بیروت - ایرنا - «ولید جنبلاط» رهبر حزب «سوسیالیست ترقیخواه دُروزی» لبنان گفت: چاره ای جز تسریع در تشکیل دولت مطابق اصول قانون اساسی و مفاد پیمان امضا شده در طایف در سال ۱۹۸۹ میلادی برای مبارزه با فساد نیست.

به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری ملی لبنان، وی  شامگاه شنبه در سالروز تولد پدرش «کمال جنبلاط» و در جمع دُروزی های هوادارش  در منطقه ی «المختاره» در استان کوهستان لبنان گفت: پدرم نخستین کسی بود که برای مبارزه با فساد در لبنان در سال ۱۹۵۲ قیام کرد، در جنبش مردمی سال ۱۹۵۸ به مبارزه با بیگانگان برخاست و پس از آن به نهضت آزادیبخش فلسطینی ها کمک کرد.

کمال جنبلاط رهبر پیشین طایفه دروزیان لبنان و یکی از پایه گذاران استقلال این کشور، در سال ۱۹۷۷ میلادی در حالی که از منطقه «عالیه» در شرق بیروت عازم منزل خود در «المختاره» بود همراه با سه نفر دیگر به قتل رسید.

در این ارتباط «میشل معوض» رهبر «جنبش استقلال لبنان» و نماینده مجلس گفت: سرآغاز کوشش برای نجات کشور از وضع بحرانی موجود تشکیل دولتی است که بتواند اعتماد اجتماعی را بازگردانَد، اصلاحات بنیادین را شروع و منافع ملی را تامین کند.

وی افزود: «سمیر الخطیب» (نامزد نخست وزیری لبنان) پایگاه گسترده مردمی ندارد، قادر به آشتی دادن مردم با نهادهای قانونی به عنوان پیش شرط بازگشت اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی نیست، توانایی مرتبط کردن لبنان به کشورهای عربی و جامعه بین المللی ندارد و معترضان را راضی نخواهد کرد.

الخطیب که یک بازرگان، مهندس و مدیر عامل «شرکت خطیب و علمی» در بیروت و از شخصیت های اهل سُنّت است، یکی از نامزدهای پُست نخست وزیری است که ممکن است فردا (دوشنبه)  مکلف و موظف به تشکیل کابینه جدید با مشارکت گروه ها، نمایندگان و احزاب لبنان شود.

معوض پیشنهاد تشکیل دولت کوچک متشکل از کارشناسان سالم به ریاست «نوّاف سلام» داد و گفت: سلام قادر است موارد بالا را عملی کند.

سلام از شخصیت های اهل سنت، حقوقدان و قاضی دیوان بین المللی دادگستری در لاهه است . وی پیش از این و از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷  میلادی نماینده لبنان در سازمان ملل بود.

هم چنین «علی بَزّی» نماینده مجلس لبنان دیشب در جمع نمایندگان شهرداری ها و فعالان مدنی در شهر «بنت جُبیل» در جنوب این کشور گفت: مقام ها به جای حرف زدن، کمک کنند دولت نجات ملی شکل گیرد تا اعتماد مردم و جامعه جهانی به لبنان باز گردد.

گردهمایی «احزاب و نیروهای ملی و قومی در بقاع» عصر دیروز در مقر حزب مسیحی «المَرَدَه» به رهبری «سلیمان فرنجیه» در شهر «زَحله» در شرق لبنان برگزار شد و شرکت کنندگان خواستار تشکیل دولت «فن سالار – سیاسی» و ریشه کنی فساد در نهادها و ادارات دولتی شدند.

آنان ، خشم و اعتراض مردم را مشروع دانستند و تاکید کردند، تا زمانی که به خواست آنان برای اصلاح بنیادین امور پاسخ داده نشده، این اعتراض به عنوان یک حرکت راهبردی ادامه خواهد یافت.

احزاب و نیروهای ملی و قومی در بقاع در عین حال از معترضان خواستند بی احترامی به شهروندان نکنند، جاده و راه های عمومی را نبندند و مانع کسب و کار مردم نشوند. در غیر این صورت اسباب هرج و مرج و جنگ بیهوده داخلی و طایفه ای فراهم می شود.

در جنگ پانزده ساله داخلی لبنان (۱۹۷۵-۱۹۹۰ ) صدها مسلمان و مسیحی کشته و هزاران نفر زخمی شدند.

«غسّان حاصبانی» معاون نخست وزیر دولت موقت لبنان (دولت پیشبرد امور) شنبه شب به رادیو الشرق در بیروت گفت: تاکنون جنبش اصلاحی مردم به راه درست خود رفته و برای تداوم این راه، نیاز به آگاهی هست تا برخی غوغاسالاران سوار بر موج مطالبات مردمی نشوند و جنبش را تحریف نکنند.

او با تاکید بر لزوم «دولت فن سالار» از معترضان و رهبران جنبش خواست به ریشه های بحران اقتصادی فکر کنند، نه ظاهر آن و یکی از این ریشه ها، وجود بیش از سه میلیارد دلار پول نقد در خانه های مردم است؛ پول نقدی که آنان از بانک ها خارج کرده اند، زیرا به بانک اعتماد ندارند. از این رو حمله کلامی و فیزیکی از طرف احزاب و گروه ها و معترضان به بانک ها مشکل بی اعتمادی را تشدید خواهد کرد.

معاون نخست وزیر موقت لبنان سوء مدیریت و رقم بالای بدهی های عمومی و خارجی را که از سال ها پیش به جا مانده است دیگر مشکل ریشه ای جامعه ی این کشور عنوان کرد.

لبنان اکنون ۹۰ میلیارد دلار بدهی عمومی و خارجی دارد.