان هماهنگ‌کنندگان اروپایی، با جمع‌بندی ادوار قبلی مذاکرات پیش‌نویس پیشنهادی خود را در مذاکرات مردادماه به طرفین تحویل دادند. جمهوری اسلامی ایران ملاحظات خود را درخصوص این پیش‌نویس با تأکید بر مواضع اصولی نظام به طرف مقابل ارائه داده است. در همین راستا تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) و همچنین چین و روسیه پیشنهادهای اصلاحی ایران بر روی پیش‌نویس را معقول و واقع‌بینانه ارزیابی کرده‌اند.

بر این ‌اساس این ارزیابی در محافل سیاسی به‌وجود آمد که گفتگوهای اخیر مردادماه به شکل بالقوه از قابلیت لازم برای تبدیل شدن به ایستگاه پایانی «مذاکرات لغو تحریم‌ها» برخوردار است. نهایتاً آمریکایی‌ها نیز به‌عنوان مقصر اصلی برهم خوردن توافق ۲۰۱۵ پاسخ خود را به پیشنهادهای ایران به طرف اروپایی به‌عنوان هماهنگ‌کننده مذاکرات ارائه دادند. با این‌حال مقامات آمریکایی ضمن تعلل در ارائه پاسخ در حین بررسی پاسخ ایران و پس از آن، به ارائه پیام‌ها و اتخاذ مواضع متناقض پرداختند که خود حاکی از بحران تصمیم‌گیری واشنگتن در قبال مذاکرات لغو تحریم‌ها است. در این گزارش ضمن اشاره‌ای کوتاه به فرایند مذاکرات، مهم‌ترین دلایل آشفتگی طرف آمریکایی در فرایند گفتگوها مورد اشاره قرار می‌گیرد.

گفت‌وگوهای لغو تحریم‌ها در یک نگاه

به‌لحاظ تاریخی، پس از ۱۲ سال مذاکره سرانجام توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ امضا شد. در چارچوب این توافق و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران صحه بین‌المللی گذاشته شد، اما دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ بدون رعایت موازین بین‌المللی به‌طور یک‌جانبه از توافق خارج شد و رویکرد «فشار حداکثری»بر علیه ایران را در پیش گرفت.

اروپایی‌ها نیز علی‌رغم وعده‌هایی که در قالب اینستکس به ایران دادند هرگز توافق هسته‌ای را سر پا نگه نداشتند. از این‌رو ایران از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ به بعد اقدامات برجامی خود را طبق مواد (۲۶) و (۳۶) برجام به‌طور تدریجی و گام به گام کاهش داد. گام‌های ایران برای کاهش اقدامات برجامی از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ تا روی‌کارآمدن بایدن در دی‌ماه ۱۳۹۸ در جدول زیر به اختصار ذکر شده است. درنهایت درگام پنجم ایران اعلام کرد که صرفاً طبق نیازها و سیاست‌های داخلی پیش خواهد رفت و محدودیت‌های اعلام شده در توافق هسته‌ای به‌هیچ‌وجه ملاک عمل نخواهد نبود.

گام ها تاریخ مواد قانونی برجام توضیحات
اول

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸/(۸ می ۲۰۱۹)

بند «۷» متن اصلی و بند «۵۶» و بندهای «۵۷ -۶۰» ضمیمه اول برجام رفع محدودیت‌های مربوط به نگهداری ذخایر اورانیم غنی‌شده و آب سنگین
دوم

۱۴ تیر ۱۳۹۸

۵( جولای ۲۰۱۹)

بند «۵» متن اصلی و بند «۲۸» ضمیمه اول برجام رفع محدودیت‌های مربوط به سطح غنی‌سازی اورانیم و اقدامات مربوط به نوین‌سازی راکتور آب سنگین اراک
سوم 

۱۵ شهریورماه ۱۳۹۸

(۶ سپتامبر ۲۰۱۹)

بند «۳» متن اصلی برجام گسترش و شتاب‌بخشی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه هسته‌ای براساس نیازهای فنی بدون رعایت اقدامات برجامی در بند «۳»
چهارم 

۱۵ آبان ۱۳۹۸

(۶  نوامبر ۲۰۱۹)

بند «۶» متن اصلی برجام و بندهای«۴۴» تا «۴۹» ضمیمه اول برجام در برجام مقرر بود که به ۱۰۴۴ سانتریفیوژ در فردو گاز تزریق نشود، اما در این گام فردو مجدداً به یک مرکز غنی‌سازی مبدل شد
پنجم

۱۵ دی ۱۳۹۸

(۵ ژانویه ۲۰۲۰)

مواد مربوط به ظرفیت و درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه و ... مقرر شد برنامه هسته‌ای ایران از این پس صرفاً براساس نیازهای فنی خود پیش برود نه براساس مفاد برجام

دور هفتم مذاکرات وین با اندکی تأخیر در ۸ آذرماه۱۴۰۰ آغاز و در ۲۶ آذرماه پایان یافت. بلافاصله دور هشتم مذاکرات نیز از ۶ دی آغاز شد و در ۲۰ اسفندماه بدون تعیین تاریخ بعدی گفتگوها پایان یافت. با بی‌نتیجه ماندن دور بعدی مذاکرات در دوحه در هفتم و هشتم تیرماه ۱۴۰۱، دور جدید گفتگوها از ۱۳ مردادماه آغاز شده است که مرحله اول تا ۱۷ مردادماه به طول انجامید و هماهنگ‌کننده اروپایی در این مرحله از مذاکرات پیش‌نویس خود را به طرفین تحویل داد. پس از گذشت حدوداً یک ماه پاسخ‌های رد و بدل شده میان تهران و واشنگتن بی‌نتیجه مانده است که بیانگر فقدان ابتکار عمل لازم از طرف آمریکا در پاسخ به نقطه نظرات ایران است.

مذاکرات مرداد و شهریورماه ۱۴۰۱

با توجه به مصاحبه‌ها و اخبار جسته ‌و گریخته‌ای که در طول یک‌ ماه پس از پایان مذاکرات دوحه منتشر می‌شد؛ پیش‌بینی دور جدید مذاکرات در مردادماه و تا قبل از برگزاری نشست شورای حکام آژانس در شهریورماه چندان دشوار نبود. برای مثال علی باقری در ۳ مردادماه ۱۴۰۱ با حضور در «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» نمایندگان را در جریان آخرین رایزنی‌ها با بورل و مورا قرار داد و یک روز بعد در حساب توئیتر خود بیان داشت که «در طول هفته گذشته، تبادل‌نظرهای جدی و سازنده‌ای با طرف‌های مقابل پیرامون مذاکرات وین انجام شده است.»

بدین ترتیب دور جدید مذاکرات از ۱۳ مردادماه در وین آغاز و مرحله نخست آن در ۱۷ مردادماه به پایان رسید؛ اما نمایندگان سه کشور اروپایی در این مرحله غایب بودند. جالب توجه است که تا زمان نگارش این متن مقامات و رسانه‌های داخلی و خارجی از به‌کار بردن عبارت «دور نهم» برای این دور از گفتگوها اجتناب کرده‌اند. همچنین سه کشور اروپایی اعلام کردند که گفتگوهای جاری در وین به‌معنای دور جدید از مذاکرات نیست و خود نیز در مرحله نخست آن حضور نداشتند.

در همین راستا انگلیس، فرانسه و آلمان روز پنجم آگوست در بیانیه‌ای مشترک و مغرضانه از ایران خواستند که «خواسته‌های غیرواقعی» و «فرابرجامی» خود ازجمله مسائل نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کنار بگذارد. البته بیانیه مشترک تروئیکای اروپا بیشتر یک لفاظی رسانه‌ای جهت اعمال فشار بر ایران برای پذیرش پیش‌نویس بود. نمونه مشابه این لفاظی‌ها در دور هفتم و هشتم مذاکرات نیز وجود داشت که هیچ‌گاه تأثیری بر رویکرد مذاکراتی ایران نداشته است، البته به اعتقاد برخی، اتحادیه اروپا به‌عنوان هماهنگ‌کننده مذاکرات براساس برداشت قبلی که از مواضع طرفین و همچنین براساس رایزنی‌هایی که بعد از آن به‌دست آورده است راه‌حل‌هایی برای اختلافات باقی‌مانده در پیش‌نویس ماه آگوست (مردادماه) ارائه کرده است.

به هر حال جمهوری اسلامی ایران پاسخ خود را به اتحادیه اروپا با تأکید بر مواضع اصولی خود نظیر ضرورت حل‌وفصل مسائل پادمانی ارائه کرد و آمریکا نیز در فرایندی توأم با تأخیر و تناقض نظر خود را درخصوص پاسخ ایران به طرف اروپایی اعلام کرد.

بن‌بست آمریکا در مذاکرات اخیر: علل و عوامل

جوزپ بورل یکم شهریورماه در جریان یک کنفرانس دانشگاهی در اسپانیا مجدداً تکرار کرد که پاسخ‌های ایران به پیش‌نویس اروپا منطقی بوده است و قرار بوده که پس از یک هفته نشست اعضای ۱+۴ در وین برگزار شود، اما به‌دلیل تأخیر آمریکا در پاسخگویی این نشست به تعویق افتاده است. سخنان آقای بورل بدان جهت حائز اهمیت است که این اظهارات دقیقاً یک روز پس از گفتگوی تلفنی سران فرانسه، انگلیس و آلمان با آمریکا مطرح شد.

این مسئله نشان ‌می‌دهد که حتی اروپایی‌ها نیز متوجه تعلل و سردرگمی واشنگتن در دور اخیر مذاکرات شده‌ بودند و به شکلی غیرمستقیم تصمیم به علنی کردن آن گرفته‌اند. آمریکا پاسخ خود را به پیش‌نویس کشورهای اروپایی نهایتاً با تأخیر ارائه کرد، اما به‌نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل موجبات قرارگیری آمریکا در یک بن‌بست دیپلماتیک را فراهم کرده است. این عوامل را می‌توان به‌شرح ذیل مورد اشاره قرار داد:

توان فنی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در عرصه هسته‌ای

بدون شک مهم‌ترین عامل در اتخاذ مواضع متناقض و سردرگم آمریکا در طول مذاکرات هسته‌ای مربوط به پایداری جمهوری اسلامی ایران بر منافع و حقوق قانونی خود در طول مذاکرات علی‌رغم تهدیدهای طرف‌های غربی بوده است. ایالات متحده و شرکای اروپایی‌اش بارها از طریق تهدید به تشدید تحریم‌ها در صورت شکست مذاکرات تلاش کردند تا در گام اول مواضع ایران در حوزه هسته‌ای را تضعیف کرده و جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی از حقوق خود در این حوزه نمایند و در گام دیگر در چارچوب استراتژی فرابرجامی ساختن مذاکرات، انتفاع ایران از توافق هسته‌ای جدید را منوط به مذاکره درخصوص توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران (به‌ویژه در عرصه موشکی) و نیز سیاست‌های منطقه‌ای آن نمایند تا به‌زعم خود زمینه برای تحمیل خواسته‌های فراهسته‌ای آنها به ایران فراهم آید. با این‌حال جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی بر منافع و مواضع خود، هم از پذیرش مطالبات زیاده‌خواهانه طرف‌های غربی در حوزه هسته‌ای خودداری کرد و هم بر موضع اصولی خود مبنی‌بر عدم مذاکره درخصوص مسائل موشکی و منطقه‌ای باقی ماند.

از سوی دیگر با توجه به اقدام جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ پاسخ مناسب به بدعهدی طرف‌های غربی از طریق افزایش قابل‌توجه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هسته‌ای خود به‌ویژه در حوزه غنی‌سازی پیام قاطع و مؤثری به طرف‌های مقابل داده شد مبنی‌بر اینکه جمهوری اسلامی از توانمندی لازم و مکفی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود حتی در شرایط وضع شدیدترین تحریم‌ها برخوردار بوده و از این منظر تهدید به امکان شکست مذاکرات و تداوم و تشدید تحریم‌ها مانعی برای پیشرفت‌های فنی ایران در عرصه هسته‌ای نخواهد بود.

این موضوع چالش عظیمی را برای مقامات آمریکایی ایجاد کرد زیرا عملاً مهم‌ترین اهرم در دسترس آنها برای اعمال فشار بر ایران را بی‌اثر کرده بود. همین امر به سردرگمی آمریکایی‌ها در فرایند مذاکرات منجر شد و موجبات تأخیر آنها در ارائه پاسخ و نیز اتخاذ مواضع متناقض را فراهم ساخت.

تأثیر افکار عمومی آمریکا

تصمیم‌های ایالات متحده آمریکا در عرصه سیاست خارجی به‌ویژه درخصوص موضوعات خاص ازجمله مذاکرات هسته‌ای بازتاب داخلی گسترده‌ای دارد. لذا با توجه به وعده انتخاباتی بایدن در زمینه بازگشت به برجام شکست مذاکرات چالشی جدی برای دولت وی محسوب می‌شود. ازسوی دیگر امضای توافقی که ازسوی منتقدان دولت کنونی آمریکا به‌عنوان توافق ضعیف معرفی شود (نظیر آنچه توسط منتقدان در دوران اوباما در مورد توافق هسته‌ای عنوان می‌شد) به‌نفع دمکرات‌ها در بازی‌های سیاسی داخلی نخواهد بود. به همین علت دولت آمریکا میان دو گرایش متضاد در افکار عمومی آمریکا قرار دارد. براساس نظرسنجی مؤسسه گالوپ ۷۸ درصد آمریکایی‌ها خواهان حل‌وفصل پرونده هسته‌ای ایران از طریق اقدامات دیپلماتیک هستند. گالوپ این سؤال را در میان آمریکایی‌ها به سنجش گذاشته است که «به‌نظر شما ایالات متحده برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران باید دست به اقدام نظامی بزند یا به راهکارهای دیپلماتیک و اقتصادی متوسل شود؟»

نمودار زیر کاهش محبوبیت بایدن از حدود ۵۶ درصد در زمان آغاز به‌کار به حدود ۴۲ درصد در ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور) را نشان می‌دهد. میزان نارضایتی از وی نیز به حدود ۵۳ درصد رسیده است. طولانی شدن مذاکرات لغو تحریم‌ها و کاهش محبوبیت دولت دموکرات مذاکره‌کنندگان آمریکایی را در موضع ضعف قرار داده است.  

انتخابات کنگره

نحوه نگرش افکار عمومی آمریکایی‌ها به دولت دمکرات بایدن پیوند قابل‌توجهی با انتخابات کنگره دارد. ازسوی دیگر دمکرات‌ها نگران تأثیرگذاری مذاکرات لغو تحریم‌ها بر انتخابات پیش‌روی کنگره آمریکا در ۸ نوامبر (۱۷ آبان) هستند، البته عده‌ای معتقدند که موضوع توافق هسته‌ای تأثیر چندانی بر رفتار رأی‌دهندگان آمریکایی نخواهد داشت. اما گروه دیگر دستیابی به توافق و یا مدیریت مناسب مذاکرات را بر انتخابات کنگره تأثیرگذار قلمداد می‌کنند. با وجود این هر دو گروه به‌طور ضمنی قبول دارند که پرونده هسته‌ای ایران یکی از مقولات مهم در سیاست خارجی بایدن است که می‌تواند توسط دمکرات‌ها و رقبای آنان در انتخابات مورد استناد قرار گیرد.

در این زمینه نظرسنجی‌هایی وجود دارد که هرچند به‌صورت مستقیم تأثیر مذاکرات بر رأی‌دهندگان را مورد سنجش قرار نداده است؛ اما نگاهی به آن آمار و ارقام ما را به یک استنباط نسبی در این مورد خواهد رساند. نتایج نظرسنجی مشترک مؤسسه مورنینگ کانسلت و پولیتیکو (در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۳ فوریه ۲۰۲۱ با نمونه آماری ۲۰۰۵ نفر از رأی‌دهندگان انتخابات ریاست‌جمهوری) نشان می‌دهد که ۷۰ درصد دمکرات‌ها ‌خواهان بازگشت به توافق هسته‌ای هستند (۴۹ درصد به‌صورت الزام‌آور و ۲۱ درصد مشابه توافق ۲۰۱۵).این رقم برای جمهوریخواهان ۴۱ درصد بوده است. 

در هر صورت به‌نظر می‌رسد که در چنین شرایطی دولت بایدن با موانع سیاسی و حقوقی داخلی فراوانی برای جلب نظر کنگره مواجه خواهد شد. بنابراین دولت دموکرات آمریکا از موقعیت داخلی مناسبی برای نادیده گرفتن خطوط قرمز ایران در مذاکرات و یا تحمیل خواسته‌های خود بر ایران برخوردار نیست. دولت کنونی آمریکا می‌داند که اگر توافق به بعد از نوامبر ۲۰۲۲ موکول شود در این‌صورت کارشکنی کنگره برای جلوگیری از توافق با ایران بسیار جدی خواهد شد که هزینه‌های سیاسی آن را نامزد دمکرات‌ها به‌خاطر ناکارامدی در بازگشت به برجام در انتخابات ریاست‌جمهوری دسامبر ۲۰۲۴ خواهد پرداخت.

در چنین شرایطی دولت فعلی آمریکا از آزادی عمل چندان در مقابل پاسخ ایران به پیش‌نویس مردادماه برخوردار نیست. به‌عبارت دیگر به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت بایدن از چشم‌انداز بازی‌های سیاسی در داخل آمریکا مجبور به پذیرش اصلاحات مد نظر ایران بر روی متن پیشنهادی است. هرچند که جمهوریخواهان ممکن است بایدن را متهم به پذیرش توافق ضعیف کنند، اما از نظر برخی هزینه‌های سیاسی این گزینه کمتر از به توافق نرسیدن با ایران است.

با توجه به شرایط مذکور احتمال کسب اکثریت مطلق مجلس نمایندگان توسط جمهوری‌خواهان بالا ارزیابی می‌شود، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود بین ۲۲۵ تا ۲۴۰ کرسی از ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان به جمهوری‌خواهان برسد. درحال حاضر ۲۲۲ کرسی متعلق به دمکرات‌ها و ۲۱۲ کرسی متعلق به جمهوری‌خواهان است (یک کرسی خالی). اما اکثریت شکننده سنا همچنان در دست دموکرات‌ها باقی خواهد ماند. درحال حاضر وضعیت کرسی‌های سنا به‌صورت ۵۰-۵۰ میان هر دو حزب تقسیم شده است در چنین شرایطی رأی معاون رئیس‌جمهور تعیین‌کننده است.

از این‌رو با توجه به تعلق حزبی کاملا هریس اکثریت شکننده سنا درحال حاضر ‌در دست دموکرات‌هاست. در انتخابات میان دوره‌ای نوامبر از ۱۰۰ کرسی سنا ۳۵ کرسی به رأی گذاشته خواهد شد که ۲۳ کرسی آن متعلق به جمهوری‌خواهان و ۱۲ کرسی آن متعلق به دموکرات‌هاست. ازاین‌رو احتمال این که دموکرات‌ها همچنان اکثریت سنا را حفظ کنند بالاست. بنابراین افزایش ضریب نفوذ جمهوری‌خواهان در معادلات سیاسی آمریکا اجتناب‌ناپذیر است که این مسئله بایدن را در موقعیت دشواری در مذاکرات لغو تحریم‌ها قرار داده است. با توجه به شرایط مذکور افزایش ضریب نفوذ جمهوریخواهان در معادلات سیاسی آمریکا احتمالی جدی است که این مسئله بایدن را در موقعیت سخت‌تری در مذاکرت لغو تحریم‌ها قرار داده است.

فشارهای رژیم صهیونیستی

همزمان با افزایش احتمال توافق، تلاش‌های رژیم صهیونیستی جهت اعمال فشار بر دولت بایدن برای جلوگیری از لغو تحریم‌ها بیش از پیش شده است. بدین منظور ایال خولاتا رئیس شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی اخیراً به آمریکا سفر و با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد. هدف این سفر اعلام نارضایتی رژیم از توافق براساس پیش‌نویس مردادماه بود. صهیونیست‌ها مدعی‌ هستند که به محتوای این پیش‌نویس دسترسی پیدا کرده‌اند و مفاد آن را مغایر با تعهدات آمریکا در قبال خود می‌دانند.

در همین راستا لاپید مراتب نارضایتی خود را نیز به کشورهای اروپایی منتقل کرده است. برای مثال وی ۳۱ مردادماه در گفتگوی تلفنی با امانوئل ماکرون ادعاهای واهی خود مبنی‌بر تلاش ایران برای مجهز شدن به سلاح هسته‌ای را تکرار کرد. سوم شهریورماه نیز بنی گانتز وزیر دفاع رژیم صهیونیستی برای اعمال فشار و به شکست کشاندن توافق به آمریکا سفر کرد. همچنین لاپید ۱۱ شهریور ماه به آلمان سفر کرد و با مقامات این کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. رژیم صهیونیستی از اتفاقات داخلی در آمریکا نیز برای جلوگیری از توافق هسته‌ای استفاده می‌کند.

مجموعه این فشارها از طرف رژیم صهیونیستی یکی از دلایل تعلل در پاسخ‌دهی آمریکا و سردرگمی آنها در مقابل خواسته‌های به‌حق ایران بوده است. در همین راستا لاپید سوم شهریورماه ادعا کرد که آمریکایی‌ها بعد از تقاضاهای رژیم صهیونیستی موضع سخت‌گیرانه‌تری برای توافق اتخاذ کرده‌اند،‌ با این وجود کاخ سفید ادعا کرده‌ است که رژیم اشغالگر قدس مواضع آمریکا درباره برجام را تغییر نمی‌دهد.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که اول نوامبر انتخابات سراسری در سرزمین‌های اشغالی برگزار خواهد شد. انتخاباتی که رقابت اصلی آن میان نتانیاهو و لاپید خواهد بود. برخی ناظران معتقدند شانس پیروزی نتانیاهو در این انتخابات به شکل شکننده‌ای بیشتر است. به همین دلیل لاپید نگران است که حصول توافق در دوره او موج اعتراضات طیف مقابل را برانگیزد و وی را متهم به سوء‌مدیریت در بازداشتن آمریکا از توافق کنند. لذا دولت کنونی رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را برای فشار بر بایدن از طریق آیپک به‌کار گرفته است. آمریکا با درک نگرانی‌های رژیم صهیونیستی قصد دارد با یکسری اقدامات نظامی در سوریه اعتماد رژیم صهیونیستی را جلب کند و بدین وسیله نشان دهد که حتی با وجود بازگشت آمریکا به برجام همچنان پشتیبان این رژیم در منطقه خواهد بود.

به همین جهت در روزهای اخیر، تنش‌ها در سوریه بالا گرفته است و آمریکا مواضعی را در شرق سوریه (دیرالزور) مورد حملات خود قرار داده است. با توجه به آنچه بیان شد نارضایتی و فشار رژیم صهیونیستی یکی دیگر از عوامل آشفتگی و ابهام آمریکا در قبال توافق با ایران است.

بحران اوکراین

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی آورده است: بحران اوکراین فاکتوری مؤثر در سردرگمی آمریکا در فرایند مذاکرات است. این بحران سطح تنش‌ها و رویارویی آمریکا با روسیه را در نظام بین‌الملل افزایش داده است و همین امر موجد پیامدهای عمیق سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای آمریکا و متحدان این کشور است. در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای و بحران اوکراین همزمان شده‌اند. هرچند دولت آمریکا به اندازه شرکای اروپایی خود تحت فشار بحران ژئوپلیتیکی اوکراین قرار ندارد، اما اگر غرب به‌عنوان یک مجموعه در نظر گرفته شود آنگاه جنگ اوکراین نوعی شرایط جبری بر آن مجموعه برای توافق با ایران تحمیل کرده است.

بحران اوکراین این نگرانی را برای آمریکا ایجاد کرده است که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، برخی مخاصمات موجود در امتداد این بحران قرار گیرد و تنش‌ها به شکل دومینووار در جهان افزایش یابد. این شرایط دو موقعیت بالقوه متضاد را در مذاکرات لغو تحریم‌ها ایجاد کرده است. به‌طوری که به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند تبدیل به مقدمه‌ای برای کاهش تنش میان روسیه و آمریکا شود درحالی که به نتیجه نرسیدن آن بستری برای افزایش اختلافات خواهد شد.

پرواضح است که گزینه دوم توانایی آمریکا را بیش از پیش در مقابل ایران تقلیل خواهد داد. ازسوی دیگر افزایش قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار غربی‌ها را نیازمند مذاکره با ایران برای کاهش قیمت انرژی به‌ویژه در فصل سرد سال کرده است. این امر نیاز آمریکا و متحدان اروپایی‌اش را به توافق هسته‌ای افزایش می‌دهد و این نیاز با تدوام و تشدید بحران اوکراین و تأثیری که این بحران بر تعمیق بحران انرژی در اروپا و آمریکا برجای خواهد گذارد به‌طور اجتناب‌ناپذیری بیشتر خواهد شد.

ازاین‌رو آمریکا در پرتو بحران اوکراین در موقعیتی قرار گرفته است که نه ‌می‌تواند خواسته‌های خود را به ایران تحمیل کند و نه می‌خواهد که بیش از این گرفتار عواقب بحران اوکراین به‌دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات شود.

نتیجه گیری

اتحادیه اروپا براساس جمع‌بندی که از ۸ دور مذاکرات قبلی و همچنین گفتگوی غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه داشت پیش‌نویس پیشنهادی خود را در قالب گفتگوهای مردادماه (دور نهم مذاکرات) تدوین و آن را برای بررسی توسط پایتخت‌ها به طرفین مذاکرات تحویل داد. جمهوری اسلامی در موعد مقرر اصلاحات خود را بر این پیش‌نویس اعمال و آن را به طرف غربی بازگرداند، اما ایالات متحده در بررسی نکات مد نظر ایران تعلل بیش از اندازه‌ای از خود نشان داد. تا حدی که این تأخیر اعتراض غیرمستقیم اروپایی‌ها را نیز برانگیخت.

نهایتاً با گذشت حدود ۱۰ روز واشنگتن در دوم شهریورماه نظرات خود را در مورد پاسخ‌ ایران به طرف اروپایی اعلام کرد. فرایند مذاکرات مؤید تزلزل و سردرگمی آمریکایی‌هاست و این واقعیت نه‌تنها در تعلل برای بررسی پاسخ‌های ایران بلکه در موضع‌گیری‌های متناقض آنان به‌وضوح قابل مشاهده است.

به همین جهت به‌نظر می‌رسد که آمریکا در مذاکرات هسته‌ای به‌نوعی دچار ضعف اراده برای تصمیم‌گیری است. ترجمان وضعیت مذکور به بیان غیررسمی این است که آمریکایی‌ها در مقابل نظرات ایران دچار سردرگمی بودند که ابتکار عمل را از آنان سلب می‌کرد.

همچنان‌که در گزارش مورد اشاره قرار گرفت مذاکره جمهوری اسلامی ایران از موضع قدرت در ابعاد فنی و دیپلماتیک مهم‌ترین علت قرارگیری ایالات متحده در این موقعیت بوده است.